"خطة البرلمان" تعد تقريرا لتعزيز الرقابة على الإنفاق الحكومى

تستعد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، خلال الشهر الجارى، لاستقبال تقرير سيغير من شكل الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2017/2018، بتحويلها من موازنة الأبواب والبنود إلى موازنة البرامج والأداء، بما يعزز رقابة البرلمان على الإنفاق الحكومى وقدرته على قياس أداء الوزارات المختلفة، كما أنه يساهم فى مواجهة إهدار المال العام عبر ما يسمى بـحرق الموازنة".

يقوم على إعداد هذا التقرير، لجنة فرعية مُشكلة من لجنة الخطة والموازنة تضم فى عضويتها 7 نواب برئاسة الدكتور كريم سالم عضو اللجنة أستاذ المالية العامة لإعداد تقرير متكامل يتضمن تطبيق موازنة البرامج والأداء بموازنة العام المالى 2017/2018 بشكل تجريبى فى 7 وزارات، وهى الصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم العالى، والبحث العلمى والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتضامن والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة النقل فى إطار منشور وزارة المالية فى هذا الشأن.

من جانبه، قال الدكتور كريم سالم، أن استناد أسلوب إعداد الموازنة العامة إلى معايير البرامج والأداء، يستهدف رفع مستوى المساءلة، للقائمين على تنفيذ الموازنة، وضمان الشفافية أمام المواطنين، لمعرفة العائد من الإنفاق العام.

وأكد عضو مجلس النواب عن دائرة مصر الجديدة لـ"اليوم السابع"، على ضرورة العمل على إلزام الحكومة للعمل على تغيير نمط الموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أنه فى حالة تطبيق ذلك التحول، فإنه سيؤدى إلى تعظيم عائد الإنفاق العام وخفض عجز الموازنة العامة.

وأشار سالم، إلى أن فكرة موازنة البرامج والأداء تقوم على تعميق مفهوم العائد من الإنفاق العام، وترشيد الإنفاق الحكومى، ومتابعة وتقويم الأداء، وترتيب الأولويات على أساس ما يتم تحقيقه من عدمه، قائلا: "الاهتمام دائما ما يكون بالمخرجات بمعنى أن وزارة التربية والتعليم تأتى فى الحساب الختامى، وتذكر أنها انتهت من بناء 100 مدرسة على سبيل المثال، وهنا بناء المدارس ليس الهدف إنما هو وسيلة لرفع جودة التعليم، وهذا ما ستعمل على قياسه موازنة البرامج والأداء بالعبور من مرحلة المخرجات العددية إلى نتائج كيفية وجودة".

وأوضح الدكتور كريم سالم، أن هذا التحول يلقى مقاومة من فئات، ومستويات عديدة بالجهاز الإدارى للدولة، نظرا لما يحمله من عنصر المساءلة والشفافية، قائلا: "لكننا وصلنا إلى مرحلة من الإنفاق الحكومى لا يمكن السكوت عليها".

كما أكد سالم، على أنه لا يمكن التحول إلى موازنة البرامج والأداء بشكل نهائى خلال العام المالى الجديد 17/18، موضحا أن اللجنة الفرعية ستنتهى من تقريرها خلال شهر فبراير، وسيكون أول مراحل التحول إلى موازنة البرامج والأداء، لافتا إلى أن وزارتى التربية والتعليم والتضامن الاجتماعى، تعاملا مع الأمر بجدية كبيرة، وأن وزارة النقل والمواصلات طلبت إرجاء تنفيذ هذا الأمر إلى موازنة عام 2018/2019 إلا أن اللجنة أصرت على إعدادها العام الحالى.