أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى تشريعية، ببراءة ذمة البورصة المصرية من مبالغ مالية طالبتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
كان رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أرسل لمجلس الدولة طلب إفتاء بشأن مدى أحقية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى "صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص" فى مطالبة البورصة بقيمة التأمينات المستحقة على شركة الأنصار العالمية للمقاولات، والتى بلغت قيمتها 264 ألف جنيه.
وأكدت الجمعية العمومية أن البورصة المصرية لا تعد مخاطبة بحكم المادة 146 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، ما ينتفى معه السند القانونى لمطالبة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى للبورصة بالمستحقات التأمينية المستحقة على شركة الأنصار العالمية للمقاولات، ما يتعين معه عرض هذه المطالبة وبراءة ذمة البورصة من المبالغ المطالبة بها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة