تأجيل محاكمة 24 متهماً بـ"الخلايا النوعية" لـ 4 مارس

قررت الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل جلسة محاكمة 24 متهماً  فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"اللجان النوعية" لجلسة 4 مارس المقبل لاستكمال سماع الشهود.

ويواجه المتهمون في القضية رقم 30957 لسنة 2016 جنايات مدينة نصر والمقيدة برقم 2484 لسنة 2016 كلي شرق القاهرة وبرقم 570 لـسنة 2015 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا  باللجان النوعية" تم التحريض على رموز الدولة واستهداف مؤسساتها عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر" .

قبل صدور القرار واصلت المحكمة الإستماع إلي أقوال أحد شهود الإثبات، ويعمل حارس عقار سنتر "ايه وان" للدروس الخصوصية، والذي شهد تفجير عبوة ناسفة، وقال إنه فى تمام الساعة 11 مساء سمع صوت إنفجار ضخم، وبالإستيضاح تبين أنه انفجار عبوة ناسفة، وتوجه على الفور لإبلاغ قوات حرس وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار  الذى يسكن فى الشارع  الخلفى من شارع الانفجار، للوصل إلى هوية مرتكبي الواقعة.

كما اسمتعت المحكمة لأقوال هانى عثمان محمد عثمان، صاحب مركز الدروس الخصوصية، والذي أكد انه تلقى اتصالا هاتفياً بإنفجار تكييف بمركز الدروس الخصوصية، وبالتوجه إلى المركز وفتحه تبين له وجود بقايا الانفجار، وقال "ابلغنا حرس وزير الداخلية، وعقب ذلك تم اجراء المعانية من جانب خبراء المفرقعات، وبالرجوع الى كاميرات المراقبة الخاصة بأحد معارض السيارات تبين وجود شخص قام بإلقاء عبوة على المركز وفر هارب".

كما استمعت المحكمة إلى أقوال دفاع المتهمين، وطلبوا تفريغ مقطع الفيديو الذي تم الإشاره إليه فى أقوال شاهد الإثبات، وبسؤال النيابة عن مقطع الفيديو أكد ممثل النيابة أن النيابة لم تستند فى أدلة الثبوت فى القضية إلى ثمة فيديوهات، كما صمم دفاع المتهمين الخامس والرابع عشر والعشرين على استجواب المتهمين.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار واسامة عبد الظاهر وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم أنهم في غضون الفترة من مطلع عام 2014 وحتي 28 مارس 2016 بمحافظة القاهرة قام المتهمون من الاول وحتي الثالث بتولي قيادة في جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة الي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كلفها الدستور والقانون والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن اسسوا لجان عمليات نوعية تابعة لجماعة الاخوان والتي تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي افراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذة الجماعة في تحقيق أغراضها علي النحو المبين بالتحقيقات .