عقد مجلس حكماء حزب الدستور، مؤتمرا صحفيا فى أحد فنادق القاهرة، مساء اليوم الثلاثاء، للتعليق على ما حدث داخل الحزب على مدار الأيام الماضية، وإعلان فوز خالد داود برئاسة الدستور بالتزكية.
وقال محمد يوسف، المتحدث باسم حزب الدستور، إن الحزب حريص على التواجد فى المشهد السياسى، حتى فى ظل غياب رئيس له، وإنه مصمم على احترام اللوائح والقوانين الخاصة بالحزب، مشيرًا إلى أن "الدستور" يسعى لتشكيل حكومة ظل، وأنه لا مانع لديه فى أن يكون خالد داود رئيسًا للحزب، ولكن الحديث عن الكيفية، وضرورة أن تتم الانتخابات فى إطار اللائحة.
وأشار المتحدث باسم حزب الدستور، إلى أن الغالبية العظمى فى الحزب، يرون أن ما حدث خلال الأيام الماضية أمر خاطئ، وأنه يجب العدول عنه.
فى السياق ذاته، قال أيمن عوض، رئيس مجلس حكماء حزب الدستور، فى كلمته خلال المؤتمر، إن المجلس المركزى للحكماء هو الوحيد المنوط به الدعوة والإشراف عن الانتخابات، وأنه وفقًا للائحة ينظم عمل وتشكيل المجلس، ويدعو للانتخابات، ويُشرف عليها، مشيرًا إلى أن المجلس فوجئ ببعض أعضاء الهيئة العليا يشكلون لجنة ويدعون لانتخابات، وهم غير منوط بهم هذا، لهذا أصدر المجلس قرارًا بإلغاء قرار الهيئة العليا واللجنة التى دعت للانتخابات، وإلغاء كل القرارات والآثار المترتبة عليها.
وأشار "عوض" فى كلمته، إلى أن المجلس فوجئ بخالد داود، عضو الحزب، يصدر بيانا باعتباره رئيسًا لـ"الدستور"، لافتا إلى أنه تم الطعن على القرار بعدة شكاوى، وأن انتخابه لم يتم بناء على انتخابات حقيقية، ولهذا أصدر قرارًا بتاريخ 28 يناير ببطلان فوز خالد داود والأمانات المركزية، متابعًا: "تمّت إحالة خالد دواد وعدد من أعضاء اللجنة للتحقيق، وإخطار لجنة شؤون الأحزاب، وقرارات مجلس الحكماء تنفيذية، وحق أصيل للمجلس المركزى، والهيئة العليا ليس مخولا لها الدعوة للانتخابات"، لافتًا إلى أن مباركة الدكتور محمد البرادعى لرئاسة خالد داود للحزب ليس لها معنى، فى ظل وجود مخالفة فى الإجراءات القانونية.
من جانبه، قال حسام العشرى، نائب رئيس مجلس الحكماء المركزى بحزب الدستور، إنه فى غضون ثلاثة أيام سيتم فتح باب الترشح للانتخابات لرئاسة الحزب، وأشارت منار حسن، عضو الهيئة العليا للحزب، إلى أن الدكتور محمد البرادعى انقطعت صلته بـ"الدستور"، ولا يوجد اتصال معه ولا يملك أى سلطة، وأن مباركته لفوز خالد داود برئاسة الحزب موقف شخصى، موضحة أنه رئيس شرفى للحزب لكنه لا يتدخل فى قراراته، والحزب ملتزم بتطبيق اللائحة وضوابطها.
