رئيسة "القومى للمرأة" لـ"اليوم السابع": نسعى لإنجاز قوانين "العنف والأحوال الشخصية والمواريث" قبل نهاية العام.. 2017 عام المرأة برعاية الرئيس.. وتؤكد: انطلاق استراتيجية تمكين حواء

ترى أن نسبة عمل المرأة فى القضاء والتى لا تتخطى 0.5% فقط تمييزا واضحا ومخالفة صريحة للمادة "11" من الدستور.. وأن تمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا هى الهدف الحقيقى لاستراتيجية 2030.. وأن مدونة الأحوال الشخصية وقوانين الميراث وقانون المجلس القومى وقانون العنف ضد المرأة هو هدف المجلس خلال العام الحالى. الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، تمتلك الكثير من الأحلام والخطط للنساء فى مصر بدأتها بطرح فكرة عام المرأة التى تبناها الرئيس السيسي وأعلنها بكل احتفاء بالمرأة المصرية بينما تبقى "أجندة " قضايا المرأة المصرية ومشاكلها وهمومها مليئة بالكثير من التفاصيل "اليوم السابع" طرحت على رئيس المجلس كل الأسئلة التى تهم نساء مصر وكانت اجاباتها واضحة ومحددة جدا.

- ما هى خطة المجلس واستعداداته لعام المرأة 2017؟

إطلاق على عام 2017 عاما للمرأة هو فكرة المجلس ووافق عليها الرئيس السيسي وتبناها، وسيكون تدشينها فى مؤتمر عام أول مارس المقبل، سيتم خلاله إطلاق استراتيجية تمكين المرأة ورؤية المرأة المصرية 2030 والتى ستضم 4 محاور رئيسية "التمكين الاقتصادى والتمكين الاجتماعى والتمكين السياسى والحماية والتوعية والثقافة" وهى منبثقة من رؤية مصر 2030.

- وماذا عن تطلعات المجلس للمرأة فى عام 2017؟

نتطلع لتفعيل ما نص عليه الدستور فى المادة "11"، لنرى على سبيل المثال المرأة فى المناصب القضائية ومجلس الدولة، ووصول سيدات أكثر لمواقع اتخاذ القرار، وأن تحظى المرأة المسنة والمعيلة وذات الإعاقة باهتمام أكبر.

- هل اختيار عام 2017 عاما للمرأة فرض نوعا من المسئولية على المجلس؟

اختيار عام 2017 عاما للمرأة فرض نوع من المسئولية على الدولة ككل، وهى مسئولية تشاركية، كما أنه فرض عبء أكبر على المجلس، ولكن علينا أن ندرك أنه حان الوقت للاحتفال والاحتفاء والاهتمام بالمرأة المصرية.

- لسان حال الكثيرين فى الشارع المصرى حينما يردد "هيا المرأة عاوزة إية تانى؟".. بماذا تردين على هؤلاء؟

 أقول لهم أن المرأة لازالت تعانى من تهميش ولم تحظى بمكانتها فى الكثير من المجالات، فتمثيل المرأة فى القضاء 0.5% فقط، ومازالت أيضا المرأة فى حاجه لقوانين لتضمن لها الحماية من العنف، وأيضا لازالت تحتاج لقانون لتجريم التمييز، ولم تصل المرأة لمنصب محافظ ورئيسة جامعة حتى الان. ولازالت المرأة تعانى من التهميش، فنسبة تمثيلها فى قوة العمل 23% فقط.

- كيف سيواجه المجلس قضية التهميش الذى تعانى منه المرأة؟

سنسعى لخروج مفوضية ضد التمييز فى عام المرأة، فضلا عن التوعية المجتمعية بأهمية دور المرأة، من خلال حملة التاء المربوطة التى وصل عدد متابعيها لحوالى 40 مليون وهى أكبر حملة موجودة حاليا فى مصر، وسيعمل المجلس على استكمالها خلال عام المرأة 2017.

- بمناسبة عام المرأة لازالت هناك سيدات لا يحملن بطاقات رقم قومى..ماذا عن مشروع المجلس وخطته فى هذا الشأن؟

بالفعل الكثير من السيدات لا يحملن بطاقة رقم قومى خاصة فى القرى والريف والصعيد، ولكن المجلس قطع شوطا ليس بالهين فى هذا الإطار، حيث تم خلال الـ 4 شهور الماضية استخراج حوالى 100 ألف بطاقة رقم قومى، ولدينا خطة خلال عام المرأة استخراج حوالى 500 ألف بطاقة رقم قومى بالمجان.

- نسبة كبيرة من الأسر المصرية تعولها امرأة.. فماذا عن المرأة المعيلة وما سيقدمه لها المجلس؟

ثلث الأسر المصرية تعولها امراة ونسعى لتوجيه كافة سبل الدعم لها من خلال بروتوكولات تعاون مع وزارة التضامن، وتوعية المرأة بالمشروعات الصغيرة المكملة وكيفية الحصول على قروض لبدء مشروعها، فضلا عن التركيز على العمل مع القطاع الخاص لكونه يستوعب الكثير من السيدات داخل مواقع العمل.

- ما هى أبرز القوانين التى يعكف المجلس لإعدادها والانتهاء منها فى 2017؟

أبرزها قانون العنف ضد المرأة وقانون مدونة الأحوال الشخصية، وقانون المواريث، وقانون المجلس القومى للمرأة، وبدأنا بالفعل بالانتهاء من إعداد قانون المجلس القومى للمرأة وأرسلناه لمجلس الدولة، وسيعقبه قانون العنف ضد المرأة، ثم قانون الأحوال الشخصية.

- احتلت شكاوى الأحوال الشخصية المرتبة الأولى من شكاوى السيدات عام 2016 فى المجلس.. كيف تفسرين ذلك؟ وماذا عن دور المجلس فى هذا الشأن؟

بالفعل شكاوى الأحوال الشخصية تحتل المرتبة الأولى من شكاوى السيدات فنجد أن هناك 9 مليون طفل ضحايا حالات الطلاق، و87% نسبة قضايا النفقة فى المحاكم. وتعكف اللجنة التشريعية حاليا على الخروج بمدونة للأحوال الشخصية تليق بمجتمع متحضر مثل مدونة الأحوال الشخصية التى خرجت بها دولة المغرب، ونسعى للانتهاء منها قبل نهاية العام، فضلا عن تقديم طلب لوزارة العدل لتطوير منظومة الأحوال الشخصية ممثلة فى مكاتب المساعدة القانونية الموجودة داخل محاكم الأسرة والتى يبلغ عددها حاليا 36 وأملنا تعميمها على كافة محاكم الأسرة.

- ماذا عن الأمية بين النساء؟ وخطة المجلس للقضاء على الأمية؟

نسبة الأمية بين الإناث فوق الـ 10 سنوات 27%، ونسبتها بين الإناث من 20 لـ 29 سنة 12%، وتبلغ نسبة المرأة المعيلة تحت خط الفقر 26%، ونسبة مشاركة المرأة فى قوة العمل 24%، ومعدل البطالة بين الإناث 24%، ونسبة الاقراض متناهى الصغر الموجه للمرأة 45% "أقل من 500 جنيه"، ونسبة المشروعات الصغيرة الموجهه للمرأة 22%.

وبالنسبة للقضاء على الأمية يعمل المجلس على محافظات وقرى بعينها للقضاء على الأمية بالكامل وفق خطة ممنهجة بالتعاون مع اليونسكو والمجتمع المدنى للخروج ببرنامج يمحو الأمية بفكر جديد بالتركيز على تخفيض معدلات أمية المرأة.

- ماذا عن تمثيل المرأة فى القضاء؟ وكيف ترى ذلك؟

تمثيل المرأة فى القضاء 0.5% فقط وهو تمييز وضد الدستور، فالدستور نص فى المادة "11" "تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا والتعيين فى الهيئات والجهات القضائية دون تمييز ضدها، وما نتمناه أن نرى السيدات فى القضاء. وزيادة نسبة شغلها لمنصب عمدة، فلدينا حتى الآن سيدة عمدة واحدة فقط، وكذلك رئيسة حى فلدينا 5 رؤساء أحياء فقط.

- كيف يستعد المجلس لانتخابات المحليات؟.. وهل حملات طرق الأبواب مستمرة؟

أطلقنا لقاءات تحت عنوان "من حقك ربع مجلسك " شهدت 82 لقاء فى 140 قرية ونجع استهدف 12500 سيدة، فضلا عن حملات طرق الأبواب والتى نجحت فى إجراء 72 ألف زيارة لـ 400 قرية ونجع، وهدفنا تغطية كافة محافظات الجمهورية.

- ماذا عن دور المجلس فى تنمية المشروعات الصغيرة للسيدات وتطوير الحرف اليدوية لهن؟ والتنمية الريفية للسيدات؟

نعد برامج وخطط للسيدات بالقرى والنجوع لتطوير الحرف اليدوية ونعمل حاليا مع 78 سيدة لتطوير الحرف اليدوية والتسويق لمنتجاتهن. كما شكلنا لجنة مصغرة لتنمية المرأة الريفية، وتبنينا مشروعات لدور المرأة فى الحصاد وزراعة القطن وفى القطاع الزراعى بصفة عامة، خاصة وأن أكثر من 70% من السيدات يعملن فيه.

- كيف ترى ارتفاع نسبة الطلاق فى الفترة الأخيرة؟

ارتفاع نسب الطلاق مؤشر خطير جدا ويعكس غياب تحمل المسئولية من الطرفين الرجل والمرأة، ونعانى أيضا من ظاهرة تأخر سن الزواج، وارتفاع نسب الطلاق خاصة فى حديثى السن يعنى غياب المسئولية، وغير طبيعى أن يكون لدينا 9 ملايين طفل ضحايا حالات الطلاق، والمجلس سيلعب دورا هاما لمواجهة تلك الظاهرة من خلال خطط توعية للفتيات المقبلين على الزواج، كما ندرس تبنى مبادرة للتوعية بتقليل نفقات الزواج.

- هل تؤيدين الخدمة العامة للفتيات.. وكيف تفسرين الهجوم الذى انتشر مؤخرا ضد هذه الفكرة؟

أنا مؤيدة لقرار تكليف الشباب من الجنسين ممن يتمتعون بالجنسية المصرية، لأداء الخدمة العامة لمدة عام، وأتمنى إقبال الفتيات على الخدمة العامة لمساندة الوطن، وهناك مجموعة من الفتيات، وخدمة الوطن أو الخدمة العامة مهمة خاصة فى ظل الفترة الحرجة التى تعيشها مصر، وأداء الخدمة العامة لخدمة الوطن لا تحتاج إلى تفكير.

- كيف ترين وضع المرأة فى عهد رؤساء مصر عبد الناصر والسادات ومبارك والسيسى؟

فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر حصلت المرأة على حقها فى المشاركة السياسية، أما فى عهد الرئيس محمد أنور السادات خرج ملف الأحوال الشخصية، ومع عهد الرئيس مبارك بداية دخول المرأة القضاء وإنشاء المجلس القومى للمرأة وخروج سلسلة من القوانين المتعلقة بالمرأة، ومؤخرا فى عهد الرئيس السيسي حظيت المرأة باقتناع وإيمان كامل من قبل الرئيس بدور المرأة ووصلت للبرلمان والمجالس المحلية.