وكالة روسية تنشر نسخة من مسودة الدستور السورى الجديد

نشرت وكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم الثلاثاء نسخة من مسودة الدستور السورى الجديد الذى قدمته روسيا للأطراف السورية، وهو مؤلف من 85 مادة.

 وبعض ما جاء فى مقدمة مشروع المسودة حسبما نشرت الوكالة الروسية: نحن الشعب السورى، الدولة القائمة على تقاليد قرون طويلة ممتدة. ننطلق من مسؤوليتنا تجاه أجيال الماضى والحاضر والمستقبل، وعازمون فى قرارنا على تأكيد الحرية والعدالة والالتزام بميثاق منظمة الأمم المتحدة، وميثاق جامعة الدول العربية، وميثاق منظمة التعاون الإسلامى.

وبالإعلان العالمى لحقوق الإنسان وإعلان حقوق الشخص فى الانتماء إلى القومية والإثنية والدين والاقليات…وفى التأكيد على السيادة والاستقلال ووحدة وتكامل أراضى الدولة والعيش فى سلام ومحبة وصداقة مع الشعوب الأخرى بما يخدم تحقيق مجتمع مدنى، لبناء دولة ديمقراطية عادلة تحكمها القوانين التى تفرضها إرادة الشعب.

ونصت المادة الثامنة منه على ضرورة الحفاظ على علاقات جوار جيدة مع الدول الأخرى مبنية على التعاون والأمن المتبادل وغيرها من القوانين التى يفرضها المجتمع الدولى.كما نصت المادة رقم 17 منه على أن عاصمة الدولة السورية دمشق، والعلم السورى يتكون من 3 ألوان الأحمر والأبيض والأسود بالإضافة إلى وجود نجمتين باللون الأخضر فى الوسط.

وذكرت المادة الأخيرة منه على أن هذا الدستور سيعتبر نافذاً منذ اليوم الذى يقوم الشعب السورى بالموافقة عليه عبر الاستفتاء.

وحصلت "سبوتنيك" قبل أيام على ما اقترحته المسودة الروسية لمشروع الدستور السورى الجديد وفيها: إزالة العبارات التى تشير إلى عروبة الجمهورية السورية، واستبدالها بمصطلحات تشدد على ضمان التنوع فى المجتمع السورى، وحظرت تغيير حدود الدولة دون الرجوع إلى الاستفتاء العام، ومنحت البرلمان صلاحيات إضافية من أبرزها تنحية رئيس الجمهورية.

بينما لم تشر المسودة إلى حقّ رئيس الجمهورية بحلّ مجلس الشعب، وتعيين نائب رئيس له، وذلك بخلاف ما هو مستقر فى الدستور الراهن.

وجاء فى البند الأول من المادة الأولى لمسودة المشروع على أن "تكون الجمهورية السورية دولة مستقلة ذات سيادة وديمقراطية تعتمد على أولوية القانون ومساواة الجميع أمام القانون والتضامن الاجتماعى واحترام الحقوق والحريات ومساواة الحقوق والحريات لكافة المواطنين دون أى فرق وامتياز".

وأشار البند الثالث من نفس المادة، "بصفة التراث الوطنى الذى يعزز الوحدة الوطنية يتم ضمان التنوع الثقافى للمجتمع السورى".

كما اقترحت المسودة الروسية لمشروع الدستور السورى الجديد أن تغيير حدود الدولة ممكن فقط عبر الاستفتاء العام، واعتبار اللغتين العربية والكردية متساويتين فى أجهزة الحكم الذاتى الثقافى الكردى ومنظماته.

وجاء فى البند الثانى من المادة التاسعة لمسودة المشروع، "أراضى سوريا غير قابلة للتفرط، ولا يجوز تغيير حدود الدولة إلا عن طريق الاستفتاء العام الذى يتم تنظيمه بين كافة مواطنى سوريا وعلى أساس إرادة الشعب السورى".

وجاء فى البند الثانى من المادة الرابعة "تستخدم أجهزة الحكم الذاتى الثقافى الكردى ومنظماته اللغتين العربية والكردية كلغتين متساويتين.

وأضافت المسودة الروسية لمشروع الدستور السورى الجديد بعض الصلاحيات إلى السلطة التشريعية بحيث يتولى البرلمان إعلان الحرب وتعيين أعضاء المحكمة الدستورية وتنحية رئيس الجمهورية وتعيين حاكم المصرف المركزى.

ونصت المادة 44 لمسودة المشروع، "يتولى مجلس الشعب الاختصاصات الآتية: إقرار مسائل الحرب والسلام، تنحية رئيس الجمهورية من المنصب، تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا، تعيين رئيس البنك الوطنى السورى وإقالته من المنصب".

يذكر أن الدستور الحالى لا يمنح البرلمان هذه الصلاحيات

وشددت المسودة الروسية على عدم جواز استخدام القوات المسلحة فى المجال السياسى واضطهاد السكان أو عملية انتقال السلطة.

وجاء فى البند الرابع من المادة العاشرة لمسودة المشروع، "تكون القوات المسلحة وغيرها من الوحدات المسلحة تحت الرقابة من قبل المجتمع وتحمى سوريا ووحدة أراضيها ولا تستخدم كوسيلة اضطهاد السكان السوريين ولا تتدخل فى مجال المصالح لسياسية ولا تلعب دورا فى عملية انتقال السلطة".

وأبرزت المسودة الروسية لمشروع الدستور السورى الجديد على سمو القانون الدولى والمعاهدات التى تقرها سوريا واعتبارها جزءاً أساسياً من النظام القانونى للدولة.

وجاء فى البند الثالث من المادة 7 لمسودة المشروع، "تكون مبادىء وأحكام القانون الدولى المعترف بها ومعاهدات سوريا الدولية جزءا لا يتجزأ من نظامه القانونى. وإن كانت معاهدة دولية لسوريا تحدد قواعد أخرى مما يحددها القانون فيتم استخدام قواعد معاهدة دولية".

وأبقت المسودة الروسية لمشروع الدستور السورى على مدة ولاية رئيس الجمهورية والمحددة بسبعة سنوات مع إمكانية الانتخاب لولاية تالية.

وجاء فى البند الأول والثانى من المادة 49 لمسودة المشروع "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة سبعة أعوام ميلادية من قبل مواطنى سوريا انتخابا عاما ومتساويا ومباشرا وسريا، لا يجوز إعادة انتخاب نفس الشخص إلى منصب رئيس الجمهورية إلا لولاية واحدة تالية".

ويمنح رئيس الجمهورية السورية صلاحية إعلان الاستفتاء حول المصالح العليا للبلاد وذلك حسب المسودة الروسية لمشروع الدستور السورى الجديد.

وجاء فى المادة 59 لمسودة المشروع، "يحق لرئيس الجمهورية إعلان الاستفتاء العام حول المواضيع المهمة والتى تخص المصالح العليا للبلد، وتعد نتائج الاستفتاء إلزامية وتدخل حيز التنفيذ من تاريخ إعلانها من قبل رئيس الجمهورية".

ولم تشر المسودة الروسية لمشروع الدستور السورى الجديد إلى حقّ رئيس الجمهورية بحلّ مجلس الشعب، كما لم تشر إلى إمكانيته تعيين نائب رئيس له.

ويمنح الدستور السورى الحالى الحق لرئيس الجمهورية بـ"حل مجلس الشعب بقرار معلل يصدر عنه"، و"أن يسمى نائباً له أو أكثر، وأن يفوضهم ببعض صلاحياته".

فيما لم تتطرق مسودة المشروع لهذه الصلاحيات.

وأدخلت المسودة الروسية لمشروع الدستور ضرورة مراعاة التمثيل النسبى لجميع الأطياف الطائفية والقومية لسكان سوريا فى التعيينات الحكومية.

وجاء فى البند الثالث من المادة 54 لمسودة المشروع "يكون التعيين لمناصب نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء تمسكا بالتمثيل النسبى لجميع الأطياف الطائفية والقومية لسكان سوريا وتحجز بعض المناصب للأقليات القومية والطائفية ويحق لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء التشاور فى هذا الخصوص مع ممثلى مجلس الشعب والمناطق.