أكد الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان، موافقته على مشروع قانون تنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، قائلا: "وقوفنا بجوار قواتنا المسلحة أمر واجب والقضاء العسكرى معروف بنزاهته وجديته".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الآن، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشان تعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981.
واستند مشروع القانون إلى الفقرة الثانية من المادة 202 من الدستور والتى قضت أن تختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقوات المسلحة وفى القرارات الصادرة فى شأنهم، وينظم القانون قواعد وإجراءات الطعن فى قرارات هذه اللجان، واستكمالا لمسيرة تطوير القضاء الإدارى العسكرى لضباط وأفراد القوات المسلحة فقد رؤى إعادة تشكيل هذه اللجان القضائية التى كانت مشكلة من عناصر إدارية وقضائية لتصبح من عناصر قضائية خالصة من أعضاء القضاء العسكرى بما يتفق مع الصفة القضائية لهذه اللجان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة