أكد رئيس "الجمعية الوطنية الجزائرية للتجار والحرفيين" الطاهر بولنوار أن الشائعة التى سرت عن تنظيم إضراب بين التجار الجزائريين احتجاجا على ما تضمنه قانون المالية لعام 2017 باءت بالفشل، مشيرا إلى أن هناك من حاول استغلال "الظرف سياسيا"، ومثمنا فى الوقت نفسه وعى التجار والمواطنين على حد سواء الذين لم ينساقوا وراء تلك الشائعات.
وقال بولنوار اليوم الأربعاء إن :"هناك أطرافا مثل المحتكرين والمضاربين أرادوا استغلال تلك الشائعة لدفع المواطن إلى تخزين السلع ومن ثم رفع أسعارها، كما أن هناك أطرافا سياسية أخرى أرادت استغلال الإضراب لاسيما ونحن مقبلون على الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها فى أبريل المقبل".
وشهدت بعض البلديات بولايات "بجاية" و"البويرة" و"بومرداس" أمس الأول الاثنين اضرابا محدودا رافقته مصادمات مع رجال الشرطة بعد أيام من دعوات على شبكات التواصل الاجتماعى بتنفيذ اضراب عام للتجار...وكانت دعوات مجهولة المصدر على مواقع التواصل الاجتماعى طالبت التجار بتنظيم إضراب شامل من 2 إلى 7 يناير الجارى احتجاجا على غلاء المعيشة وضد الضرائب التى جاء بها قانون المالية 2017.
وأضاف بولنوار :"أننا طالبنا التجار بتجنب الإضراب وأقول بكل صدق إن الإضراب فشل فشلا ذريعا نظرا لان عدد البلديات المشاركة به ثلاث هى "بجاية" و"البويرة" و"بومرداس" من إجمالى 1541 بلدية بالجزائر... حتى البلديات التى شاركت فى الإضراب لم يشارك إلا 40% من بين تجارها فقط ".
وأوضح أن جميع أسواق الجملة والتجزئة عبر ولايات الوطن لم تتأثر بهذه المحاولات، وهى تعمل بصفة عادية وتضمن توفير السلع يوميا بدون مشاكل، واصفا ما تم تسجيله من لجوء بعض التجار إلى إغلاق محلاتهم، بأن الأمر محدود للغاية ولا يبعث على القلق لأن المواطنين والتجار لم يقتنعوا بهذه المحاولات.
وتابع :"رغم أن بعض التجار الذين أغلقوا محلاتهم صباح أمس خوفا من التهديد بتحطيم واجهات متاجرهم، كانوا يعتقدون أن الإضراب سيكون شاملا، لكن تبين لهم أن الأمر مجرد شائعة ولا أساس له من الصحة".
وأشاد "بوعى المواطنين والتجار على حد سواء، فى كونهم لم ينساقوا وراء تلك الشائعات التى تريد تخريب الوطن"، داعيا إلى التحلى بثقافة حسن الاستهلاك، لكون أسعار السلع تخضع لقانون العرض والطلب.
واعتبر رئيس "الجمعية الوطنية الجزائرية للتجار والحرفيين" أن الإضرابات التى قام بها التجار عبر بعض البلديات مضيعة للوقت قائلا :"إن أى نقاش أو انتقاد لقانون المالية 2017 يعد مغالطة وتضييعا للوقت"، مشيرا إلى أن القانون دخل حيز التنفيذ.
وفيما يتعلق بدور الجمعية التى يترأسها وخطواتها المستقبلية، أكد بولنوار أن الجمعية ستقدم ملفا لرئاسة الحكومة نهاية شهر يناير الجارى يتضمن جملة من الاقتراحات وما يدور فى أذهان المواطنين التى من شأنها المحافظة على استقرار الأسعار واستئصال المضاربة والاحتكار خلال 2017.
وأوضح أن هذا الملف سيتضمن أربعة محاور هى كيفية القضاء على الاقتصاد الموازى والتجارة الفوضوية التى باتت عقبة أمام الاستثمار وأصبحت منافسا غير شرعى له، والمحور الثانى هو تأهيل شبكة تخزين وتوزيع وإنشاء آليات من شأنها أن تحدد هوامش الربح لدى التجار للقضاء على الاحتكار والمضاربة.
وأضاف أن :"المحور الثالث فى هذا الملف هو الضرائب والمنظومة الضريبية وحتى نتجنب ما حدث مع قانون المالية 2017 وإننا سنقترح أن نناقش قانون المالية 2018 وهو مشروع قانون لم يدخل بعد حيز التنفيذ تجنبا لما حدث ولعدم تكراره مرة أخرى، فى حين يتعلق المحور الرابع بتعزيز الأنشطة التجارية ودور التجار فى تشجيع المنتج الوطنى والإنتاج المحلي".
وأوضح أن لدى الجزائر إمكانيات ضخمة وموارد طبيعية كبيرة لم يتم استغلالها بعد، فعلى سبيل المثال لا الحصر فان 70% من الأراضى الجزائرية لم تستغل بعد، إضافة إلى وجود شواطىء للجزائر تمتد على مساحة 1400 كيلومتر ومع ذلك لم تستغل فى صيد الأسماك ونعانى من ارتفاع أسعارها.
وأردف قائلا :"التجار لا يتحملون مسئولية ارتفاع الأسعار وليسوا هم الذين يقررونها، كما ندعو كافة التجار للحذر من الوقوع ضحية ابتزاز أو استغلال سياسى"، مشيرا إلى أن هناك شخصيات سياسية تحاول استغلال مطالب التجار لأغراض حزبية لها علاقة بالتشريعيات المقبلة.
ودعا بولنوار السلطات فى بلاده إلى إشراك الفاعلين الاقتصاديين والتجاريين لوضع خطط وطنية لاستقرار الأسعار خلال سنة 2017 وذلك باستقرار التموين وتأهيل شبكتى التخزين والتوزيع وتخفيف الأعباء على التجار وأصحاب الخدمات.
