اعتصام مفتوح داخل نقابة المحامين للاعتراض على شروط تجديد العضوية

عدد الردود 0

مذبحة المحامين الكبرى

سامح عاشور اللى هايرسم الحزن ويدخل والكابه فى بيوت 600 الف محامى فى مصر فى اكبر مذبحة المحامين قرار سامح عاشور الخاص بتجديد الاشتراك السنوى يعد بمثابة مذبحة فى حق محامين مصر فلقد تعلمنا فى كلية الحقوق ان القرار الادارى يعد مكتملا من الناحية القانونيه بوصفه تصرفا قانونيا من يوم صدوره غير انه لا يجوز الاحتجاج بهذا القرار على الافراد الا من تاريخ العلم بالقرار الادارى .ومن ناحية اخرى فان القرار الادارى لا يجوز ـ كقاعدة عامه ـان ترتد اثاره الى تلريخ سابق على صدوره .اى لا يجوز ترتيب اثر رجعى للقرار الادارى . ان تاريخ صدور القرار هو الذى يبدا منه سريان هذا القرار ومن ثم فان الحكم على مشروعية القرار انما يتم بالنظر الى الاحكام القانونيه القائمه وقت صدورة ومن هنا تبدو اهمية التفرقه والتمييز بين تاريخ بداية سريان القرار وبين التاريخ الذى يحتج فيه بهذا القرار فى مواجهة الافراد فالقاضى الادارى عندما يتصدى لفحص مشروعية القراريقوم بذلك فى ضوء الاحكام القانونية والظروف الواقعية القائمه وقت صدورة .استقر قضاء مجلس الدوله فى فرنسا ومصر على انه لا يجوز الاحتجاج بالقرار الادارى فى مواجهه الافراد الا من تاريخ علمهم بهذا القرار ويتحقق هذا العلم بالنسبه للقرارات التنظيمية اللوائح > عن طريق النشر وبالنسبه للقرارات الفرديه عن طريق اخطار او ابلاغ ذوى الشان فالعلم بالقرار الادارى ليس شرطا لصحته ومشروعيته .ولكنه شرط للاحتجاج به فى مواجهه الافراد وقد استقر قضاء مجلس الدوله الفرنسى والمصرى على ان الادارة لا يجوز لها كمبدا عام .ان ترتد باثار قرارها الى تاريخ سابق على صدوره وهو ما يعرف بمبدا عدم رجعية القرارات الاداريه ويجد هذا المبدا تفسيره فى ضرورة احترام استقرار المراكز القانونيه السابقه على صدورالقرار وهى الحكمه من حظر الاثر الرجعى .كاصل عام فى مجال التنظيم القانونى > فضلا عما يتضمنه تقرير هذا الاثر الرجعى للقرار من تعدى مصدر القرار على الاختصاص الزمانى لاسلافه ويطبق مجلس الدوله الفرنسى هذا المبدا بشان القرارات الاداريه التنظيميه والفرديه على السواء وتطبيقا لذلك حكم بالغاء قرار الادارة بزيادة تعريفة استهلاك الكهرباء من تاريخ سابق على نشر قرار زيادتها .كما ان هناك العديد من الاحكام التى قضت بالغاء قرارات الادارة التى رتبت اثر رجعيا فى خصوص تنظيم شئون الوظيفه العامه او فى شان بعض الاختصاصات الماليه للادارة .وقد اوضحت المحكمه الاداريه العليا حكمة وعلة مبدا عدم رجعية القرارات الاداريه بان الاصل طبقا للقانون الطبيعى هو احترام الحقوق المكتسبه فهذا ما تقضى به الداله ويستلزمه الصالح اذ ليس من العدل فى شئ ان تهدر الحقوق كما انه لا يتفق والصالح العام ان يفقد الناس الثقه والاطمئنان على استقرار حقوقهم لذلك جاء الدستور مؤكدا هذا الاصل الطبيعى فحظر المساس بالحقوق المكتسبه او المراكز القانونيه التى تمت الا بقانون ومن تطبيقات هذا المبدا فى قضاء المحكمه الاداريه العليا17 نوفمبر 1956 مجموعة السنه الحادية عشر صفحه 17 .ان صدور قرار من السلطه الجامعيه المختصه بوضع نظام جديد للقبول فى احد الاقسام بعد ان تم قبول الطالب لا يسرى على الماضى فلا يمس المراكز الذاتيه التى نشات قبل صدوره ويسرى فحسب فى شان ما تضمنه من شروط جديده للقبول على حالات الطلبه الذين لم يتم قبولهم فى هذا القسم كاثر حال للتنظيم الجديد ومن عهذة التطبيقات ايضا ان قرار لجنة القيد فى نقابة المحامين باستبعاد احد المحامين من الجدول لا ينتج اثرة الا من تاريخ صدورة اخذا بقاعدة عدم رجعية القرارات الاداريه اذ الاصل هو حظر المساس بالحقوق المكتسبه او المراكز القانونيه التى تمت وتكاملت الا بقانون ومن ثم لزم بحكم هذا الاصل الا تسرى القرارات الاداريه باثر رجعى حتى ولو نص هذا الاثر ومن ثم انتهت المحكمه الى ان القرار المذكور لا يؤثر فى الحق فى المعاش الذى ثبت قبل صدورة المحكمه الاداريه 23 يوبيو 1984 مجموعة السنه التاسعه والعشرون صفحة 1274

عدد الردود 0

بعد قرار نقيب المحامين الاخير ستصبح المهنه فى بطاقه الرقم القومى عاطل حر بدلا من محامى حر

فجر قرار "تنقية الجداول" الذي اتخذه مؤخرًا سامح عاشور نقيب المحامين، بركان غضب داخل أوساط المحامين؛ حيث اعتبره غالبية المحامين بمثابة تهديد لمستقبلهم المهني، وتشريد لأسرهم بمنعها من الحصول على المعاش والرعاية الصحية، فيما شجب البعض الآخرأسلوب النقيب الذي وصفوه - من قبلهم - بـ"المجحف"؛ حيث فاجأهم بضوابط تجديد الاشتراك، وتعديل القيد نهاية العام الماضي من دون إعطائهم مهلة كافية لتوفيق أوضاعهم، فضلاً عن عدم اتساقه مع المنطق والقانون؛ من حيث تطبيقه بأثر رجعي على محامين قدامى فرضت عليهم ظروفهم المهنية خلع الأرواب السوداء، وأسلمتهم معاناتهم الصحية إلى التخلي عن ممارسة المهنة في خريف عمرهم. فيما طالب عدد غير قليل من شباب المحامين الذين ليس لديهم توكيلات بأسمائهم ولكنهم يعملون بتوكيلات عن المحامي الأصيل لهم وهو صاحب المكتب، بمساواتهم بالعديد من مشاهير الفن الذين لم يمارسوا المهنة ولو مرة واحدة منذ قيدهم بالجدول مثل الفنانين على حد زعمهم، وكذلك من هم خارج البلاد مؤكدين مخالفة هذا القرار "الجائر" - على حد وصفهم- للمادة (13) من قانون المحاماة والتي لا تشترط ممارسة المهنة للقيد بالجدول، وإنما العكس – أي- القيد بالجدول أولاَ لممارسة المهنة، مؤكدين إصرارهم على التصدي بالوسائل القانونية كافة؛ حتى الوصول إلى صيغة عادلة تضمن فض الاشتباك بينهم من جهة والنقيب ومجلسه من جهة أخرى.

عدد الردود 0

على كل محامى حر ان يصمت والا صناديق القمامه واكياس التراب فى انتظاره

المحامون المعتدى عليهم يحررون محضرا ضد سامح عاشور قرر عدد من المحامين المعتدى عليهم من مؤيدي سامح عاشور، نقيب المحامين داخل مقر النقابة، تحرير محضر في قسم قصر النيل ضد كل من سامح عاشور، صلاح سليمان، عضو مجلس النقابة، والمحامي محمد حمدان، واتهامهم بالاعتداء عليهم وتأجير بلطجية لضرب المعتصمين وطردهم من مبنى النقابة. واعتدى، منذ قليل، أنصار سامح عاشور نقيب المحامين، على المحامين الذين أعلنوا دخولهم في اعتصام مفتوح، اعتراضًا على القرارات الأخيرة لمجلس النقابة المتعلقة بشروط القيد وتجديد العضوية، بإلقاء الألواح الخشبية، وصناديق القمامة على المعتصمين لتفريقهم، وتم طردهم خارج المبنى، في ظل وجود قوات الأمن.