أكد النائب محمد إسماعيل، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، ضرورة العمل على ضم الصناديق والحسابات الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، وخصوصًا أن بعض التقديرات تشير إلى أنها تضم نحو 40 مليار جنيه.
وأضاف "إسماعيل" فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، أنه لا يعقل استمرار وجود أبواب خلفية بالموازنة العامة للدولة فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأشار إلى أن البيان الذى قامت بتوزيعه وزارة المالية، ومخاطبة كافة الوزارات والمحافظات والأجهزة الحكومية والهيئات العامة لموافاتها بكافة أرصدة الحسابات والصناديق الخاصة المفتوحة بالبنوك التجارية، وعدم تجاوب أيا منها معها حتى الآن، بما يشير إلى ضرورة الحزم وصدور قرار حكومى حاسم بحتمية الكشف عن الصناديق والحسابات الخاصة لمختلف الوزارات والهيئات.
كان مجلس النواب بدأ اتخاذ أول خطوة نوعية بصدد حصر الصناديق الخاصة بالهيئات والوزارات، بعدما قررت اللجنة الاقتصادية تشكيل لجنة فرعية من وكلاء وأمين سر اللجنة، بجانب عدد من نواب البرلمان لحصر تلك الصناديق، وإعداد تقرير شامل عن حجمها وطرق تمويلها وإرساله للجلسة العامة للبرلمان.
