حيرة الحكومة حول تحديات الاقتصاد الثلاثة خلال 2017.. الدين العام الضخم..وتنمية الصادرات..وجعل الاستثمار محرك النمو بدلا من الاستهلاك..المصرية للتمويل الاستثمار: المشروعات الصغيرة قادرة على تحريك النمو

مازال الطلب المحلى هو المحفز الأساسى للنمو الاقتصادى فى مصر منذ سنوات طويلة وفقا لوزارة التخطيط، وذلك يتماشى مع الاتجاه العالمى الذى بدأت دول مثل الصين والولايات المتحدة فى الاتجاه إليه نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادى العالمى وهو ما يدفع الدول للاعتماد على الطلب المحلى لزيادة معدلات النمو بعد أن تراجعت الاستثمارات الخارجية وحجم الصادرات فى هذه الدول.

ولكن الوضع المصرى يعكس طبيعة مختلفة تماما اقتصاديا فمعدل الاستهلاك قد تجاوز 94% خلال العام المالى 2015/2016 وهو ما أدى إلى بلوغ الفجوة الادخارية 9.2% حيث بلغ معدل الادخار 5.8% فقط مقابل 15% معدل الاستثمار.

ويستدعى هذا الوضع التوجه الاستراتيجى لتقليل الاعتماد على الاستهلاك كمحفز شبة كلى للنمو والاعتماد على محركات أخرى للنمو مثل الاستثمار والصادرات كمحفزات .

الاستثمار كمحرك للنمو الاقتصادى

وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل الاستثمار، إن التوجه السابق يصطدم بعدة محاور على رأسها أن المنظومة التشريعية المتعلقة بمناخ الاستثمار والمرتبطة بإجراءاته تحتاج إلى عملية مراجعة شاملة بدءا من ضرورة العمل على التأسيس الأليكترونى للشركات وخفض فترة التأسيس وضغط إجراءاته مرورا بتعديل فى تشريعات تأسيس الشركات وإجراءاتها وضوابط حوكمتها وخطوات انجز التعاقدات معها وآلية تخصيص الأراضى وتوصيل المرافق وصولا إلى تصحيح المنظومة الضريبية وإعادة ضبط منظومة التخارج من السوق وقوانين الإفلاس ووضع آلية ناجزة لفض المنازعات الاستثمارية ويظل أبرز تعديل تشريعى مطلوب مراجعتة هو قانون الاستثمار الحالى بحيث يعكس رؤية الدولة المستقبلية للاستثمار ويتلافى العيوب التى ظهرت فى التطبيق بعد التعديلات التى جرت علية فى مارس 2015 ولم تنتج الأثار المتوقعة منها حتى الآن خاصة فى ظل عدم اطلاق خريطة واضحة للاستثمار فى مصر .

ويجب الأخذ فى الاعتبار أن النمو المحدود لمعدلات اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر لا يعود فقط إلى العوامل الجيوسياسية بالمنطقة أو للازمة المالية العالمية التى تلوح فى الافق فحسب، بل أن  الأمر يتجاوز ذلك إلى عوامل داخلية تتعلق بإدارة مناخ الاستثمار ومعالجة معوقاته والقضاء على التشابكات الإدارية وطول فترة حسم الإجراءات الخاصة بالتراخيص والموافقات رغم الجهود الإصلاحية التى تتم على هذا المستوى لاحقا .

وفقا لبيانات وزارة التخطيط فان حجم الاستثمارات الكلية خلال العام المالى 2015/2016 بلغ نحو 407.5 مليار جنيه بمعدل نمو 16.7% .

من ناحية أخرى فإن منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المسئولة عن رفع مستهدفات النمو الاقتصادى فى الأساس تحتاج إلى معالجة جذرية تضمن تنمية الاستثمارات فى هذا القطاع ورفع درجة فاعليته من خلال إنشاء كيان مؤسسى متكامل وفقا لأفضل الممارسات الدولية ويمثل أول نموذج فى الشرق الأوسط لتنبى ريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يمكن من تعظيم دورها فى التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل وزيادة الصادرات وهى الخطوات التى أعلنت الحكومة عن السعى لوضعها فى قانون لتنظيم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن حزمة تعديلات تتضمن منظومة التراخيص وتخصيص الأراضى والمحفزات لتلك المشروعات مع إنشاء منظومة متكاملة للبنية التكنولوجية لتأسيس وإدارة تلك المشروعات والجارى إعدادها حاليا بعد مبادرة رئيس الجمهورية لتمويل هذا القطاع بنحو 200 مليار جنيه على مدار 4 أعوام.

وتصدر قطاع الأنشطة الاستخراجية الاستثمارات الكلية المنفذة بنسبة 15.4% ثم التشييد والبناء والأنشطة العقارية بنسبة 12.9% فى ضوء ما سبق يتضح عمق المشكلة التى يعانى منها قطاع الصناعة والاستثمار كمحركين للنمو الاقتصادى فأصبح الاعتماد بصورة رئيسية على الاستهلاك بالإضافة إلى أن طبيعة القطاعات التى تقود النمو حاليا فى مصر تتأثر بصورة أكبر بتغيرات أسعار الفائدة وأسعار الصرف بصورة واضحة.

تنمية الصادرات معركة عام 2017

إن تنشيط الصادرات بصورة فعلية يجب أن يتم من خلال صورة متكاملة لمنظومة التصدير تبدأ من تحديد المستهدفات التصديرية والعمل على فتح أسواق جديدة بصورة متكاملة وأن يتم اتخاذ خطوات جادة لتسهيل خطوات نقل البضائع عن طريق إنشاء شبكة طرق برية ونهرية وتدشين خطوط ملاحية وجوية منتظمة وإقامة مراكز لوجستية يمثل المحور الرئيسى لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بالإضافة إلى وضع برنامج يحمل شعار "التصدير أولا" يشمل منظومة متكاملة لدعم الصادرات تساهم فعليا فى تنشيط التصدير بالإضافة إلى معالجة المشكلات الموجودة فى عمليات الرد الضريبى إلى جانب تحسين المواصفات القياسية المصرية فى اسواق الصادرات مع السعى لزيادة الصادرات من الخدمات إلى جانب الصادرات السلعية التى تقوم مصر بالتركيز على تصديرها خلال الفترة الماضية.

كما يجب أن ترتبط استراتيجية الدولة بصورة أكبر بتوزيع المشروعات التنموية جغرافيا فى ضوء مستويات البطالة فى الريف خاصة بين الإناث فارتفاع معدلات البطالة بينهم تؤكد عدم استغلال لقدراتهم الاقتصادية لهذا فمشروعات مثل وظيفتك جنب بيتك بما ترتبط به من بعد جغرافى ستؤدى إلى تحقيق هدف تخفيض البطالة ورفع معدلات التشغيل للإناث على وجه الخصوص .

كما أن تنشيط الصادرات بصورة فعلية يجب أن يتم من خلال صورة متكاملة لمنظومة التصدير تبدأ من تحديد المستهدفات التصديرية والعمل على فتح أسواق جديدة بصورة متكاملة وأن يتم اتخاذ خطوات جادة لتسهيل خطوات نقل البضائع عن طريق إنشاء شبكة طرق برية ونهرية وتدشين خطوط ملاحية وجوية منتظمة وإقامة مراكز لوجستية، يمثل المحور الرئيسى لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية، بالإضافة إلى وضع برنامج يحمل شعار "التصدير أولا" يشمل منظومة متكاملة لدعم الصادرات تساهم فعليا فى تنشيط التصدير بالإضافة إلى معالجة المشكلات الموجودة فى عمليات الرد الضريبى إلى جانب تحسين المواصفات القياسية المصرية فى أسواق الصادرات مع السعى لزيادة الصادرات من الخدمات إلى جانب الصادرات السلعية التى تقوم مصر بالتركيز على تصديرها خلال الفترة الماضية، كما يجب تحديد القطاعات التى ستطبق عليها المنظومة الجديدة من خلال تحديد الفرص الاستثمارية فى كل قطاع ومدى إمكانية رفع حجم صادراتة من خلال هذه المنظومة فقطاعات مثل الأسمدة يمكن أن تدرج ضمن المنظومة لفترة مؤقتة بهدف فتح أسواق جديدة فقط خاصة وأنها لا تحتاج لمساندة تصديرية يمكن توجيهها إلى قطاعات أخرى .

وعلى مستوى آخر ففى ضوء الإجراءات الأخيرة سواء الحكومية أو التى اتخذها البنك المركزى المصرى فإنهأصبح من الضرورى إجراء تحليل حساسية شامل لتأثير تغيرات أسعار الصرف على مؤشرات الاستثمار وعلى التصدير وعلى كلفة الواردات والتى لم تظهر حتى الآن بصورة كاملة خاصة وأنه من المرجح أن تحسن تغيرات أسعار الصرف الأخيرة من القدرة التنافسية التجارية لمصر فضلا عن أن إزالة القيود المفروضة على الإيداع الأجنبى بالعملة الأجنبية للأفراد ولمستوردى السلع الأساسية ستدعم إحياء النشاط الاقتصادى والاستثماري.

ضرورات التعامل مع الدين العام المتنامى فى مصر

إن الدين العام لن يتوقف عن النمو طالما كان هناك عجز فى الموازنة، وإن هذا العجز لن ينتهى إلا إذا زادت المتحصلات الضريبية عن الإنفاق العام بأكبر من مدفوعات الفائدة على الدين القائم. وبصورة عامة كلما كان الدين العام كبيرا كلما زادت مدفوعات الفائدة، ومع بقاء الأشياء الأخرى على حالها، كلما زاد عجز الموازنة.

وبهذا المنطق يتبين لنا أن الدين العام يغذى نفسه بنفسه، وكلما زاد حجمه كلما كان تخفيض حجم الإنفاق العام وزيادة المتحصلات الضريبية المطلوبة لضبط وإيقاف نمو هذا الدين أمرا صعبا ومؤلما، حتى يصل الأمر إلى نمو متسارع فى الدين العام بصورة لا يمكن معها ضبطه أو التحكم فيه .

وتمثل أدوات الدين المحلى نسبة متصاعدة من ودائع وحدات الجهاز المصرفى، فى الوقت الذى تراجعت فيه معدلات توظيف القروض إلى الودائع على مستوى القطاع ككل، وهو الدور الرئيسى المعنى به البنوك كوسيط مالى لتوظيف ودائعها فى مشروعات تحقق قيمة مضافة لاقتصاد البلاد.

وعلى الرغم من استمرار وزارة المالية فى زيادة السندات ذات الآجال المتوسطة فى مقابل أذون الخزانة ذات الآجال قصيرة الأجل وبناء منحنى عائد لإصدارات الحكومة، من خلال إصدارات منتظمة لآجال مرجعية (1.5، 3، 5، 7، 10 سنوات) وإعادة فتحها لخلق سيولة فى جانب المعروض من السندات؛ إلا أن نشاط السوق الثانوى لسندات الخزانة مازال ضعيفاً حيث يبلغ النشاط نسبة 1.1% من إجمالى الإصدار، وذلك حتى فى ظل زيادة المعروض من الإصدارات بالإضافة إلى تركز المستثمرين فى سندات الخزانة.

أحد أهم المشكلات فى عملية إعداد الموازنة أنها لا تتضمن وضع سقوف للإنفاق للقطاعات المختلفة التى تقدم موازناتها لوزارة المالية، وهو ما يتسبب فى عدم تحديد أوجه الإنفاق وأولوياته، ونشير إلى أن  منشور الموازنة الذى يتم توزيعه على الجهات الموازنية لا يتضمن أى قواعد مالية لوضع حد أقصى للإنفاق وعجز الموازنة، أو الاقتراض الحكومى، وهو ما ينتج عنه أن  تعتمد عملية إعداد الموازنة على تفاوض الجهات الموازنية مع وزارة المالية لتحديد مخصصاتها والموازنات المقترحة من الجهات المختلفة.