خبير اقتصاد أمريكى يتوقع تراجع الدولار أمام الجنيه.. ويؤكد: على الحكومة بناء الثقة فى العملة المحلية.. ويطالب البنك المركزى بمقاومة الرغبة فى التدخل لضبط السوق.. ويحذر من طبع المزيد من النقود

توقع باتريك وير الكاتب الصحفى والخبير الاقتصادى الأمريكى فى مقالة نشرتها صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية أن يشهد سعر صرف الجنيه المصرى ارتدادا حتميا أمام الدولار، مشددا أنه يتعين على الحكومة أن تتخذ عدة تدابير لتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين على حد سواء.

وحكى "وير" الذى درس الاقتصاد وشئون الشرق الأوسط فى جامعة واشنطن فى سياتل، وتخصص فى الكتابة عن الاقتصاد المصرى لمدة 26 عاما أنه تجول فى شوارع وسط البلد فى القاهرة للاستفسار عن سعر صرف الجنيه المصرى، وهناك أخبره صاحب صرافة مرخصة أنه يشترى الدولار مقابل 18.7 جنيه ويبيعه مقابل 18.8 جنيه، فى حين عرض عليه متعامل بالسوق الموازية شراء العملة الخضراء مقابل 19.5 جنيه وبيعها نظير 20.5، فى الوقت الذى يتم تداول الدولار فيه فى حدود 18 جنيها بالبنوك التجارية.

وتابع: "الآن هذا لا معنى له، لو كنت اشتريت الدولار من الصراف المرخص مقابل 18.8 جنيه وبعتها لتاجر السوق السوداء مقابل 19.5، لحققت بعض الأرباح التى لا يستهان بها، لكننى حين سألت الصراف أبلغنى أنه ليس لديه دولارات لسوء الحظ".

وأشار "وير" إلى أن البنك المركزى أبقى على سعر صرف رسمى (8.88 جنيه للدولار) قبل تعويم الجنيه فى 3 نوفمبر الماضى.

ورجح الكاتب أن البنك المركزى ربما يكون قد أصدر تعليمات غير معلنة للمسئولين بالقطاع المصرفى فى الأيام الأخيرة بعدم السماح بمزيد من الهبوط فى سعر صرف الجنيه، وألا يتجاوز "الحاجز النفسى" عند 20 جنيها للدولار، لا سيما بعدما قفز التضخم السنوى إلى 19% فى نوفمبر، ويلقى المواطنون المسئولية بشكل "غير عادل" إلى حد ما على تعويك العملة.

وير يطالب البنك المركزى بمقاومة الرغبة فى التدخل لضبط السوق

وأكد "وير" أنه يجب على البنك المركزى أن يقاوم الرغبة فى التدخل، وأن تكون المهمة الأساسية للحكومة حاليا هى بناء الثقة فى العملة المحلية، بعدما تبددت على مدار السنوات الست الماضية من جراء القيود على رأس المال لدعم الجنيه، ما جعل حصول الناس على الدولار أمرا صعبا.

ونوه إلى أن ضوابط العملة واختفاء الدولار جعلت العديد من الناس يتدافعون للحصول على أموال لتأمين نفقات بالعملة الصعبة مثل الواردات والسياحة والسفر وتسديد الديون الخارجية والرسوم الدراسية لأبنائم الذين يدرسون بالخارج.

ومنذ ذلك الحين، أبقى المستثمرون والمصريون الأثرياء على كمية خطيرة من أموالهم بالدولار، وفقا لكاتب المقال، الذى استبعد أن يتخلون عنها قبل أن يتأكدوا أن الجنيه قابل للتحويل بالكامل مرة أخرى.

وأضاف أن الأجانب الذين لديهم رغبة فى الاستثمار بمصر لديهم مخاوف مماثلة، فلا أحد يريد أن يشترى جنيهات ما لم يكن لديه ثقة بأنها يمكن إعادتها إلى دولارات فى أى وقت.

وأكد "وير" أن التعويم فى مرحلة ما قريبا سيؤتى ثماره، وسيبدأ عجز الموازنة فى التضاؤل وسيشترى المصريون واردات أقل بعدما جعلها تخفيض العملة أكثر تكلفة، كما سيبدأ الأجانب شراء صادرات مصرية أكثر لأن التعويم جعلها أكثر جاذبية.

وتابع: "وبينما تزدادا الثقة، سيتجه المستثمرون وغيرهم إلى الجنيه".

ومن بين التدابير التى يتعين على الحكومة اتخاها لتعزيز الثقة، وفقا لكاتب المقال، إعطاء الضوء الأخضر لصندوق النقد الدولى لنشر تقرير فريق الخبراء الذى كتبه العام الماضى وتفاصيل اتفاقية قرض الـ12 مليار دولار التى تم توقيعها فى 11 نوفمبر الماضى.

قلق المستثمرين

ولفت إلى أن المستثمرين يشعرون بالقلق على وجه الخصوص فيما يتعلق بكيفية تمويل عجز الموازنة الضخم، الذى بلغ فى العام المالى الماضى 12.3% من إجمالى الناتج المحلى ونحو 40% من إجمالى الإنفاق الحكومى.

"الخوف هو أن الحكومة قد تضطر لطباعة المزيد من النقود، فقد قفز المعروض النقدى M2 بنسبة 38.8% بنهاية نوفمبر الماضى، على الرغم من أن نسبة كبيرة من ذلك نجمت عن الزيادة فى قيمة الجنيه المصرى من ودائع العملة الصعبة بالبنوك بعد التعويم.

لكن المعروض النقدى M1 الذى لا يشمل العملات الأجنبية نما بمعدل مثير للقلق بنسبة 20.7%، فسرعة نمو المعروض النقدى تعنى تضخم أعلى واستمرار ضعف الجنيه، وفقا لكاتب المقال.

وطالب "وير" بضرورة إزالة الغموض الذى يحيط بشروط الحزمة التمويلية المقدمة من صندوق النقد الدولى ووضع حد للتكهنات بشأن أمور مثل احتمال فرض المزيد من الضرائب العقارية والضرائب على الأرباح الرأسمالية وزيادة أسعار الوقود مرةً أخرى للمساعدة فى سد عجز الموازنة، وهى أمور قد تثيرغضب المستهلك المصرى لكنها سترضى المستثمرين وبالتالى سيزيد الطلب على الجنيه.

ويرى الكاتب أنه إذا كان بيت القصيد من اتفاق صندوق النقد الدولى والتعويم وتدابير التشقف هو كسب الثقة، فمن الممكن أن يضيع قدر كبير منها إذا لم يتم إطلاع المواطنين على تفاصيل الاتفاق.

واختتم "وير" مقاله بتوصية صناع القرار فى مصر بضرورة إعلان تفاصيل برنامج الإصلاح مع السماح للجنيه بالهبوط حتى يتساوى العرض مع الطلب، وبعد ذلك سيجلسون ويتمتعون بارتداده سعر صرف (الجنيه) لا محالة.