قالت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن مبعوثتها لحقوق الإنسان لـ"بورما"، ستحقق فى تصاعد العنف فى ذلك البلد، بما فى ذلك حملة القمع العسكرية ضد أقلية "الروهينجا" المسلمة.
وأضافت المنظمة الدولية، أن المقررة الأممية الخاصة "يانجهى لى"، ستبدأ الاثنين المقبل، زيارة إلى "بورما" لمدة 12 يومًا تتوجه خلالها إلى ولاية "كاشين"، حيث تجرى مواجهات بين المتمردين والجيش أدت إلى تشريد الآلاف.
يذكر أن الاشتباكات العنيفة بين الجيش البورمى، والأقليات الاتنية، تهدد وعود رئيسة الحكومة "أونج سان سو تشى"، الفائزة بجائزة نوبل للسلام، بإحلال السلام فى البلاد فى أعقاب وصول حزبها إلى الحكومة، فى مارس الماضى.
وتواجه رئيسة حكومة بورما، "سو تشى"، كذلك انتقادات دولية قوية لاخفاقها فى وقف حملة القمع العسكرى المستمرة منذ أشهر ضد "الروهينجا" فى ولاية راخين الشمالية.
الجدير بالذكر أيضًا، أن 50 ألف مسلم من "الروهينجا"، فروا فى أكتوبر الماضى، من ولاية "راخين" إلى بنجلادش، أمام تقدم الجيش البورمى، الذى نفذ عملية فى شمال شرق البلاد ردًا على مهاجمة مجموعات مسلحة مراكز حدودية، وبعد وصولهم إلى بنجلادش، تحدث اللاجئون عن تجاوزات ارتكبها الجيش تتضمن أعمال اغتصاب جماعية وقتل وتعذيب.
وأدانت المبعوثة الأممية، الحملة ووصفتها بأنها "غير مقبولة"، ودعت إلى التحقيق فى هذه المزاعم حول التجاوزات بحق المدنيين، إلا أن الجيش ينفى ذلك بشدة.
وقالت المقررة الأممية، فى بيان اليوم الجمعة، "لقد أثبتت الأشهر القليلة الماضية أن على المجتمع الدولى أن يبقى يقظًا فى مراقبة وضع حقوق الإنسان هناك"، مؤكده أنه إضافة إلى ما يحدث فى راخين، فإن تصاعد القتال فى ولايتى "كاشين" و"شان"، يتسبب فى بعض القلق فيما يتعلق بتوجه الحكومة الجديدة فى عامها الأول.
الجدير بالذكر أن المبعوثة الأممية "يانجهى لى"، واجهت خلال زياراتها السابقة تظاهرات وتهديدات، نتيجة لانتقاداتها لمعاملة أقلية الروهينجا فى البلد حيث غالبية السكان من البوذيين، فيما تشهد "بورما" تصاعدًا فى التشدد الدينى البوذى، واضطهادًا لأقلية "الروهينجا" التى تعتبرها الأمم المتحدة الأقلية الأكثر تعرضًا للاضطهاد فى العالم، كما يعتبرون أجانب فى بورما ويعانون من التمييز فى عدد من المجالات من العمل القسرى إلى الابتزاز وفرض قيود على حرية تحركهم وعدم تمكنهم من الحصول على الرعاية الصحية والتعليم.
وتقول حكومة "بورما"، إن قواتها تشن عمليات مشروعة فى راخين لمطاردة "إرهابيين" هاجموا مواقع حدودية للشرطة فى أكتوبر الماضى، ويوم الأربعاء الماضى، نفت لجنة رسمية تحقق فى العنف مزاعم بأن قوات الأمن تحاول دفع "الروهينجا" إلى الرحيل، وقالت: "إنه لا يوجد دليل على أن القوات ارتكبت عمليات اغتصاب"، إلا أنه قبل أيام اعتقلت الحكومة 8 من عناصر الشرطة، بعد نشر تسجيل فيديو يظهرون فيه وهم يضربون ويركلون عددًا من القرويين غير المسلحين من الروهينجا.
