جولة دبلوماسية جديدة لمفاوضات سد النهضة.. شكرى يدعو نظيره الإثيوبى للقاء ثلاثى لدفع المسار الفنى..سداد مستحقات المكتب الاستشارى لبدء تنفيذ الدراسات..ووزير الخارجية السودانى:التنسيق المستمر أدى للتفاهم

يستعد وزراء خارجية دول حوض النيل الشرقى لعقد جولة من المفاوضات السياسية فى ملف سد النهضة الإثيوبى بالسودان، بعد دعوة السفير سامح شكرى وزير الخارجية لنظيره الإثيوبى بعقد لقاء ثلاثى قبل القمة الأفريقية المقررة نهاية الشهر الحالى فى أديس أبابا، وذلك لإعطاء دفعة للمسار الفنى فى إطار البعد السياسى الذى أعلنه إعلان المبادئ ووقعه زعماء الدول الثلاث فى 23 مارس 2015 خلال القمة التى عقدت بينهم فى الخرطوم.

ودعا شكرى نظيره الإثيوبى ويركينا قبيو الأربعاء الماضى فى اتصال هاتفى بعقد لقاء ثلاثى لوزراء الخارجية من الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا قبل انعقاد القمة الأفريقية بأديس أبابا نهاية الشهر الجارى، وذلك فى إطار إعلان المبادئ، حيث إن الملف "سياسى" أكثر منه فنى ويرتبط برغبة قادة الدول الثلاثة فى التعاون من عدمه.

ويبحث وزراء الخارجية مدى التقدم فى ملف سد النهضة، خاصة بعد سداد الدفعة الأولى من قيمة التعاقد الخاصة بتكلفة الدراسات الفنية، التى يتولى تنفيذها المكتب الاستشارى الفرنسى من قبل حكومات الدول الثلاثة، وذلك بهدف وضع خارطة الطريق لتعويض التأخر فى إعداد التقرير الأوّلى، ومراجعة مراحل تنفيذ الدراسات الفنية للمشروع، لتعويض التأخير نتيجة سداد الدفعة من إجمالى تكلفة الدراسات، المقدرة بـ4.4 مليون يورو.

وأكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن دور وزارة الخارجية المصرية محورى ورئيسى فى الملف، باعتبارها تقود العمل السياسى والدبلوماسى، بما يحقق التقارب بين الدول الثلاثة، ويساعد على تجاوز أية خلافات سياسية تؤثر على سير الدراسات، وآخر ما توصل له المكتبان الفرنسيان، موضحا أن دور وزارة الرى وخبرائها يقتصر على الجانب الفنى بشأن تأثير الدراسات على مستقبل الأمن المائى المصرى، وأن إعلان المبادئ يظل حاكما رئيسيًّا فى الملف، وفى علاقات مصر بدول حوض النيل بصفة خاصة. 

وأضاف عبد العاطى، أن الدول الثلاثة التزمت بسداد الدفعة الأولى للمكتب الاستشارى، لبدء تنفيذ الدراسات الفنية للمشروع، المقرر الانتهاء منها خلال 11 شهرًا، مع تقديم تقارير دورية عن سير الدراسات لوزراء المياه بالدول الثلاثة، والتى تشمل الدراسات الهيدروليكية لحركة مياه النيل خلف سد النهضة، وتأثيرها على سريان مياه الفيضان على الدول الثلاثة، إضافة إلى الدراسة البيئية والاجتماعية للمشروع وتأثيرها على مصر والسودان وإثيوبيا، سواء زراعيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا، وتأثيرها على الثروة السمكية فى نهر النيل.

وبذلت مصر جهوداً كبيرة لإنهاء مماطلة أديس أبابا لتنفيذ الدراسات الفنية والتى بدأت فى نوفمبر 2013 بعد مرور ما يقرب من 5 أشهر على صدور تقرير لجنة الخبراء الدوليين حول السد وتوقف اللقاءات بين الدول الثلاثة للظروف السياسية التى شهدتها مصر عقب ثورة 30 يونيو، وتوقفت المفاوضات حتى تم عقد قلاء فى يناير 2014 بالخرطوم إلا أن المفاوضات فشلت فى التوصل للاتفاق حول آلية مشتركة لتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدوليين، وتم استئناف المفاوضات من العام نفسه عقب تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب لقائه برئيس وزراء إثيوبيا على هامش القمة الأفريقية التى عقدت فى مالابو.

وشهدت المفاوضات حالة أخرى من الشد والجذب بين مصر وإثيوبيا منذ انطلاقها رسمياً بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي فى أغسطس 2014 وحتى توقيع عقود الدراسات فى سبتمبر 2016، حيث استمرت أكثر من عامان كاملان للتوافق حول اختيار المكتب الذى سيقوم بتنفيذ الدراسات والانتهاء صياغة العقود بالشكل الدستورى والقانونى لكل دولة من الدول الثلاث.

ووقع رؤساء الوفود فى اللجنة الثلاثية لسد النهضة عقود الدراسات الفنية لتنفيذ الدراسات مع مكتب "بى.آر.إل" الفرنسى فى 20 سبتمبر 2016 فى العاصمة السودانية الخرطوم بحضور وزراء الدول الثلاثة، ووفقاً لما هو متفق علىه أن يتم البدء فى تنفيذ الدراسات فى خلال شهرين من توقيع العقود إلا أنه حتى الآن لم يتم البدء فى التنفيذ، بسبب تأخر الدول فى سداد مستحقات المكتب الاستشارى، وتغيير الحكومة فى أديس أبابا والتى شملت من وزيرا "الخارجية والمياه".

واتفق وزراء الدول الثلاث على أن يتم الانتهاء من تنفيذ الدراسات الفنية فى فترة زمنية لا تتجاوز 11 شهرا، حيث تحدد الدراسات الهيدروليكية، كمية ملء السد بالمياه وما إذا كان سيتم ملء نصف أو كل بحيرة السد، فضلاً عن تحديد سنوات التخزين، والأعوام التى من المفترض أن يتم الملء فيها حتى لا تتأثر دولتى المصب "مصر والسودان"، وهو ما سيعتمد فى الأساس على الدراسات الفنية والعلمية مثل كمية الأمطار المتساقطة وقت التخزين الفيضان.

ومن المتوقع أن تقوم السودان بتغيير الحكومة وتشكيل حكومة جديدة وفقاً لتصريحات البروفسيور إبراهيم غندور وزير الخارجية السودانى أنه سيتم التشارو فى تشكيل الحكومة الجديدة بين الرئيس عمر البشير والشركاء فى الحوار الوطنى عبر اللجنة التنسيقية العليا التى تم الاتفاق عليها مؤخراً بعد حل لجنة 7+ 7 وتحويلها إلى لجنة تنسيقية وفى انتظار إجازة التعديلات الدستورية التى هى فى مرحلتها الأخيرة لتعيين رئيس وزراء، وهنا لابد من طرح سؤال هل سنعود للوراء فى حالة تغيير الحكومة الحالية فى السودان أم أن هذا التغيير لن يؤثر على مسار الدراسات الفنية التى سيتم إجراؤها؟.

وأضاف غندور فى تصريحات سابقة لـ "اليوم السابع" أن التنسيق الذى تم فى السابق بين وزراء الخارجية والمياه "مصر والسودان وإثيوبيا" هو الذى أدى إلى تفاهمات ووضوح رؤية لدى كل الأطراف، فيما يتعلق بحقوقها وواجباتها، مشيراً إلى أن هذا الملف شائك ومعقد لابد فيه من المتابعة وهذا ما اتفقنا عليه.

والجدير بالذكر أن زعماء الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا" اتفقوا على إعلان المبادئ فى مارس 2015، حيث ينص هذا الإعلان فى بنده الخامس على إجراء الدراسات المطلوبة والاتفاق على نتائجها بين الدول الثلاث فى فترة لا تتجاوز خمسة عشر شهراً، وبالرغم من ذلك لم يتم البدء فى تنفيذ الدراسات الفنية التى ستوضح تأثيرات السد على دولتى المصب "مصر والسودان"، كما ينص إعلان المبادئ على التزام إثيوبيا بقواعد التخزين التى ستتفق عليها الدول الثلاث على ضوء نتائج هذه الدراسات.