أسعار السكر والزيت والأرز "على مزاجك يا تاجر".. بين الدقى والعجوزة فارق السعر 3 جنيهات على الأقل.. وبائعو السجائر "ذلوا" المدخنين .. وشعبة الدخان: الزبون السبب

غرفة المواد الغذائية ترد : كثرة اعداد تجار التجزئة وتفاوت القدرات على المنافسة السبب  

أساتذة اقتصاد : من الصعب تطبيق السعر الاسترشادى والحل فى توفير الحكومة للمنتجات فى منافذها  

من منطقة إلى أخرى ومن شارع إلى آخر يختلف سعر المنتج نفسه، سواء كان مسعر بشكل رسمي أو منتج حر يخضع لسياسات العرض والطلب.

ففى مناطق الدقى والعجوزة بمحافظة الجيزة، ومناطق حدائق القبة والزاوية الحمراء بالقاهرة، تفاوتت أسعار المنتجات الغذائية الحرة "السكر و الارز والزيت" التى لا تخضع لتسعير رسمى، وتراوحت فروق الأسعار بين نصف جنيه وثلاثة جنيهات، خاصة بالنسبة لمنتج "السكر" .

ولم يقتصر الأمر وفقاً لما رصدناه فى الجولة الميدانية التى اجراها "اليوم السابع"، على السلع التى تخضع لسياسات العرض والطلب بل شمل أيضا التفاوت فى أسعار المنتجات المسعرة رسمياً حيث تجلى هذا التفاوت فى منتج "السجائر" والذى لم يلتزم أى من التجار بأسعارها الرسمية واخذ كل منهم سعر مختلف ليحقق فارق 3 جنيهات فى بعض الانواع وجنيه فى أنواع أخرى.

 فارق 3 جنيهات فى سعر السكر من محل للأخر.. وجنيه ونصف حجم فارق فى الأرز

لا تخضع منتجات مثل السكر والأرز والزيت للرقابة او أى تسعير رسمى بل لسياسات العرض والطلب، ففى منطقة حدائق القبة يعرض أحد منافذ البيع، السكر بسعر 14 جنيه، بينما الارز فيبيعه بـ 7.50 جينه، ووصل سعر زيت الذرة إلى 25 جنيهاً، ولكن أسعار السلع السابقة نفسها تغيرت فى منطقة الزاوية الحمراء التى لا تبعد سوى خطوات قليلة عن المنطقة السابقة، حيث يعرض أحد منافذ البيع أيضا السكر بـ 13 جنيها، فى حين يبيع الارز بـ 8 جنيهات وزيت الذرة بـ 26 جنيه.

تكرر هذا التباين فى أسعار نفس السلع فى منطقتى الدقى والعجوزة، حيث بلغ سعر السكر فى احد منافذ البيع بالمنطقة الاولى 16 جنيها، وسعر كيلو الارز 8.50 جنيه، وزيت الذرة 24 جنيه، أما الاسعار فى المنطقة الثانية فكانت 15 جنيه للسكر و 9 جنيهات لكيلو الارز و25 لزيت الذرة.

يأتى هذا فى الوقت الذى يشهد فيه منتج السكر أزمة منذ منتصف العام الماضى أدت إلى ارتفاع اسعاره بشكل مضاعف خلال فترة أقل من ستة أشهر، ولكن الحكومة وعدت أن الازمة فى طريقها للحل بعدما تعاقدت على استيراد سكر من البرازيل، إلى جانب مساعيها لحل الازمة مع الفلاحين لضمان عمل مصانع الحكومة التى تنتج ما يقرب من 2 مليون طن فى حين يبلغ الاستهلاك المحلى من السكر 30 مليون طن بحسب أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الأغذية باتحاد الصناعات.

 المنافسة وتفاوت قدرات التجار تتحكم فى أسعار المنتجات الغذائية الحرة

كثرة تجار التجزئة سبب رئيسى فى المضاربة فى الاسعار بحسب اشرف حسني عضو مجلس ادارة شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة، والذى أكد على أن تفاوت الاسعار يحدث نتيجة لاختلاف قدرات كل صاحب منفذ بيع عن الاخر، حيث أن بعض التجار يقبلون على العروض التى تقدمها بعض الشركات ويشترون كميات أكبر بأسعار أقل ثم بعد ذلك يعرضون المنتج على الزبون بسعر أقل عن بقية التجار لأن لديهم فائض كبير .

 وأشار إلى أن هناك تجار لديهم القدرة على الشراء بكميات كبيرة قبل تحرك الأسعار، ما يجعلهم قادرين على البيع بأسعار أقل من الاسعار الجديدة، اضافة إلى أن قوة التاجر وقدرته المالية وقدرته على التفاوض والتى تمنحه مميزات تنافسية عن غيره ويصب فى صالح الزبائن.

المواد الغذائية: خوف التجار من تداول بعض المنتجات ضاعف الازمة

تأثير أزمة السكر فى السوق كان له أثر بعيد المدى بحسب أشرف حسنى عضو مجلس إدارة شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة، حيث أدت ممارسات الاجهزة الرقابية فى الفترة الاخيرة، إلى إحجام بعض التجار عن تداول سلع بعينها، نظراً لانها قد تعرضه لمشاكل هو فى غنى عنها كما حدث مع المحال التجارية التى تتاجر فى السكر، وبالتالى فإن إحجام بعض التجار عن سلع بعينها جعلها فريسة تجار آخرين قادرين على المنافسة فيها، خصوصا أن هامش الربح فى السلع الغذائية على وجه التحديد غير مغرى فبالتالى لم يكن لدى التجار الحافز للمتاجرة فى بعض السلع لخلوها من عائد المخاطرة بحسب قوله.

وأكد حسنى أن السعر الاسترشادى سيجعل السوق يرفض الزيادة عن قائمة الاسعار المعلنة وهو ما يخالف سياسات العرض والطلب، مشدداً على أن السوق يحكم المنتجات غير الخاضعة للتسعير خصوصا لو كانت منتجات غذائية معدل المنافسة بها عالى وهامش الربح بها منخفض لأنها تعتمد فى ربحها على عدد مرات دورة رأس المال.

المهدى: غياب المعلومات سبب الازمة والحل فى توفر المنتجات لدى الحكومة

الدكتورة علياء المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق أكدت أن هناك عدة أسباب تقف وراء تفاوت الأسعار من مكان لآخر ومن محال لأخرى فى ظل اقتصاد السوق الحر من بينها قيام بعض الشركات بالدعاية لمنتجاتها بطريقة اكبر من المنافسين مما يتيح لمنتجها الارتفاع فى السعر.

كما أشارت المهدى إلى أن السبب الاهم يتمثل فى غياب المعلومات لدى الزبون نفسه لأننا فى مصر لا يتوفر لدينا معلومات دقيقة عن الاسعار بعكس الدول الاخرى المتقدمة التى يتاح فيها سعر المنتج نفسه فى كافة المتاجر بالمنطقة الواحدة، مؤكدة ان طرح الحكومة لأسعار استرشادية  امر يصعب تحقيقه، وليس لدى الحكومة اختيار سوى توفير المنتجات فى منافذها بما يحجم توحش المتاجر الحرة.  

المنتجات المسعرة لم تسلم من التفاوت..السجائر تباع وفقاً لمزاج التاجر

التفاوت لا يتوقف على المنتجات الحرة فقط، فهناك بعض المنتجات التى تصدر التسعيرة الرسمية لها بالجريدة الرسمية لكن أمزجة التجار تتحكم فى أسعار بيعها للمستهلك، وتُعد السجائر إحدى هذه المنتجات المعلن سعرها لكنها تشهد تفاوت فى اسعار البيع للمستهلك، ففى أحد منافذ البيع وصل سعر سجائر" ال إم " إلى 24 جنيه، كما وصل أسعار السجائر "المالبورو" إلى 33 جنيها، و"الميريت" 30 جنيه، وعلى بعد أمتار فى منطقة العجوزة بالقرب من المصل واللقاح، يعرض احد منافذ البيع النوع الاول بـ 23 جنيه، والثانى بسعر 30 جنيه وبنفس السعر يبيع النوع الثالث.

فى سبتمبر الماضى رفعت وزارة المالية أسعار السجائر بما يتماشى مع قانون القيمة المضافة، لكن أسواق السجائر لم تستقر طوال الفترة الماضية نظراً لحاجة الشركات لرفع الأسعار بعد تحرير سعر صرف الدولار، فأعلنت الشركة المنتجة لـ" إل إم وميريت ومالبورو " رفع الأسعار منتصف الشهر الجارى ليصبح سعر السجائر النوع الاول بـ 22 جنيه، كما تحدد سعر سجائر االنوع الثانى بـ 29 جنيه، وكانت هذه هى الزيادة الثانية للسجائر فى فترة أقل من 4 أشهر.

شعبة الدخان تحمل المستهلك استمرار فساد التاجر

التفاوت فى أسعار السجائر رغم تسعيرها المعلن، فسره إبراهيم إمبابى رئيس شعبة الدخان بإتحاد الصناعات المصرية، بأن تهاون المستهلك فى المطالبة بحقه السبب وراء هذا التفاوت، حيث أشار إلى أن أجهزة الرقابة لن تقدر على تغطية كافة الاماكن فبالتالى هناك ضرورة من أن تشمل ثقافة المستهلك الابلاغ عن التاجر المخالف، مؤكداً أن المستهلك لم يعد يتحمل زيادات جديدة وبالتالى فإن آخر زيادات رسمية على سعر السجائر هى السعر العادل للمشترى والبائع.

جهاز حماية المستهلك يطالب المواطن بالإبلاغ عن التاجر المخالف

اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، طالب المواطنين بالإبلاغ عن التجار المخالفين لسعر المنتجات التى يصدر بشأنها أسعار رسمية، مؤكداً أن رقابة الجهاز تتوقف عند حد المنتجات التى يصدر لها أسعار من الدولة كالمنتجات التموينية والمنتجات التى تباع فى المجمعات الاستهلاكية، لكن أى منتج آخر فهو خارج اطار الرقابة على الاسعار التى يقوم الجهاز عليها.

كما أشار يعقوب إلى أنه من بين هذه المنتجات التى لا تخضع اسعارها لرقابة الجهاز هى منتجات السوق الحر مثل السكر والزيت والأرز و أن هذه المنتجات تخضع لسياسات العرض والطلب، مطالباً بوضع سعر استرشادى لكافة المنتجات حتى يقدر على المراقبة عليها ومعرفة معدلات البيع ازيد من هذه الاسعار او اقل، كما أعلن تبنى مطلب  فى القانون الجديد  لحماية المستهلك بوضع الاسعار على كافة المنتجات المسعرة حتى يكون المستهلك امام السعر الذى من المفترض أن يشترى به.