الإصلاح التشريعى تشكل لجنة لجمع مقترحات ورش عمل "الإجراءات الجنائية"

 قاربت ورش العمل الأربعة التى شكلتها لجنة الاصلاح التشريعيى لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، على الانتهاء من سماع المقترحات المقدمة من الجهات المعنية وخبراء القانون فى مصر، بشأن هذه التعديلات، والبدء فى صياغتها بشكل فنى فى مواد قانونية .

وتعقد غدا الاثنين، ورشتى عمل القضاة ومنظمات المجتمع المدنى بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية، والتى تستضيفها وزارة العدل وتشرف عليها اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، بعد أن قامت ورشتى أساتذة الجامعات وجهات انفاذ القانون بالاستماع خلال الأيام الماضية إلى مقترحاتهم وإرسال هذه المقترحات إلى الأمانة العامة للجنة لإعادة صياغتها فى شكل مواد قانونية .

وقال المستشار هشام حلمى، المتحدث باسم الأمانة العامة لمؤتمر قانون الإجراءات الجنائية، إنه تبدأ غدا أولى ورش عمل القضاة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، حيث يشارك فيها عدد كبير من القضاة من قضاة النقض والاستئناف ورجال النيابة العامة، وأيضا القضاء العسكرى، علاوة على مجلس إدارة نادى القضاة بكامل تشكيله، مضيفا "كما سيكون هناك بالتوازى ورشة أخرى يشارك فيها ممثلون من منظمات المجتمع المدنى والمراكز البحثية بغرض وضع مقترحات لتعديل قانون الإجراءات الجنائية" .

وتابع المتحدث باسم مؤتمر قانون الإجراءات، أن الورشتين على قدر كبير من الأهمية، فالقضاة هم من ينفذون القانون ويتعاملون معه على أرض الواقع، بالتالى هم أكثر الفئات دراية بمشاكله وعواره، وبالتالى فإن المقترحات التى ستخرج عنهم ستكون هامة وتعالج العوار الموجود بالقانون وما ينتج عنه من بطيء التقاضى أمام المحاكم.

وتستمر ورشتا العمل حتى منتصف يناير الجارى، لتبدأ بعد ذلك لجنة مصغرة تشكلها الأمانة العامة للمؤتمر بجمع جميع المقترحات التى تم طرحها على مدار الأربع ورش التى انعقدت ( أساتذة القانون والمحامين - الجهات التنفيذية - القضاة - المجتمع المدنى ) وصياغتها فى شكل مرتب لتعرض على المؤتمر المقرر ترتيبه نهاية يناير الجارى للخروج بتوصيات بمشروع قانون مقترح لتعديل قانون الإجراءات الجنائية.

وانتهت  اليوم، ورشتا العمل الخاصتين بأساتذة الجامعة والمحامين، والجهات التنفيذية، حيث انعقدت جلساتهما على مدار أسبوع. 

وكانت أبرز المقترحات التى طرحت ما يتعلق بمادة استدعاء الشهود وسماعهم، بحيث يكون الأمر تقديرى للمحكمة لعدم إطالة أمد التقاضى، وكذا ضبط سلطات مأمورى الضبط القضائى، وتقليص صلاحياتهم الواسعة، وكذا ضرورة حماية المبلغين والشهود وعدد كبير من المقترحات منها ما يتعلق بحالات رد القضاة وإعلانات القضايا.

وكشف مصدر، عن أنه عقب الانتهاء من مؤتمر قانون الإجراءات الجنائية ستكون الخطوة القادمة فى سبيل تحقيق العدالة الناجزة إدخال تعديلات على قانون الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، وهو ما ستعكف عليه لجنة الإصلاح التشريعى خلال الفترة القادمة.