قال المهندس سيد عطية، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة، إن الوزارة أعدت مشروعاً لتعديل قانون الزراعة، لتغليظ عقوبات التعدى على الأراضى الزراعية والوصول بها إلى جناية بدلاً من جنحة، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء، وإحالته لمجلس النواب لإقراره.
وأضاف "عطية"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه بناءً على تعليمات الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، سيتم اتخاذ جميع الإجراءات للحد من مخالفات التعديات على الرقعة الزراعية، سواء بالبناء والتشوين والتجريف، بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية لإزالة المخالفات فى مهدها، حيث تلتزم وزارة الزراعة بحماية الرقعة الزراعية، وتجريم التعديات، مطالباً بقانون يُجرّم التعديات وتحويل المخالفات من جنحة إلى جنائية.
وشدد تقرير حماية الأراضى على ضرورة الإسراع فى إجراء تعديل تشريعى بالقانون 53 ولسنة 66 المعدل بالقانون 116 لسنة 83، بتشديد العقوبات على المتعدين بالبناء وتصنيفها من جنحة لجنائية، مع منح وزارة الزراعة، أو من تفوضه، سلطة استصدار قرار الإزالة على نفقة المخالف، دون الانتظار لحكم محكمة، وعدم التصالح فى مخالفات التعديات ووجوب تنفيذها وعدم سقوطها بالتقادم لردع المخالف، وإنشاء شرطة متخصصة لحماية الأراضى، على غرار شرطة المسطحات المائية والكهرباء والسياحة والآثار والبيئة والمصنفات الفنية والمرافق والتموين، تعمل على ضبط المخالفين ومصادرة والمعدات المستخدمة وتوفير الغطاء الأمنى للقائمين على الإزالة.
وطالب التقرير بالتوعية المستمرة للمواطنين وإطلاق حملة إعلامية من خلال وسائل الإعلام لتوضيح خطورة التعديات على الأراضى الزراعية، والآثار السلبية المترتبة عليها من تناقص الرقعة الزراعية وتأثيرها على الأمن الغذائى والأمن القومى، وحظر توصيل المرافق للمبانى المخالفة، وتفعيل دور أجهزة الحكم المحلى لإزالة التعديات فى المهد ورفع الأنقاض وإعادة الأراضى للزراعة، ومحاسبة الجهات التى لا تأخذ قرارا وتسمح بتوصيل المرافق للمخالفين بنفس عقوبة المخالف، طبقا لقانون 119 لسنة 2008، إصدار المحافظين القرار الفورية للإزالة.
عدد الردود 0
بواسطة:
مصرى أصيل
بعد خراب مالطا
قانون ايه اللى جاى تقول عليه كفانا قوانين تتفصل للمحسوبية وليس للفراء كان فين موظفين الزراعة وموظفى التنظيم اثناء أعمال البناء للرجال الاغنياء أصابهم العمى ولكن الفقير التعبان فى الجنيه تزال المبانى فورا ياريت المساواة فى الحق عدل ياريت نحترم الدستور والقانون ويتم ازالة جميع المبانى على نفقة البائع أولا ويسترد المشترى مادفعة للبائع عقابا له لان البائع استفاد من فرق الاسعار وحصل على الملايين ----- أو يتم تغريم البائع بمقدار فرق السعر ويسكن المشترى بالمنزل بقيمة ايجارية تعود على الدولة بالنفع وان كان ذلك لا ارتضية لانه مخالف وشكرا
عدد الردود 0
بواسطة:
فتحي شرقاوي
lلمشكله سببها الاول هو محاولة علاجها بعقلية الموظف ال مش فاهم ابعادها.
وسوف الخص اسبابها او بعضها علي حد علمي: 1-الزياده السكانيه بمعدلات كبيره ولا يوجد تحديد للاحوزه العمرانيه بالقري . 2-تفتيت الملكيه وبالتالي مع زيادة عدد الاسره يصبح نصيب الفرد من الارض الزراعيه محدود وعليه يسهل عليه التفكير بالبيع كارض مباني وخاصة لو الارض قريبه من العمران. 3-عدم العنايه بدعم الفلاح علميا وارشاديا وماديا يجعل تكلفة الزراعه عاليه عليه وتجعله كارها للمهنه.وخاصة يكون غير قادر علي شراء الالات الزراعيه التي تسهل وتقلل من تكلفة العمل.وهذه المشكله اعتقد يمكن حلها بتشجيع التعاونيات الزراعيه وشركات الاداره الزراعيه وكذلك رفع حد الملكيه الزراعيه وليكن 500 فدان للفرد وبالتالي نشجع المستثمرين علي زراعة الارض باحدث الاساليب العلميه مع القدره علي شراء الالات الزراعيه الحديثه. 4-التفرقه بين الفلاح الذي يريد ان يبني بيت او حظيره علي ارضه علي نسبه صغيره من ارضه وبين من يبيع الارضه للغير بغرض السكن. 5-يجب ان تكون الدوله قدوه في عدم الاساءه الي الارض الزراعيه بالبناء عليها مساكن بينما يمكنها البناء في الصحراء . 6-رفع حد الملكيه سوف يساعد علي اعادة تجميع الملكيات الزراعيه الصغيره المفتته والتي يلزم وضع ضوابط لعدم تحويلها الي ارض مباني علي يد الملاك الجدد الكبار.