ثروة مصر ليها صاحب وعليها "نائب".. البرلمان يفتح ملف شركات الإسكان بخطة لزيارة 4 منها.. لجنة رصد المخالفات: 5 مليارات جنيه و43 فدانا حجم فساد "النصر".. ورئيسها: لن نتستر على أحد وهدفنا استعادة حق البلد

زار وفد برلمانى، يضم عددًا من أعضاء لجنة الإسكان، يتقدمهم المهندس علاء والى رئيس اللجنة، ويحمل الوفد اسم "لجنة حصر مخالفات شركات القطاع العام"، اليوم الأحد، شركة النصر للإسكان والتعمير، إحدى شركات القطاع العام، للوقوف على حجم المخالفات الواردة فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حتى عام 2015، فى إطار مراقبة المال العام والدفاع عنه ومواجهة الفساد الذى يلتهم كثيرًا من ثروات البلاد.

تأتى هذه الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات التى ستقوم بها الشركة لـ4 شركات عامة، تعمل جميعها فى مجال الإسكان، هى: شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، وشركة المعادى للتنمية والتعمير، وشركة المعمورة للإسكان والتعمير وأخيرا شركة النصر التى بدأت بها وفد اللجنة اليوم، وفى هذا الإطار أعلن النائب أمين مسعود، رئيس وفد اللجنة الذى زار شركة النصر اليوم، إن حجم المخالفات وصل لأكثر من 5 مليارات جنيه، وشهدت الشركة ضياع أكثر من 43 فدانًا بسبب الفساد والإهمال.

النائب محمد العقاد

محمد العقاد: زيارات لـ4 شركات تعمل فى قطاع الإسكان لحصر مخالفاتها

فى البداية، قال النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب وعضو اللجنة المشكلة لحصر "مخالفات شركات القطاع العام" العاملة فى مجال الإسكان، إن اللجنة ستزور عددًا من الشركات، منها شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، والمعادى للتنمية والتعمير، والمعمورة للإسكان والتعمير، وذلك للوقوف على حجم المخالفات والفساد فيها، وفقًا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.

وأوضح "العقاد" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الزيارة التى قامت بها اللجنة اليوم، كشفت عن مخالفات جسيمة فى شركة النصر، تخطت قيمتها مليارات الجنيهات ومئات الأفدنة، وتعود كل هذه المخالفات لإهمال الشركة، أو تعديات المواطنين والتقصير فى القضايا، ما تسبب فى ضياع مليارات الجنيهات من المال العام.

وأضاف عضو لجنة حصر مخالفات شركات القطاع العام فى تصريحه، أن اللجنة طلبت من شركة النصر للإسكان موافاتها بملف كامل حول مساحات الأراضى التابعة لولايتها، ومن ثمّ ستكتب اللجنة تقريرًا شاملاً حول الملف، وترفعه للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب.

لجنة حصر مخالفات شركات القطاع العام

رصد المخالفات": طلبنا بتقرير حول إهدار 5 مليارات وضياع 43 فدانا بالنصر

فى سياق متصل، طالب النائب أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان ورئيس لجنة رصد مخالفات شركات قطاع الأعمال العام، المنبثقة عن لجنة الإسكان، الشؤون القانونية لشركة النصر للإسكان بموافاتها بتقرير مفصل حول الفساد المالى المقدر بـ5 مليارات جنيه، وضياع 43 فدانًا من أراضى الشركة.

وأضاف "مسعود" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة البرلمانية التى زرات الشركة اليوم، تأكدت من وجود مخالفات تتمثل فى ضياع أكثر من 43 فدانًا كانت تتبع شركة المقطم، وبعد نقل أصولها لشركة النصر ضاعت هذه الأصول بسبب الإهمال، إلى جانب حصول إحدى الشركات على 214 ألف متر مربع، يتخطى سعرها 5 مليارات جنيه، بالمخالفة للقانون، مشدّدًا على ضرورة محاسبة الفاسدين وتوقيع أقصى العقوبات عليهم، ليكونوا عبرة لغيرهم، وأن اللجنة لن تدخر جهدًا فى محاربة الفساد، وهذا هو نهج البرلمان الذى تعهد جميع نوابه بالتصدى للفساد ومحاربته واستئصاله من جذوره.

النائب خالد عبد العزيز: مخالفات شركة النصر للإسكان تقدر بـ5 مليارات جنيه

من جانبه، قال النائب خالد عبد العزيز، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الوفد الذى زار شركة النصر للإسكان والتعمير اليوم، تأكد من وجود مخالفات بالشركة تسببت فى إهدار أكثر من 43 فدانًا من أجود أنواع الأراضى، بما يصل إلى 5 مليارات جنيه.

وأضاف "عبد العزيز" فى تصريحات صحفية اليوم، أن لجنة الإسكان برئاسة المهندس علاء والى، رئيس اللجنة، خاطبت الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، بشأن الموافقة على تنظيم عدد من الزيارات الميدانية لأعضاء اللجنة، لعدد من شركات قطاع الأعمال العام، للوقوف على المخالفات الواردة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حتى عام 2015، وتم الحصول على الموافقة، وبدأ الوفد تنظيم أولى زياراته لشركة النصر اليوم.

وكشف عضو لجنة الإسكان فى تصريحه، عن أن الوفد الذى زار الشركة اليوم وجد مخالفات أخرى، إلى جانب ضياع 43 فدانًا، منها إهمال تحصيل 47 مليون جنيه من العملاء، إلى جانب عدم وجود حصر شامل بمساحات الأراضى التابعة للشركة، وأن العشوائية واللامبالاة هما أساس تعامل الموظفين هناك، مشيرًا إلى أن الوفد البرلمانى طلب من الشؤون القانونية للشركة حصرًا شاملاً لجميع الأراضى التابعة لهم، وكشوفًا بأسماء العاملين، وذلك لبدء وضع خطة للنهوض بالشركة واسترداد الأموال الضائعة، وتم منحهم فرصة 10 أيام، لتحضير الملفات المطلوبة، وسيتم تنظيم زيارة أخرى للوقوف على الوضع الجديد.