شاكر: العمل فى محطات بنى سويف والعاصمة الإدارية والبرلس يسير وفق الجدول المُحدد
وزير المالية: الإصلاحات الحكومية لها أثر إيجابى على التقييم الدولى للاقتصاد المصرى
الرئيس يشدد على الارتقاء بخدمات المواطنين وتطوير منظومة تحصيل مستحقات الدولة
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، بالدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة، وعمرو الجارحى وزير المالية، فى إطار متابعته الدائمة لخطط الحكومة وتحركاتها فى الملفات المختلفة، لتنفيذ خطة التنمية وتحقيق التوجيهات الرئاسية بشأن المشروعات الجديدة وتحقيق صالح المواطنين.
ووجه الرئيس السيسى، خلال الاجتماع اليوم، بسرعة الانتهاء من شبكات النقل، ورفع كفاءة شبكات التوزيع، وتوفير التمويل المطلوب لها، كما شدّد على أهمية مواصلة جهود ترشيد الاستهلاك، والاستمرار فى الحملة الإعلامية التى تحث المواطنين على ذلك، إضافة إلى تعزيز الجهود المبذولة لتحصيل مستحقات الدولة.
وفى هذا الإطار، قال السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، استعرض خلال الاجتماع تطورات العمل فى مختلف المشروعات التى يتم تنفيذها بقطاع الكهرباء خلال الوقت الحالى، لا سيما المشروعات الخاصة بإنتاج الكهرباء، إذ أوضح "شاكر" أن العمل فى إنشاء محطات توليد الكهرباء الثلاثة فى كل من بنى سويف والعاصمة الإدارية الجديدة والبرلس، بالتعاون مع شركة "سيمنز" الألمانية، وشركتى أوراسكوم والسويدى إلكتريك، يسير طبقًا للجدول الزمنى المُحدد.
وزير الكهرباء: تشغيل محطات بنى سويف والعاصمة الإدارية بشكل جزئى قريبا
وأشار الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، خلال اجتماعه بالرئيس اليوم، إلى أنه جارٍ الانتهاء من اختبارات التشغيل الأولية لوحدات إنتاج الكهرباء، بهدف ضبط المحطات والحصول على أفضل أداء لها، تمهيدًا لتشغيل محطتى العاصمة الإدارية الجديدة وبنى سويف بشكل جزئى خلال الأسابيع المقبلة.
وأضاف الوزير، أن دخول المحطتين الجديدتين للخدمة سيؤدى لتأمين تغذية كهربائية بقدرات جديدة تبلغ 4800 ميجاوات خلال الأشهر المقبلة، على أن يتم تشغيل بقية وحدات إنتاج الطاقة الكهربائية تباعًا، خلال العام الجارى 2017، حتى يكتمل إدخال المحطات الثلاثة للخدمة بكامل قدراتها بحلول مايو 2018، لتبلغ القدرة الإجمالية للمحطات 14400 ميجاوات.
وأضاف المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن وزير الكهرباء تطرق خلال الاجتماع للجهود التى تبذلها الوزارة فى إطار تنفيذ خطة رفع كفاءة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء ومراكز التحكم، فضلاً عن الإجراءات الجارية للتوسع فى تركيب العدادات الذكية ومُسبقة الدفع، لتشجيع المواطنين على ترشيد الاستهلاك، إذ أشار إلى أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من مناقصة لبدء تركيب 250 ألف عداد ذكى بعدد من المحافظات، مشدّدًا على مواصلة الوزارة لجهودها فى هذا الصعيد.
الرئيس يشدد على توفير الاعتمادات المالية اللازمة للدعم وبرامج الحماية الاجتماعية
وعلى صعيد اجتماع الرئيس بوزير المالية، أكد الرئيس السيسى أهمية مواصلة جهود وزارة المالية لتوفير الاعتمادات اللازمة لاحتياجات القطاعات المختلفة، خاصةً ما يتعلق بشبكات وبرامج الحماية الاجتماعية، ودعم السلع التموينية، بما يساهم فى التخفيف على محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، مشدّدًا فى الوقت نفسه على ضرورة الاستمرار فى تنفيذ خطة تطوير العمل بوزارة المالية والهيئات والمصالح التابعة لها، بما يضمن الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتطوير منظومة تحصيل مستحقات الدولة.
وفى هذا السياق، قال السفير علاء يوسف، المُتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع ناقش تقييم الأداء المالى للنصف الأول من عام 2016/ 2017، وأهم الافتراضات والمؤشرات الاقتصادية المؤثرة على الأداء المالى، وعرض وزير المالية تقريرًا حول تطورات الوضع الاقتصادى، وإصلاحات السياسات المالية، وما نفذته الوزارة ومصالحها المختلفة على مدار العام الماضى، من إجراءات وبرامج لتنشيط الاقتصاد، وتحويل مساره فى الاتجاه الصحيح، ضمن برنامج الحكومة وحزمة الإجراءات التى تتخذها.
الإصلاحات الحكومية تقود المؤسسات الدولية لتحسين تصنيف الاقتصاد المصرى
من جانبه، أوضح وزير المالية، عمرو الجارحى، أن الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة خلال الأشهر الماضية كان لها أثر إيجابى على التقييم الدولى للاقتصاد المصرى، الذى شهد تحسنًّا ملحوظًا، إذ أشادت معظم مؤسسات التصنيف الدولية بالتدابير التى اتخذتها الحكومة، وعدلت بالفعل تقييماتها للاقتصاد المصرى، ونظرتها المستقبلية لآفاق الاستثمار فى السوق المصرية، من التقييم السلبى إلى الإيجابى، منوّهًا بتطلع الوزارة لإحداث تطور فى الأداء الاقتصادى وجنى ثمار تلك الإصلاحات خلال العام الجارى، عبر الحصول على تدفقات قوية من الاستثمار الأجنبى.
واستعرض "الجارحى" خلال الاجتماع، جهود وزارة المالية فى مجال تعزيز شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية، ودعم السلع التموينية بما يضمن توافرها بأسعار وكميات مناسبة فى الأسواق، لا سيما بالنسبة لمحدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى ما شهده البعد الاجتماعى من زيادات ملموسة فى الاعتمادات المالية المخصصة له خلال العام المالى الجارى، فضلاً عن حرص الوزارة على المشاركة في صياغة منظومات الحماية الاجتماعية، والرعاية الصحية، وغيرهما من البرامج ذات البعد الاجتماعى، إضافة إلى رفع كفاءة الخدمات العامة وآليات توزيعها.
وزير المالية يستعرض شراكة القطاع الخاص.. ويؤكد تطوير المنظومة الضريبية
وأشار وزير المالية، إلى حرص الوزارة على الدفع قدمًا بجهود التوسع فى مشاركة القطاع الخاص بالمشروعات القومية، منوّهًا بوجود عديد من المشروعات المقرر إقامتها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، كما تطرق الوزير أيضًا للخطوات المتخذة لتحقيق التطوير المؤسسى والفنى لوزارة المالية والمصالح التابعة لها، وذلك من خلال التوسع فى برامج التدريب للعاملين، ورفع قدرات كوادرها، وتطوير مواقع العمل وتجهيزها بأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة.
ولفت وزير المالية إلى تبنى الوزارة لحزمة من الإجراءات لمكافحة التهرب الضريبى والجمركى، واستكمال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى للمدفوعات والمتحصلات الحكومية، بما فيها رواتب العاملين بالدولة، وصرف المعاشات، والانتهاء من إعداد منظومة البطاقات الذكية لتوزيع المنتجات البترولية، وغير ذلك من جهود التطوير التى تبذلها الوزارة على هذا الصعيد.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير المالية تناول خلال الاجتماع أيضًا، الإجراءات التى تتخذها الوزارة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأنها تعمل حاليًا بالتعاون مع الجهات المعنية، على صياغة مشروع قانون تنظيم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، الذى يتضمن بعض الحزم التحفيزية، إضافة إلى وضع نظام ضريبى فعّال ومبسط للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لتطبيقه خلال الفترة المقبلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة