أكد محمد خضير رئيس هيئة الاستثمار، أنه لا مساس بالمناطق الحرة الخاصة القائمة، لافتا إلى أن هناك تركيز لتقوية المناطق الحرة العامة.
وتم إلغاء المناطق الحرة الخاصة بقانون الاستثمار الجديد الذى وافق عليه مجلس الوزراء، ويتم الآن صياغته بمجلس الدولة.
وقال خضير خلال المؤتمر الصحفى، الذى تعقده وزارة الاستثمار بحضور الدكتور داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، إن اللائحة التنفيذية من قانون الاستثمار سيتم الانتهاء منها خلال 3 أشهر، مؤكداً أن اللائحة يجرى إعدادها تزامنا مع الانتهاء من القانون وبالتنسيق مع مختلف الجهات.
وحول زيادة العمالة الأجنبية فى القانون، أكد أن الغرض نقل الخبرات والاستفادة منها، لافتا إلى أن المناطق التكنولوجية غرضها توطين التكنولوجيا فى مصر، وأكد أن القانون يساوى بين المستثمر المصرى والأجنبي، ولا ينص على تفضيل الأجنبى عن المصرى.
وردا على سؤال" اليوم السابع "حول مدة تخصيص الأرض، قال إنها تتم خلال 10 أيام من تقديم المستندات، وذلك عبر مكاتب اعتماد أو خلال 60 يوما إن تقدم المستثمر بنفسه.
وأكد احتفاظ المناطق الحرة الخاصة بها حتى انتهاء مدتها وستخضع للأنظمة الاستثمارية العادية.
من جانبها كشفت الوزيرة داليا خورشيد، أن هناك لجنة لتشجيع التسويات الودية مع المستثمرين بالتنسيق مع مختلف الجهات، لافتة إلى أن المجلس الأعلى للاستثمار ركز على ذلك، مشيرة إلى أن عدد من المستثمرين يفضلون الحلول الودية.
