كشف مصدر بوزارة التجارة والصناعة، أن التحقيقات التى يجريها جهاز مكافحة الدعم والإغراق، بشأن إغراق سوق الحديد المصرية بالحديد المستورد من تركيا والصين وأوكرانيا، قد تستغرق عامًا كاملاً لاتخاذ قرارات فى هذا الشأن، وفجر المصدر مفاجأة بقوله: "إن رسوم الحماية المفروضة على طن الحديد المستورد 175 جنيهًا فقط، بعكس ما يردده التجار بأنها تتجاوز 350 جنيهًا".
وكيل غرفة الصناعات المعدنية: رسوم الحماية تنتهى فى أكتوبر.. ونطالب برسوم إغراق
فى هذا الإطار، شرح حسن المراكبى، وكيل غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرى، أزمة رسوم الحماية وضعف المبلغ المفروض على الحديد المستورد، قائلا: "إن رسوم الحماية المفروضة على الحديد المستورد حاليا قيمتها 175 جنيهًا فقط للطن، وهى غير مؤثرة، ولم تفلح فى تقليص الواردات من الحديد، لأن المبلغ ضعيف جدًّا، وكانت قيمته 400 جنيه منذ عامين، ولكن طبقا للقانون فإنه يتراجع سنويًّا، وقد وصل حاليًا لـ175 جنيها، ومن المنتظر أن ينتهى رسم الحماية فى أكتوبر المقبل".
وأضاف "المراكبى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الاتجاه الذى يسير فيه المصنعون حاليًا هو فرض رسوم إغراق وليس رسوم حماية، لأن رسوم الحماية لم تفلح، ونسعى لأن تكون رسوم الإغراق 30% من سعر طن الحديد المستورد، وسيتم تحديد رسوم الإغراق بعد انتهاء تحقيقات الإغراق التى يجريها جهاز مكافحة الدعم والإغراق فى وزارة التجارة والصناعة.
وأشار وكيل غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرى، إلى أنه يسعى بالتوافق مع أطراف الأزمة، لتقليص المدة الزمنية لانتهاء التحقيقات التى قد تستغرق عامًا كاملاً، وذلك من خلال التواصل مع كل الأطراف المعنية، وبتنسيق مع جهاز مكافحة الإغراق، كاشفًا عن أن المصنعين لديهم استعداد للتنازل عن رسوم الحماية البالغة 175 جنيهًا، حال فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد بنسبة 30% من قيمته.
غرفة الصناعات المعدنية: ندرس مطالبة الوزارة برسم إغراق مؤقت لحين انتهاء التحقيقات
فى سياق متصل، أكد المهندس محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن الغرفة تدرس التقدم بطلب لوزارة الصناعة، لفرض رسم إغراق مؤقت على واردات الحديد من "الصين وتركيا وأوكرانيا"، وذلك لحين الانتهاء من قضية "إغراق واردات الحديد" التى يتم التحقيق فيها حاليًا من قبل جهاز مكافحة الإغراق بوزارة الصناعة، ضد عدد من مصانع الحديد فى تلك الدول، بناء على شكوى مدعمة بالمستندات تقدمت بها الغرفة للوزارة.
وأوضح "حنفى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الغرفة تستطلع حاليًا موقف الشركات المحرك ضدها القضية من التحقيقات الدائرة حاليًا، وبناء عليه ستحدد موقفها من التقدم بطلب لوزارة الصناعة بفرض رسم إغراق مؤقت، تتراوح نسبته بين 20 و50% على واردات تلك المصانع، بحيث يتم الاستمرار فى فرض رسم الإغراق المؤقت أو إلغائه وفقا لما تنتهى إليه القضية.
وأشار مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إلى أن جهاز مكافحة الإغراق يراسل حاليًا الشركات والمصانع المقامة ضدها قضية الإغراق، بعد مخاطبة سفارات الدول التابعة لها فى مصر، وهى تركيا والصين وأوكرانيا، على أن تنتهى تلك المخاطبات عقب 37 يومًا من الآن، يتم بعدها تحديد موعد لجلسة استماع تضم ممثلين عن تلك المصانع، وعن غرفة الصناعات المعدنية، باعتبارهما طرفى القضية، وذلك قبل إعلان نتائج التحقيقات النهائية.
وزير التجارة والصناعة يقرر إجراء تحقيق فى قضية إغراق حديد التسليح
كان وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، قد قرر فى وقت سابق بدء إجراء تحقيق مكافحة إغراق من صنف حديد التسليح "أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان" من الصين وتركيا وأوكرانيا، ويُشار إلى أن الجريدة الرسمية نشرت قرارًا لوزير الصناعة، بإجراء تحقيق من قبل جهاز مكافحة الإغراق، حول إغراق سوق الحديد المصرية بالمنتج المستورد، وقال نص قرار الوزير: "إنه طبقا لأحكام القانون 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة للتجارة الدولية، ولائحته التنفيذية الصادرة برقم 549 لسنة 1998 وتعديلاتها، وافق وزير الصناعة على توصية اللجنة الاستشارية بإعلان بدء التحقيق، فى ضوء النتائج التى توصل إليها جهاز مكافحة الإغراق والوقاية وهو سلطة تحقيق".
وتلقى جهاز مكافحة الإغراق بتاريخ 10 أكتوبر 2016، شكوى مؤيدة مستنديًّا من الصناع المحليين، تؤكد أن الواردات من صنف حديد التسليح "أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان"، ذات المنشأ أو المصدرة من الصين وتركيا وأوكرانيا، ترد بأسعار مغرقة، وألحقت ضررًا ماديًّا بالصناعة المحلية، ووفق الجريدة الرسمية فقد قامت سلطات التحقيق فى جهاز مكافحة الإغراق بفحص دقة البيانات والمستندات التى وردت بالشكوى، وأخطرت سفارات الدول الثلاثة، تركيا والصين وأوكرانيا، بقبول الشكوى، وأعدت اللجنة الاستشارية تقريرًا تم رفعه للمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، باتخاذ إجراءات التحقيق والنشر فى الجريدة الرسمية.
