البرلمان التركى يناقش تعديلا دستوريا لتعزيز صلاحيات أردوغان

باشر البرلمان التركى اليوم الاثنين، مناقشة مشروع التعديل الدستورى الرامى إلى تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، الذى ينتقد معارضوه نزعته السلطوية.

وينص مشروع التعديل الدستورى على نقل السلطة التنفيذية من رئيس الحكومة إلى رئيس الدولة، كما قد يتيح لأردوغان المنتخب رئيسا عام 2014 البقاء فى السلطة حتى 2029 بعد ثلاث ولايات على رأس الحكومة (2003-2014).

وفى حال إقرار النظام الرئاسي، فستكون هذه سابقة فى الجمهورية التركية التى تعتمد حاليا دستورا يعود إلى ما بعد الانقلاب العسكرى فى 1980.

وستجرى مناقشة النص الذى أقرته لجنة برلمانية قبيل نهاية 2016، على مرحلتين فى الجمعية العامة للبرلمان فى آلية تستغرق 13 إلى 15 يوما، وفق ما أوردت وكالة الأناضول للأنباء المقربة من الحكومة.

وتثير مسألة تعزيز صلاحيات أردوغان مخاوف معارضيه الذين يتهمونه بسلوك منحى استبدادى وخاصة منذ محاولة الانقلاب الأخيرة فى 15 يوليو الماضى وحملة التطهير المكثفة التى تلتها.

ونظمت تظاهرة لمعارضين للنص أمام البرلمان قبل افتتاح الجلسة. وتدخلت قوات الأمن لتفريقها ما أدى إلى إصابة عدد من نواب حزب الشعوب الديموقراطى المعارض بجروح.