رفعت شركة بلتون المالية، تقديراتها للقيمة العادلة لسهم الشركة العربية للأسمنت إلى 12.6 جنيه للسهم بارتفاع من 9.1 جنيه للسهم، بنسبة زيادة 74% من سعر إغلاق يوم الخميس الماضى مع توصية بشراء السهم.
وقالت بلتون، فى تقرير لقسم البحوث بالشركة، إنه تمت مراجعة القيمة العادلة لسهم العربية للأسمنت نظرًا لارتفاع الإيرادات الناتجة عن زيادة أسعار الأسمنت فى ضوء ارتفاع التكاليف، مشيرة إلى أن المستوى السعرى الحالى للسهم، لا يتضمن سعر السوق النمو الطفيف بنسبة 6% فقط لمتوسط أسعار البيع، وذلك رغم ارتفاع المصروفات التشغيلية، وهو ما يؤدى إلى مخاطر انخفاض السهم من المستوى السعرى الحالى محدودة مقارنة بالارتفاع القوى المتوقع.
وأشارت بلتون، إلى أنه لم تعد مسألة وفرة المعروض، التى كانت تحل بقطاع الأسمنت المصري، عقبة بعد إعلان الحكومة يوم 30 نوفمبر الماضى منح هيئة التنمية الصناعية 3 رخص أسمنت فقط بعدما كانت قد طرحت 8 رخص أسمنت مما سيضيف إجمالى 6 ملايين طن سنويًا للطاقات الإنتاجية بالسوق فى الفترة من 2020 إلى 2022، متوقعة أن تصل معدلات تشغيل الأسمنت إلى 90% فى 2018 وأن تظل عند هذه المستويات المرتفعة بعد ذلك، بدعم من مستويات استهلاك الأسمنت الجيدة والطاقات الإنتاجية الإضافية – التى جاءت منخفضة بشدة عن التوقعات مما سيؤدى فى المقابل لتقليل مخاطر انخفاض أسعار الأسمنت.
وتابعت: "كما أن السهم عند المستوى السعرى الحالى، يتداول بمضاعف منشأة إلى الطن عند 40 دولارا (باستخدام سعر صرف الدولار عند 17 جنيها) مما ينخفض بنسبة كبيرة عن تكلفة الاستبدال وينخفض بنسبة 40% عن نظيرتها المحلية مصر للأسمنت قنا، التى تتداول بمضاعف منشأة للطن عند 65 دولارا رغم تقارب ربحيتهما".
وتوقعت بلتون، ارتفاع أسعار أسمنت الشركة العربية للأسمنت، تسليم أرض المصنع بمعدل نموى سنوى تراكمى 10% على مدار 5 أعوام لتصل إلى 820 جنيها للطن بحلول 2020، كما توقعت استقرار هامش مجمل الربحية عند حوالى 29%، وذلك بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية، حيث تعتمد الشركة على الفحم فى مزيج الإنتاج (حيث شكّل 73% من الوقود فى أول 9 أشهر من 2016)، وسيكون الارتفاع المتوقع فى التكاليف ناتجًا عن زيادة تكلفة الفحم المستورد بشدة بعد تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016، بالإضافة إلى الارتفاع قصير الأجل فى الأسعار العالمية للفحم المقومة بالدولار الأمريكى (حيث ارتفعت أسعار الفحم بميناء ريتشارد باى بنسبة 70% فى 2016 لتتراوح بين 80-85 دولارا للطن)، إضافة إلى ذلك، من المقرر أن تواصل تكلفة الكهرباء (التى تمثل 10% من التكاليف النقدية) اتجاهها الصاعد مع تقدم الحكومة المصرية فى برنامج إصلاح منظومة الدعم.
ولفتت بلتون، إلى أنها بنيت تقيمها لسهم الشركة العربية للأسمنت على عدم وجود مبيعات صادرات تقريبًا، وذلك رغم الانتعاش المحتمل للصادرات بعد التعويم، وإعلان الإحصائيات الأخيرة عن قطاع الأسمنت بشكل عام إلى علامات أولى بانتعاش مبيعات الصادرات، حيث أظهرت بيانات مبيعات شهر نوفمبر تضاعف أحجام الصادرات إلى 37,000 طن، بارتفاع عن متوسطها الشهرى فى أول 10 أشهر من 2016 (بنحو 19,500 طن).
