قررت لجنة الصناعة بمجلس النواب، حذف المادة 23 من مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية والتى تجيز تأسيس شركات خدمات استخراج التراخيص يكون غرضها مباشرة كافة الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص للمنشآت الصناعية، نظرًا لعدم الحاجة إلى تلك الشركات فى الوقت الحالى.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المنعقد، اليوم الاثنين، لاستكمال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.
كما تم حذف المادة 27 التى تحظر إجراء أى تعديل فى النشاط المرخص به بما فى ذلك التوسع فيه أو تغيير غرضه أو تغيير مكان إقامته إلا بإتباع الإجراءات المقررة لنظم الترخيص الخاضع له النشاط الصناعى، نظرا لتكرار الحظر بالمادة رقم 2 من المشروع.
وتجيز المادة 23 تأسيس شركات خدمات استخراج التراخيص يكون غرضها مباشرة كافة الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص للمنشآت الصناعية وكذلك مباشرة إجراءات تخصيص الأراضى الصناعية اللازمة لإقامة أو إدارة المشروع الصناعى، وتنوب هذه الشركات عن المستثمر الصناعى فى مباشرة كافة الإجراءات أمام الجهات المعنية، وفى حالة مخالفة الشركة لشروط القيد يشطب قيد الشركة من السجل لمدة لا تجاوز 3 سنوات وفى حالة تكرار المخالفة يكون الشطب نهائيًا.
.jpg "جانب من لجنة الصناعة")
جانب من لجنة الصناعة
.jpg "لجنة الصناعة")
لجنة الصناعة
.jpg "اجتماع لجنة الصناعة")
اجتماع لجنة الصناعة
.jpg "جانب من اجتماع لجنة الصناعة")
جانب من اجتماع لجنة الصناعة
.jpg "لجنة الصناعة")
لجنة الصناعة
.jpg "اجتماع لجنة الصناعة")
اجتماع لجنة الصناعة
.jpg "اجتماع لجنة الصناعة")
اجتماع لجنة الصناعة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة