أرجأت لجنتى الإسكان والزراعة فى اجتماعهما المشترك، اليوم الاثنين، التصويت على المادة الخامسة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء لاجتماع مقبل، نظرًا لاعتراض النواب على تحديد قيمة المخالفة والأشخاص الواجب تحصيلها منهم.
وتنص المادة على: "تحدد قيم التصالح على الأعمال المخالفة وفقا للمعادلة الآتية:
٥٪ (س)+٣٠٪(ص)+٥٠٪(ع)+١٪(س) لكل عامل من (د)+ ٢٥٠٠٠ (ن).
(س) هى سعر متر الأرض الحالى.
(ص) هى سعر تكلفة متر الأعمال محل المخالفة بحسب نوعها يحدده وزير الإسكان تبعا لكل منطقة.
(ع) قيمة العناصر المخالفة فى حالة ما كانت المخالفة فى تعديل لقرار الترخيص فقط عدا الارتفاع.
(ن) عدد أماكن الانتظار المخالفة أو الغير موجودة مقابل الوحدات.
(د) تتمثل فى الأتى:
١)المطل (الوحدة تطل على حديقة- ساحة...إلخ).
٢)الارتفاع (من الثانى إلى الدور قبل الأخير).
٣)الاتجاه (البحري).
٤) المساحة (زيادة مساحة الوحدة عن ١٢٠م٢).
٥)الناصية ( الوحدة تقع على ناصية).
٦) الاتجاه (بحرى).
وفى حالة المخالفة فى مبنى صادر له ترخيص بالفعل والمخالفة لا تشتمل على زيادة الارتفاع أو أدوار زائدة تكون (س،ص= صفر).
فى حالة البناء على أراض زراعية يتم إضافة مبلغ يعادل استصلاح خمسة أمثال الأرض المبنى عليها ويخصص هذا الجزء لمشروعات تطوير واستصلاح الأراضى، لذلك طبقا لقرار يصدره وزير الزراعة.
وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة سداد قيم التصالح على الأعمال المخالفة.
وشهد الاجتماع جدلاً واسعا أثناء مناقشة تلك المادة، حيث اعترض عدد من النواب على طريقة تحديد قيمة المخالفة، كما طالب البعض بضرورة تحديد نسبة مئوية، واقترح عدد آخر بتقسم الأماكن المخالفة إلى شرائح، ووضع قيمة للمخالفات، طبقا لكل منطقة.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك للجنتى الزراعة والإسكان بالبرلمان لمناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من النواب، محمد عبد الغنى، فوزى فتى، وأيمن عبد الله، وبحضور عدد من ممثلى وزارات الزراعة، الإسكان، والعدل، وعدد من نواب اللجنتين، وبرئاسة النائب عبد الوهاب خليل.
عدد الردود 0
بواسطة:
الغلابه
لجنه الاسكلن والزراعه تناقش مخالفات المباني
للاهميه وبدل الردح 1 يتم تنفيذ القانون منذ صدوره ( بتاريخ ) صدور القانون باغتماد الرئيس حيث لايوجد اثر رجعي بالقوانيين والا طلعنا فئه جديده بين التاريخ وصدور القانون واضحه دي0 2 قيمه الغرامه تكون في متوسط الغلابه لان الاغنياء 1 بالمائه والباقي غلابه فعلا- وبمناسبه تحيد التاريخ يمكن صدور قرار للزراغه والوحدات الحكم المحلي بوقف عمل محاضر بعد القرار مع الاعلان عن ذلك لجميع المواطنين وبذلك كل من ليس له محضر يكون تجاوز التاريخ مش باثر رجعي 3 مراعه المناطق الموجوده داخل الكتل السكنيه ووسط المدينه ولم تدخل الحيز العمراني بالتلاعب والرشاوي وده ظلم واضح والزراعه تعلم ذلك جيدا0 اللهم اني ابلغت ولا يوجد لي مصلحه اوبناء او غيره غير اني بالمعاش واهتمامي بالشان العام والحمد لله رب العالمين
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
هام
ايه الغرض من الاثر الرجعى بتاريخ قديم و ما مصير الفتره المفقوده فى الوسط للمخالفين اليس ذلك يفتح باب للتلاعب وانا مع رقم 1 فى التعليق الاول فى العمل بالقانون من تاريخ صدوره ووقف العمل بالمحاضر ومع مسوؤل الزراعه بمحلس الشعب بتغليظ العقوبه لكن بعد صدور القانون ولا يتم عمل اى محاضر مخالفات بعد صدور القانون و اذا طبق القانون باثر رجعى يكون ذلك لهدف لاصحاب المصالح اللهم بلغت اللهم فاشهد