أرجأت لجنتى الإسكان والزراعة فى اجتماعهما المشترك، اليوم الاثنين، التصويت على المادة الخامسة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء لاجتماع مقبل، نظرًا لاعتراض النواب على تحديد قيمة المخالفة والأشخاص الواجب تحصيلها منهم.
وتنص المادة على: "تحدد قيم التصالح على الأعمال المخالفة وفقا للمعادلة الآتية:
٥٪ (س)+٣٠٪(ص)+٥٠٪(ع)+١٪(س) لكل عامل من (د)+ ٢٥٠٠٠ (ن).
(س) هى سعر متر الأرض الحالى.
(ص) هى سعر تكلفة متر الأعمال محل المخالفة بحسب نوعها يحدده وزير الإسكان تبعا لكل منطقة.
(ع) قيمة العناصر المخالفة فى حالة ما كانت المخالفة فى تعديل لقرار الترخيص فقط عدا الارتفاع.
(ن) عدد أماكن الانتظار المخالفة أو الغير موجودة مقابل الوحدات.
(د) تتمثل فى الأتى:
١)المطل (الوحدة تطل على حديقة- ساحة...إلخ).
٢)الارتفاع (من الثانى إلى الدور قبل الأخير).
٣)الاتجاه (البحري).
٤) المساحة (زيادة مساحة الوحدة عن ١٢٠م٢).
٥)الناصية ( الوحدة تقع على ناصية).
٦) الاتجاه (بحرى).
وفى حالة المخالفة فى مبنى صادر له ترخيص بالفعل والمخالفة لا تشتمل على زيادة الارتفاع أو أدوار زائدة تكون (س،ص= صفر).
فى حالة البناء على أراض زراعية يتم إضافة مبلغ يعادل استصلاح خمسة أمثال الأرض المبنى عليها ويخصص هذا الجزء لمشروعات تطوير واستصلاح الأراضى، لذلك طبقا لقرار يصدره وزير الزراعة.
وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة سداد قيم التصالح على الأعمال المخالفة.
وشهد الاجتماع جدلاً واسعا أثناء مناقشة تلك المادة، حيث اعترض عدد من النواب على طريقة تحديد قيمة المخالفة، كما طالب البعض بضرورة تحديد نسبة مئوية، واقترح عدد آخر بتقسم الأماكن المخالفة إلى شرائح، ووضع قيمة للمخالفات، طبقا لكل منطقة.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك للجنتى الزراعة والإسكان بالبرلمان لمناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من النواب، محمد عبد الغنى، فوزى فتى، وأيمن عبد الله، وبحضور عدد من ممثلى وزارات الزراعة، الإسكان، والعدل، وعدد من نواب اللجنتين، وبرئاسة النائب عبد الوهاب خليل.
