كثيرا ما تصدر المحكمة أحكامها فى مختلف الجرائم بالسجن أو الحبس مع إيقاف التنفيذ حتى مع أشد الجرائم وأخطرها مثلما قضت محكمة جنايات المنصورة –سابقا - على فتاة بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ رغم تورطها بقتل والدها وحرق جثته، حيث إن ملابسات القضية كانت تحتم ذلك لدفاع المتهمة عن شرفها.. فمتى يسمح للمحكمة بأن تصدر حكما مع إيقاف التنفيذ؟
وللإجابة يمكن القول إن قانون العقوبات المصرى حدد فى عدة مواد شروط إيقاف تنفيذ العقوبة وهى:
· المادة 55 من القانون تنص على "يجوز للمحكمة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على سنة، أن تأمر فى نفس الحكم بإيقاف التنفيذ إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التى ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون، ويجب أن تبين فى الحكم أسباب إيقاف التنفيذ.. ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملا لأى عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم."
· المادة 56 تنص على: يصدر الأمر بإيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذى يصبح فيه الحكم نهائيا ويجوز إلغاؤه فى الحالات الآتية:
1. إذا صدر حكم بالحبس ضد المحكوم عليه لأكثر من شهر عن فعل ارتكابه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده.
2. إذا ظهر فى خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم ولم تكن المحكمة قد علمت به.
· المادة 57 تنص على: يصدر حكم الإلغاء من المحكمة التى أصدرت إيقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العامة.
· المادة 58 تنص:يترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها و جميع العقوبات التبعية الجنائية والآثار الجنائية المترتبة عليها.
· المادة 59 تنص: إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن يصدر فى خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها و يعتبر الحكم بها كأن لم يكن.
