حذر النائب جمال الشريف، من شبهة عدم دستورية فى مشروع قانون نقابة الآثريين فى حالة حرمان أى من العاملين والمرتبطين بمجال الآثار من الإنضمام للنقابة.
وقال "الشريف" فى كلمته خلال كلمته باجتماع لجنة الإعلام بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون نقابة الآثريين: "إن الحديث عن الجداول وتقسيمها بالشكل المطروح يناله شبهة عدم الدستورية، فكل من يعمل بوزارة الآثار أو إذا تحولت لهيئة الآثار ينضم للنقابة، وإذا حرمت من يعمل فى جهات خاصة تتعلق بالآثار، مثلا إذا كانت هناك شركات تعمل فى مجال الترميم فحرمان من يعملون بها من دخول جدول الانتساب للنقابة فيه شبهة عدم دستورية".
وشدد "الشريف" على ضرورة وضع تعريف محدد للأثرى وبناء عليه وضع الجداول وقواعد مجردة وشروط لابد أن تتوافر فى عضو النقابة.
فيما طالب النائب الدكتور عفيفى كامل ـ عضو اللجنة التشريعية، بوضع ضوابط وشروط وقيود على المنضمين للنقابة، قائلا: "يجب وضع توصيف للوظائف الآثرية، وقواعد الإنضمام للنقابة هل مرتبطة بالكلية والتخرج والمؤهل؟، إحنا دولة قانون وليس أشخاص ملناش دعوة بالماضى هذا لا يمنع أى واحد يشتغل فى الاثار أيا كانت خبرته أن ينتسب للنقابة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة