تستمر قطر فى سياساتها المجحفة بحق شعبها مستغلة سحب الجنسية كسلاح فى وجه المعارضة القطرية، فإقدام النظام القطرى خلال أقل من 20 يوما بسحب الجنسية للمرة الثانية ممن يخالفون نهجها العدوانى تجاه دول المنطقة، هو تأكيد لمضى النظام فى خطواته القمعية للتنكيل بالمعارضين الشرفاء، وقد ندد ناشطون حقوقيون وخبراء سياسيون باستخدام السلطات القطرية لأسلوب "سحب الجنسية" كسلاح مع معارضيها من شيوخ القبائل وغيرهم من مواطنى قطر الشرفاء الذين رفضوا نهج نظام الحمدين المعادى لدول مجلس التعاون الخليجى، والمهدد للأمن القومى العربى بأكمله من خلال الارتماء فى الحضن الإيرانى، وتسليم قطر وأهلها للأعداء المتربصين.
وأكدوا لصحيفة "الاتحاد"، أن قيام النظام القمعى القطرى بسحب جنسية الشيخ شافى ناصر حمود الهاجري، شيخ قبيلة "شمل الهواجر"، ومعه مجموعة من عائلته فى خطوة لقمع الحريات بالدولة القطرية وتكميم الأفواه، وإزاحة المعارضين للنظام الحاكم نهج يدل على إفلاس النظام بعد أن تعمقت عزلته الداخلية، وفى محيطه الإقليمى والدولى.
وأشاروا إلى لجوء النظام لسلاح سحب الجنسية فى أزمته مع مواطنيه الشرفاء يتصاعد بعد أن تفاقمت أزمة قطر على مستويات عدة، خصوصا الصعيد السياسى، ما أثر سلبا على سمعة النظام فى ظل التضامن العربى والإسلامى مع القرارات السيادية الخليجية والعربية، والتفهم الدولى لها، والتى جاءت بعد استنفاد كافة الجهود لثنى الدوحة عن تجاوزاتها وإضرارها بمسيرة العمل الخليجى والعربى المشترك.
وكان شيخ شمل قبيلة الهواجر استنكر تصرفات الحكومة القطرية تجاه جيرانها فى الخليج خلال لقاء ولى العهد السعودى محمد بن سلمان، فى شهر يونيو الماضى، مؤكدا رفضه لما تقوم به الدوحة من أعمال تهدد الأمن الداخلى لدول الخليج.
فيما دعا الدكتور سعيد بن علي الغامدي الخبير الاستراتيجى، كل الذين سحبت جنسياتهم التقدم بشكاوى إلى منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية، لفضح النظام وتعريته ـ ولممارسة حقوقهم المشروعة فى المطالبة باسترداد هويتهم الوطنية التى سحبها النظام الديكتاتورى.
وأضاف أن سحب الجنسية لن يثنى أحرار قطر من الوقوف فى وجه هذا النظام الذى حول قطر إلى جزيرة معزولة فعلا بأيديولوجيا تبنت التطرف وحمل السلاح والاغتيالات وصناعة الفوضى فى عالمنا العربى، مؤكدا أن وضع حقوق الإنسان فى قطر أصبح الأسوأ من نوعه فى العالم العربى على أقل تقدير.
وأشار الغامدي إلى أن النظام القطرى سحب الجنسية من عائلات بكاملها فى عقاب جماعى دون أى مبررات قانونية، ومن ذلك إسقاط جنسية الشيخ طالب بن لاهوم بن شريم آل مرة، وعائلته المكونة من 54 فردا بينهم نساء وأطفال، وهو ما لم تقدم الدوحة أى نفى أو تفسير له.
ومن جهته وصف الخبير القانونى والناشط الحقوقى الدكتور مازن القحطانى أن سحب الجنسية عن الشيخ شافى ناصر حمود الهاجري، شيخ قبيلة «شمل الهواجر» ومعه مجموعة من عائلته بأنه قرار تعسفى ومخالف لقوانين الدولة، وحقوق الإنسان، ومن شأنه أن يولد المزيد من موجات الغضب بين مشايخ وأبناء القبيلة فى قطر والخليج.
وقال إن حرمان المواطن من هويته الوطنية يعد خروجا صارخا عن مبادئ حقوق الإنسان، وانتهاكا مباشرا لنصوص القوانين الدولية التى تنظم عمليات منح الجنسية وسحبها، وفق آليات وضوابط معينة. وخصوصا أن قرار الحكومة القطرية جاء بشكل مفاجئ ودون أية مبررات أو مسوغات قانونية، ولم يكن مبنيا على أية أحكام قضائية أو محاكمات عادلة.
وأوضح القحطاني أن سحب الجنسية عن الشيخ شافي ناصر حمود الهاجري، شيخ قبيلة «شمل الهواجر» ومعه مجموعة عائلته، وقبلها سحب الجنسية من الشيخ طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم ومعه 54 آخرين من عائلته ومن قبيلة آل مرة بينهم أطفال و18 امرأة، لم يكن القرار التعسفى الأول من نوعه، بل هو قرار متكرر فقط فى قطر، فقد أقدمت السلطات فى الدوحة باتخاذ خطوات لنزع الجنسية بشكل جماعى عن نحو 6000 شخص من فخذ "الغفران" أحد فروع قبيلة "آل مرة" والتى تستوطن قطر تاريخيا.
وفى تحقيق أجرته مجلة "لوبوان الفرنسية" تحت عنوان "أمير قطر أمر بالزج بأفراد من عائلته الحاكمة فى السجن" تناول قصة جان بيار مارونجي وهو رجل أعمال فرنسى ويرأس مجلس إدارة شركة فرنسية للإدارة والتكوين، قال إنه أثناء اعتقاله فى الدوحة، بتهمة إصدار شيك من دون رصيد لم يرتكبها أبدا واستغرب اعتقاله من قبل الشرطة القطرية ترضية لرجل أعمال قطرى، التقى فى السجن نحو عشرين من أفراد العائلة الحاكمة بقطر أخبروه أنهم سجنوا بأمر من أمير البلاد عقابا على مواقفهم الداعمة لدول المقاطعة وفى مقدمتها المملكة العربية السعودية.
وأضاف أن السجناء القطريين طالبوه بإيصال صوتهم وقضيتهم للخارج حين يتم إطلاق سراحه مؤكدين له أنهم معتقلون بسبب مواقفهم المختلفة مع النظام القطرى وتوافقهم مع مواقف دول المقاطعة وفى مقدمتها المملكة العربية السعودية.
وأكد رجل الأعمال الفرنسى أن السجين يعانى من ظروف صحية متدهورة جدا بسبب الإهمال وانتشار الحشرات إضافة إلى وجود بلطجية يمارسون الترهيب على السجناء. وبحسب المجلة التى تواصلت مع السجين الفرنسى عبر الهاتف فأن أربعة من أفراد العائلة المالكة كشفوا له أسماءهم بينما فضل الآخرون عدم كشفها خوفا على حياتهم من أعمال انتقامية، مؤكدة أن جميع أفرد العائلة الحاكمة المعتقلين أكدوا له أن الاعتقالات تضاعفت وارتفعت بشكل أكبر منذ يوم 5 يونيو الماضى بعد قرار دول المقاطعة تجميد علاقاتها مع الدوحة بسبب دعمها وتمويلها للإرهاب.
ومن جهة أخرى واصل رئيس المركز العربى لحقوق الإنسان ومناهضة الإرهاب خالد محي الدين الشيباني، تناقضاته بالانتقال من مهاجمة الحوثيين، ووصفهم بالإرهابيين إلى توجيه الاتهامات إلى السعودية والإمارات، وفضح مصدر مطلع لصحيفة "الوطن" السعودية، سلوك الشيباني وعلاقته بالنظام القطرى، بعدما كان يبحث عن وظيفة فى السعودية تزيد من دخله الشهرى، مشيرا إلى أن قطر اشترت المرتزق الشيباني بمبلغ 200 ألف دولار لشن هجوم على السعودية، من دون وجه حق.
كان الشيباني قد أجرى حوار صحفى مع صحيفة "الشرق" القطرية نشر على حلقتين، وجه فيه اتهامات للسعودية والإمارات والتحالف العربى وعدد من المنظمات الدولية، مدافعا عن قطر والحوثيين، بما يتناقض مع تصريحات سابقة.
وقال المصدر المطلع، إن "الشيباني وصف فى لقاءات سابقة مسجلة عبر عدد من القنوات، الحوثيين بالإرهابيين، وتحدث عن تنظيم القاعدة فى اليمن وتزايده، كما حذر من وصول عناصر الإرهاب إلى السعودية ودول أخرى". ويعد الشيباني أحد أبرز أولئك المرتزقة المرتهنين لنظام قطر، حيث منحته الدوحة مبلغ 200 ألف دولار كتحسين وضع، وتلا ذلك دعمه بمبالغ مقطوعة ودورة فى اللغة الإنجليزية لمدة 6 أشهر، ثم منحه مبلغا كبيرا قام من خلاله بفتح مكتب فى أوسلو، للعمل من هناك ضد التحالف العربى.
وكشف مصدر مقرب من خالد الشيباني، أن الأخير كان فى مدينة الرياض للبحث عن وظيفة لزيادة دخله الشهرى، ولكنه غادر إلى قطر بشكل عاجل، فى إطار ترتيب مسبق، خاصة أنه كان مهتما بالجانب الإعلامى.
