يد تبنى المستقبل وعين تراقبه.. حصاد مجهودات الرقابة الإدارية فى أغسطس وسبتمبر.. القبض على نائبة محافظ الإسكندرية أبرزها.. وضبط رئيسى جنايات الزقازيق وجنح الرمل.. وحملات على مستشفيات ومدن جامعية ومخرات السيول

نجحت هيئة الرقابة الإدارية، برئاسة اللواء محمد عرفان، فى الكشف عن العديد من القضايا التى تكشف فساد فى مختلف الأجهزة الإدارية فى الدولة، خلال الفترة القليلة الماضية، وتحديداً فى شهر أغسطس الماضى وسبتمبر الحالى، حيث ألقت القبض على الدكتورة سعاد الخولى، نائب محافظ الإسكندرية، ومسئول بلجنة مكافحة التهرب الضريبى، وغيرهم الكثير فى مختلف المحافظات، حيث تم القبض على رئيس محكمة جنايات الزقازيق وبرلمانى سابق بمنيا القمح فى قضية رشوة.

وبذلت هيئة الرقابة الإدارية جهدا كبيرا من خلال الحملات الموسعة التى شنتها خلال شهرى أغسطس وسبتمبر، على مختلف الخدمات والقطاعات التى تجعل المواطن المصرى يشعر بتقديم خدمة أفضل ومستقبل أفضل، حيث مرت على المجازر الآلية قبل عيد الأضحى بايام قليلة، والمدن الجامعية قبل بدء العام الدراسى مباشرة، والمستشفيات الخاصة، ومخرات السيول قبل بدء فصل الشتاء، وذلك فى مختلف محافظات الجمهورية.

ومن أبرز القضايا التى ضبطتها هيئة الرقابة الإدارية مسئول بلجنة مكافحة التهرب الضريبى بمصلحة الضرائب المصرية عقب تقاضيه رشوة من مستأجرى شواطئ مارينا بالساحل الشمالى، حيث طلب مبلغ 2 مليون جنيه رشوة، بعد مساومة المستأجرين والضغط عليهم وتهديدهم باتخاذه الإجراءات القانونية إذا لم ينصاعوا لرغباته وسددوا مبالغ الرشوة المطلوبة ليغض بصره عن سداد مستحقات الدولة التى تقدر بعشرات الملايين من الجنيهات نتيجة الاستخدام المخالف للشواطئ.

كما تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من إلقاء القبض على رئيس محكمة جنح الرمل بالإسكندرية متلبسًا برشوة "مبالغ مالية مرقمة" أثناء وجوده بأحد الكافيهات بمنطقة كورنيش الإسكندرية، وذلك عن طريق ورود معلومات عن قيام المتهم بتكرار الحكم بالبراءة فى جميع القضايا المنظورة أمامه، وبمتابعته والتحرى عنه، تبين أنه طلب رشوة مقابل الحكم فى إحدى القضايا المنظورة أمامه، لصالح أحد أطراف القضية.

وضبطت الرقابة الإدارية رئيس مجلس إدارة جمعية إسكان العاملين بشركة بدر الدين للبترول السابق  لطلبه وحصوله على مبلغ 1.4 مليون جنيه على سبيل الرشوة من صاحب شركة مقاولات مقابل إنهائه إجراءات صرف مستخلصات لشركة المقاول عن عملية إنشاء عمارات ومول تجارى للجمعية تحت اسم بانوراما قصر القبة.

وكشفت الرقابة الإدارية عن جثة طفل رضيع مخفاة فى إحدى المستشفيات الخاصة بمحافظة بنى سويف، وتم القبض على محامى الدكتور، والمشرف على تشغيل وادارة قسم حضانات الرضع باحدى المستشفيات الخاصة، بعد عرضه مبلغ 20 الف جنيه وراتب شهرى قدره 3 آلاف جنيه على سبيل الرشوة على مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة ببنى سويف "دون قبولها" مقابل اثباته على غير الحقيقة عدم إهمال القائمين على تشغيل قسم الحضانات بالمستشفى وتسببهم فى وفاة رضيع بالحضانة وإخفاء جثته.

ومن أكبر القضايا التى ضبطها الرقابة الإدارية خلال شهرى أكتوبر وسبتمبر، هى القبض على سعاد الخولى، نائب محافظ الإسكندرية، داخل ديوان عام المحافظة عقب ثبوت تورطها فى عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح، وذلك بعد أن أكدت التحريات تقاضى نائبة محافظ الإسكندرية، مبالغ مالية وعطايا مادية ومصوغات ذهبية قيمتها تعدت المليون جنيه من بعض رجال الأعمال، مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبانى أقيمت بدون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون، وإعفائه من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات مما أضر بالمال العام بحوالى 10 ملايين جنيه، وتعمد المتهمة إخفاء عناصر ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين تجنبا لملاحقة الهيئة لها.

وبالعرض على المستشار النائب العام صدر قرار بضبط كافة أطراف الوقائع، حيث داهمت هيئة الرقابة الإدارية مكتب نائبة المحافظ وخمسة من رجال الأعمال فى ذات التوقيت وضبطهم ومستندات المخالفات.

كما تم ضبط مراقب حسابات وزارة المالية بمصلحة الجمارك لمحاولة الاستيلاء على المال العام من الموازنة العامة للدولة عبر النظام الالكترونى المميكن، عقب عرضه مبلغ 2.5 مليون جنيه رشوة على مدير عام الحسابات والموازنة بذات المصلحة، مقابل معاونة الأخير له فى الاستيلاء على مبلغ 47 مليون جنيه من ميزانية مصلحة الجمارك عن المالى 2015/2016 والتى لم يتم استخدامها ووجب نقلها كحسابات دائنة، حيث يشاركا معا بالتوقيع الالكترونى على ذات الحساب البنكى الخاص بموازنة مصلحة الجمارك وبموجبه سيتم نقل المبلغ الكترونيا إلى حساب بنكى آخر بأحد البنوك القومية، تمهيدا لاقتسامهما المبلغ مع صاحب الحساب البنكى.

ونجحت الرقابة الإدارية فى إحباط ضياع ثلاثة ملايين جنيه على الدولة، من خلال ضبط تشكيل عصابى مكون من 5 موظفين بفرع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بميناء الإسكندرية يتزعمهم مدير عام المعامل الصناعية، لتقاضيهم 15 ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب شركة استيراد وتصدير وبوساطة ثلاثة مستخلصين جمركيين فى الرشوة، وذلك مقابل إخلالهم بواجباتهم وظيفتهم والتزوير فى نتائج الاختبارات لقبول العينات الخاصة برسالة أدوات منزلية يؤثر استخدامها على صحة وسلامة المواطنين، وتقدر قيمة الرسوم الجمركية عليها بمبلغ 3 ملايين جنيه مستحقة للدولة. 

وشملت جهود الرقابة الإدارية خلال شهرى أغسطس وسبتمبر، ضبط عدد من المسئولين بهيئة الثروة السمكية لتقاضيهم رشوة، واستعادة ملايين الجنيهات المستولى عليها من خلال ضبط سبعة متهمين فى أربعة قضايا فى وزارات المالية، والزراعة، ومحافظتى السويس، وجنوب سيناء.

كما داهمت الرقابة الإدارية مخازن التموين الطبى بوزارة الصحة لضبط تشكيل عصابى من موظفى الوزارة وخارجها خلال اختلاسهم أحراز المخدرات المخزنة بالوزارة لصالح النيابة العامة وتقدر قيمتها بأربعة ملايين جنيه، وتم ضبط المتهمين خلال تسليمهم مبلغ الرشوة وقيمته مليون جنيه لمشرف الأمن مقابل تسهيل خروج أحراز المخدرات دون إثباتها. 

ومن أبرز الحملات التى قامت بها هيئة الرقابة الإدارية، تحقيقا لانضباط المنظومة الطبية والعلاجية فى المستشفيات الخاصة، فى 86 مستشفى على مستوى الجمهورية، وذلك لبيان مدى إلتزام تلك المستشفيات باللوائح والقوانين المعمول بها، حيث أسفرت جولة المرور على مخالفات عدة، منها عدم وجود تراخيص تشغيل لمستشفيين بمحافظتى الإسماعيلية والغربية، تستقبلان المرضى، وكذلك قيام عدة مستشفيات بمحافظات "الأقصر، والجيزة، وقنا، والبحيرة، ومطروح، والشرقية" بتشغيل أقسام "الطوارئ، وغسيل الكلى، والأسنان، والأشعة، وحضانات الأطفال، وبنوك الدم، ومراكز التحاليل، والصيدليات" بالمخالفة ودون ترخيص بمزاولة تلك الأنشطة.

ومن المخالفات الأخرى التى كشفتها الهيئة، عدم توافر فصائل الدم والمستلزمات الطبية وأجهزة التعقيم وأدوية التخدير ببعض المستشفيات فى محافظات "القاهرة، والبحر الأحمر، والدقهلية، ومطروح، والأقصر، والمنوفية، والشرقية"، وعدم توافر بعض الأمصال الضرورية مثل "أمصال الكلب والعقرب والثعبان"، وبعض اللقاحات، إضافة إلى وجود أدوية ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية، وأدوية تخص التأمين الصحى ببعض المستشفيات فى محافظات "القاهرة، والفيوم، والبحر الحمر، وجنوب سيناء، والسويس".

ورصدت الهيئة بمستشفيات القاهرة، والجيزة، والإسماعيلية، والسويس، عدم اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، بعدم الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى والتخلص الآمن من النفايات الخطرة، وعدم صلاحية أدوات الجراحة بغرفة العمليات، ووجود الصدأ عليها بإحدى المستشفيات الخاصة بمحافظة الفيوم. 

ومن المفاجأت التى ضبطتها الهيئة فى تفتيشها قيام إحدى المستشفيات الخاصة بمحافظة سوهاج بالسماح لطلبة امتياز كلية الطب، بالكشف على المرضى، وقيام مستشفى أخرى بمحافظة القاهرة، بتشغيل طاقم تمريض من طلبة الكليات دون حصولهم على ترخيص مزاولة المهنة، وقيام بعض الأطباء التابعين لمديرية الشئون الصحية بالفيوم بالعمل بإحدى المستشفيات الخاصة بذات المحافظة فى توقيتات العمل الرسمية، وهو ما يعد مخالفا للوائح المنظمة للعمل.

وتم إعطاء مهلة مدة ثلاثة أسابيع للمرور مرة أخرى على ذات المواقع للتأكيد على تلافى الملاحظات وإلا سيتم النظر فى استمرار قيام هذه المستشفيات فى تقديم الخدمة العلاجية للمواطنين.

وبالفعل تم المرور من خلال حملة أخرى على ذات المستشفيات عقب مرور 3 أسابيع، وتبين تلافى العديد من المخالفات، وجارى تلافى البعض الآخر. 

كما شنت هيئة الرقابة الإدارية حملات موسعة على المجازر الآلية الحكومية، فى جميع محافظات الجمهورية، للكشف عن مدى استعداد المجازر لعيد الأضحى المبارك، حيث تمر الحملة على 26 مجزرا فى محافظتى القاهرة والجيزة، و25 مجزرا فى المحافظات، وعملت الحملات على التأكد من مستوى النظافة فى المجزر، والحالة الإنشائية للمجزر، والتأكد من وجود شهادات صحية مع العاملين بالمجزر، فضلا عن طرق الدبح، وطرق نقل الذبائح، ومراجعة الاختام، ورصد أى مخالفات، والعمل على حلول المشكلات فى الحال، وذلك طبقاً للقانون رقم 498 لسنة 2016 الذى حدد الاشتراطات العامة الواجب توافرها فى المجازر.

وشنت هيئة الرقابة الإدارية حملات موسعة على المدن الجامعية الحكومية فى مختلف محافظات الجمهورية للكشف عن استعدادات الجامعات للعام الدراسى الجديد 2017/2018، حيث تهدف الحملات  لرصد أى سلبيات قبل بداية العام الدراسى، والإطمئنان على المنشآت الجامعية ومدى جاهزيتها وأعمال الصيانة بها وجودة المرافق الخاصة بها وإجراءات التسكين، ومدى انتظام العاملين بالمدن الجامعية.

كما قامت الرقابة الإدارية الثلاثاء الماضى بحملات موسعة على مخرات السيول ومصارف الأمطار فى 14 محافظة، للتأكد من جاهزيتها لمواجهة السيول المتوقعة، وعما إذا كانت مطهره أم لا، وعدم وجود أى تعديات عليها، استعدادًا لفصل الشتاء.