أعلنت الصين، اليوم الأربعاء، أنها تستعد لجمع مليارى دولار فى أول عملية إصدار سندات بالدولار منذ 2004، وذلك بعيد إعلان وكالتى تصنيف ائتمانى خفض تقييم ديونها السيادية.
وأفادت وزارة المالية الصينية إن بكين ستقترض "قريبا" من هونج كونج مليارى دولار من خلال سندات لمدة خمس سنوات وعشر سنوات.
ولفتت عدة وسائل إعلام مالية صينية إلى أنها أول مرة منذ أكتوبر 2004 تقترض فيها الصين بالدولار.
وتبقى العملية رمزية بصورة أساسية، إذ أن النظام له القدرة على جمع أموال باليوان على أرضه، كما أنه يملك احتياطات هائلة من العملات الصعبة يتخطى مجموعها ثلاثة آلاف مليار دولار وازدادت قيمتها فى سبتمبر للشهر الثامن على التوالى.
فى المقابل ستسمح عملية إصدار السندات باختبار مزاج المستثمرين، كما ستتيح تحديد نسبة فائدة مرجعية يمكن للشركات الصينية الاستناد إليه فى أى عمليات جمع أموال قد تنظمها، وخصوصا المجموعات التابعة للدولة التى تواجه صعوبات مالية وتحتاج إلى تمويل.
ولا يكشف بيان الوزارة المقتضب أى تفاصيل حول نسب الفوائد المتوقعة، غير أن نسبة متدنية نتيجة طلب شديد من قبل المستثمرين ستكون مؤشرا إلى ثقتهم فى متانة النظام المالى الصينى.
وقامت وكالة موديز مايو بتخفيض تصنيف الدين السيادى الصينى لأول مرة منذ حوالى ثلاثة عقود، مشيرة إلى المخاطر المتأتية عن فورة القروض فى ثانى اقتصاد فى العالم.
وحذت وكالة ستاندارد أند بورز حذوها فى سبتمبر مشيرة إلى الأسباب ذاتها.
إلا أن هذا التخفيض فى التصنيف الائتمانى يؤدى عادة إلى زيادة نسب الفوائد فى عمليات طرح السندات، إذ يطالب المستثمرون عادة بجنى المزيد من العائدات لقاء تكبد مخاطر أكبر.
غير أن خبراء التقتهم وكالة بلومبرج توقعوا إقبالا قويا فى الأسواق على السندات الصينية، ورأى مكتب "كريديت سايتس" من جهته أن قرار ستاندارد أند بورز الشهر الماضى لن يكون له سوى "وقع ضئيل جدا".
وفى مطلق الأحوال فإن المبلغ الذى تريد الصين اقتراضه وقدره مليارى دولار يبدو متواضعا بالمقارنة مع الديون التى أصدرتها فى الأشهر التسعة الأولى من السنة وقيمتها لا تقل عن 2400 مليار يوان، 365 مليار دولار.
لكن الباحث فى مصرف "ويلز فارغو" أنطونى لونغ اشار لوكالة بلومبرغ إلى أن عملية إصدار سندات سيادية ناجحة فى هونغ كونغ ستساعد المجموعات الصينية التابعة للدولة فى الحصول على تمويل بالدولار بكلفة متدنية من خلال تحديد "نسبة فائدة مرجعية".
وهذا ما سيساعدها على تمويل عمليات إعادة التنظيم الأليمة التى تقوم بها أو مشاريعها الضخمة للبنى التحتية ولا سيما فى الخارج فى سياق خطة "طرق الحرير الجديدة" التى باشرتها بكين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة