قررت النيابة العامة بالسويس بإشراف المحامى العام لنيابات السويس، تجديد حبس مراجع أول حسابات صندوق الإسكان الاقتصادى بديوان عام محافظة السويس، وثلاثة من شركائها 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بتزوير المستندات ونهب أموال الصندوق باستخدام محررات مستندات مزورة.
والمتهمون الصادر قرار بحبسهم بعد تحقيقات استمرت لمدة 48 ساعة هم، "حنان. ح. ع " مراجع أول حسابات صندوق الإسكان الاقتصادى التابع لديوان عام محافظه السويس و" دينا. ح. أ " نجلة مراجع اول الحسابات و " داليا. ح. أ " نجلة مراجع أول الحسابات و " محمد. أ. م " زوج ابنه مراجع اول الحسابات بالصندوق الاجتماعى.
وأكدت تحقيقات النيابة العامة بالسويس، مع المتهمين بالاستيلاء على أربع ملايين جنيه من أموال صندوق الإسكان الاجتماعى بديوان عام محافظة السويس، أن مراجع أول حسابات صندوق الإسكان الاقتصادى " حنان. ح. ع " المتهمة الاولى بالقضية استعانت بابنتيها وزوج ابنتها من أجل تزوير المستندات ونهب أموال الصندوق باستخدام محررات مستندات مزورة.
وأكدت التحريات الصادرة من هيئة الرقابة الإدارية، وضمت للتحقيقات بالنيابة العامة بالسويس، أن المتهمين قاموا بالاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بحوالى 4 ملايين جنيه من أموال الصندوق عن طريق التزوير واصطناع طلبات استرداد المبالغ المالية السابق دفعها بمعرفة مواطنى المحافظة كمقدم لحجز وحدات اسكان مشروع الزواج الحديث، على خلاف الحقيقة والحصول على تلك المبالغ المالية لأنفسهم.
وضمت التحقيقات بالنيابة العامة بالسويس، مستندات وأدوات استخدمها المتهمين بالقضية لتزوير المستندات داخل محال إقامتهم وهى ماكينة ماسح ضوئى الوان ماركة HP المستخدمة فى أعمال التزوير وكان يستخدمها طوال الفترة الماضية افراد عائلة المتهمين.
واستمعت النيابة العامة بالسويس إلى شهادة ضباط هيئة الرقابة الإدارية الذين اكدوا على كل الاتهامات الموجهة للمتهمين بالقضية، وقام ضباط الرقابة بشرح التفاصيل كاملة للنيابة العامة وكيف قام المتهمين بالاستيلاء على المال العام بالمحافظة وتسببوا فى ضرر كبير على المواطنين من حاجزى الوحدات السكنية.
