أكدت تحريات مباحث مديرية أمن السويس المقدمة للنيابة العامة، على أنه لا توجد جريمة سطو مسلح حدثت على مكتب حجز بواخر وتخليص جمركى بمدينة بورتوفيق بالسويس المطلة على قناة السويس، وأن الواقعة قام باختلاقها المسئولين عن المكتب بسبب تعثرهم ماديا ووجود ديون مالية يعانوا منها.
وأشارت تحريات المباحث، إلى أن المعاينة والتحقيقات أكدت أنه لا صحة على الإطلاق لقيام ملثمون يرتدون نقاب باقتحام المكتب، وأن الكاميرات الخاصة بالمراقبة بالمكتب وأيضا الموجودة بالشارع لم ترصد أى شيء خاص بواقعة السرقة فى التوقيت الذى ذكرة مسئول المكتب.
وقال مصدر بالنيابة العامة بالسويس، إن المسئول عن المكتب الخاص بحجز السفن تبين أنه صادر ضده أحكام غيابيه بسبب مديونات مالية مستحقه عليه.
كان مدير أمن السويس اللواء محمد جاد تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة السويس بقيام ما لكى مكتب حجز بواخر وتخليص جمركى بمدينة بورتو فيق بقيام لصوص مسلحين بالأسلحة البيضاء يرتدون النقاب بالهجوم المسلح على مكتبه وسرقة مبلغ مالى 15 ألف دولار.
وأكد مالكو مكتب التخليص الجمركى، على أن سيارة بيضاء بدون لوحات يستقلها شخصان يرتديان نقاب قاما بالدخول إلى المكتب باستخدام الأسلحة البيضاء وقيدا مدير المكتب والعامل ثم قاما بالسرقة.
وقال مصدر أمنى، إن الحادث ليس الأول من نوعه الذى يتم اصطناعه عن طريق أصحاب مكاتب تخليص جمركى، وحدث العام الماضى بقيام أحد مسئولى مكاتب التخليص الجمركى بالإدعاء أنه تعرض مكتبه للسرقة وتبين كذب البلاغ بعد ذلك.
