للمرة الثالثة على التوالى، استعجل جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد، خبراء وزارة العدل، بشأن تقاريرهم حول نسبة العجز فى كميات القمح المخزنة بالصوامع والشون والبناكير، وذلك تمهيدا لتحديد إجمالى المبالغ المطلوبة من كل صاحب صومعة وجد بها نسبة عجز.
وقالت مصادر رفيعة المستوى، إن الجهاز انتهى من تحقيقاته بشأن قضية فساد القمح والتى تضم نحو 20 واقعة فى 18 صومعة وشونة بـ 6 محافظات وذلك أن استمع الجهاز فى شهر أغسطس 2016 إلى أقوال أعضاء لجنة تقصى الحقائق المشكلة من البرلمان حول تقريرها وتبين وجود عجز فى نسبة الأقماح الموردة من الدولة فى الصوامع الخاصة والتى قدرت بنحو 600 مليون جنيه.
وأضافت المصادر، أنه فور وصول تقارير الخبراء سيتم مواجهة أصحاب الصوامع التى تبين بها عجز لرد مستحقات الدولة وفى حالة الموافقة على الدفع سيتم التصالح معهم وانقضاء الدعوى الجنائية ضدهم، أما بالنسبة لمن يرفض الدفع سيتم إحالته إلى المحاكمة الجنائية، فيما سيتم حفظ التحقيقات بالنسبة للصوامع التى لن تكون بها نسبة عجز.
وأوضحت أن هناك 36 متهمًا من بين الـ102 بادروا بتقديم طلبات تصالح إلى الكسب غير المشروع، وفقًا للمادة 18 مكرر«ب» من قانون الإجراءات الجنائية، التى تجيز التصالح فى هذه الجرائم، كاشفة أنه تمت الموافقة على 22 طلبًا منها بقيمة تقترب من 352 مليون جنيه، قيمة نسبة العجز فى الصوامع الخاصة بهم، بينما لا يزال هناك 14 طلبًا يجرى التصالح فيها، وتحديد نسبة العجز فى كل صومعة لتحديد المبالغ المطلوبة للتصالح.
