اجتمعت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى مع غابرييلا راموس رئيس مكتب منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بالقاهرة.
وأكدت هالة السعيد، فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، أن الوزارة مهتمة بملف تمكين المرأة، عبر عمليات مكثفة لبناء القدرات لإعدادها لتحمل المزيد من المسئوليات، مشيرا إلى أن المرأة تحصل على الراتب نفسه للوظيفة ذاتها دون تمييز، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2017 عامًا للمرأة المصرية بما انعكس على دعم المرأة فى الحصول على مناصب العليا، حيث تحمل الآن أربع سيدات حقائب وزارية، كما تشغل السيدات نحو 90 مقعدًا فى مجلس النواب المصرى.
وأضافت أن لدى مصر أحد أفضل التجارب فى المنطقة فيما يتعلق بتعيين النساء فى مجلس البنك المركزى بعد إجراء الإصلاحات الأخيرة، لتضع تلك التجربة نموذجًا للمرآة التى تتقلد مناصب فى المؤسسات المالية.
وأكدت الوزيرة أن وزارة التخطيط تسعى لإعادة النظر فى الهيكل الإدارى من أجل السعى إلى تفعيل قانون الخدمة المدنية الجديد، ولائحته التنفيذية، عبر إنشاء وحدات الموارد البشرية لإدارة تلك الموارد بفعالية أكثر.
وأضافت أن المساواة بين الجنسين حاضرة كذلك فى كل محاور استراتيجية التنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030، كما أن الحكومة تسعى لتشجيع فكرة الشمول المالى والتى ستنعكس على كل قطاعات المجتمع".
وحثت وزيرة التخطيط راموس على التواصل مع غادة والى وزير التضامن الاجتماعى، لمتابعة برنامج "تكافل وكرامة"، الذى يهتم ببرامج التحويلات النقدية المشروطة للنساء الضعيفات والنساء ممن تعدين سن الستين.
ومن جانبها قالت "غابرييلا راموس" إن مصر أصبحت أفضل من حيث الالتزام بالإصلاح فى مختلف الجوانب كالإصلاح الإدارى والإصلاح الاقتصادى، مضيفة أن المرأة تمثل عاملًا مهمًا فى برنامج الإصلاح، وهى تعزز الإصلاح وتستفيد منه، وضربت مثلاً بالتجربة المكسيكية المتميزة فى هذا الصدد.
وأشارت غابرييلا راموس إلى أن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية أنتجت عده أدوات للمساواة بين الجنسين مثل: دليل المساواة بين الجنسين فى الحوكمة، ودليل التوازن بين الجنسين لمنظمات القطاع العام، كما نوهت إلى أن المنظمة.
وتطرق اللقاء إلى عدد من المقترحات مثل: تطوير الوحدات المعنية بتكافؤ الفرص فى الوزارات والمحافظات، والعمل على تصميم وتنفيذ برامج بناء القدرات وإدماج المساواة بين الجنسين فى عملية الإصلاح الإدارى، إضافة إلى تعزيز ثقافة القطاع العام لتكون مراعية للاعتبارات النوعية.
يُذكر أن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية هى منظمة دولية تهدف إلى التنمية الاقتصادية وإلى إنعاش التبادلات التجارية، وتتكون تلك المنظمة من مجموعة من البلدان المتقدمة التى تقبل مبادئ اقتصاد السوق الحر.
وزيرة التخطيط تلتقى مع رئيس مكتب منظمة التعاون الاقتصادى
