نسبة التلوث التى تشهدها القاهرة الكبرى، تجاوزت أرقاما قياسية، لتصل إلى 200%، وفقا لما قاله وزير البيئة الدكتور خالد فهمى، وربما حجم الضغط على العاصمة، وما نتج عنه من الوضع الحالى لها، وارتفاع نسبة التلوث فيها كانت أسبابا رئيسية فى البحث عن حلم العاصمة البديلة، الذى تمثل العاصمة الإدارية، ومع الخطوات الأولى لتنفيذ هذه العاصمة كان هناك اهتمام واضح، بوضع تصور لهذه العاصمة يجعلها مدينة عالمية صديقة للبيئة وخالية من الملوثات.
النهر الأخضر
وأشار وزير الإسكان، إلى أنه عند تصميم المدينة تم مراعاة أن يتوسطها النهر الأخضر، وتكون جميع أحياء المدينة مرتبطة به، وذلك محاكاة لنهر النيل الذى يتوسط مدينة القاهرة، كما روعى فى تصميم طرق العاصمة الإدارية، أن تستوعب الحركة المرورية لأكثر من 150 عامًا مقبلًا، ولأول مرة يتم تنفيذ أنفاق للبنية الأساسية كما هو الحال فى المدن العالمية، تجنبًا لتكسير الشوارع فى حالة صيانة المرافق أو الإضافة إليها.
ولتحقيق هذا الهدف، فإن الدولة حرصت فى تأسيسها للعاصمة الإدارية، على أن تكون مساحتها تقترب من ضعف مساحة محافظة القاهرة حيث تبلغ 170 ألف فدان، فى مقابل أن مساحة القاهرة لا تتجاوز 95 ألف فدان.
15 متر مساحة خضراء لكل مواطن
وحرصت الحكومة أيضا على الالتزام، أن يكون نصيب الفرد في هذه المدينة من المسطحات الخضراء يصل إلى 15 متراً، وتوافر مسارات لحركة المشاة والدراجات فى كل مكان فى المدينة.
ووفقا لما أكده وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى، فإن هذه العاصمة ستشهد تحقيق 7 أهداف وهى أن تكون مدينة خضراء، مستدامة، مدينة للمشاه، مدينة للإسكان،مدينة متصلة، مدينة ذكية، مدينة أعمال، لافتا إلى أن هذه المعايير وضعت من قبل المؤسسات العالمية لتحقيق جودة لحياة أفضل في أى مدينة.
كود البناء
الدكتورة فاطمة أبو شوك، وكيل وزارة البيئة سابقا، قالت إنه حتى الآن حرصت الحكومة على الالتزام بقواعد البناء الصحية، والتى تحدد مساحة 15 متر مربع مساحة خضراء لكل فرد، مشددة على ضرورة الالتزام أيضا بالكود الخاص بمركز البحوث والبناء، فى مختلف مبانى العاصمة الإدارية بما يسمح بوجود إضاءة طبيعية، و توافر أماكن للسخانات الشمسية.
منظومة لفصل المخلفات
التعامل مع المخلفات، أحد أهم النصائح التى قدمتها فاطمة أبو شوك، لافتة إلى أنه يجب أن يكون لدينا منظومة لإدارة المخلفات الصلبة، وفصلها لمخلفات عضوية وغير عضوية.
منطقة صناعية
حتى الآن، لم تقرر الحكومة تأسيس منطقة صناعية داخل العاصمة الإدارية الجديدة، إلا أن هناك مفاوضات تجرى من بعض المستثمرين من الدول الآسيوية والأوروبية لتأسيس مدينة صناعية داخلها، ولم تتخذ الحكومة قرارا بتأسيها، خاصة أن هناك أكثر من مدينة صناعية تحيط بالعاصمة الإدارية، من ضمنها مدينة العاشر من رمضان وبدر.
وفى هذا الشأن، قالت وكيل وزارة البيئة، إنه لا يوجد حديث عن مناطق صناعية حتى الآن، وحال اتخاذ قرار بالموافقة، لابد من الالتزام بأن تكون بعيدة عن المناطق السكنية والإدارية بمساحة 3 كيلو متر، وفق المواصفات والاشتراطات البيئية، ولا يفضل السماح بأى مصانع ملوثة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة