النائبة منى منير: إقرار البرلمان لقانون الرقابة الإدارية ضربة قاضية للفساد

قالت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، أن تعديل القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية، يعد أولى الخطوات الجادة والواقعية لمكافحة الفساد المالى والإدارى فى الدولة المصرية.

وأردفت منير، فى بيان لها: "أنها ضربة مباشرة لمواجهة فاسدى الذمم والمخربين وكل من يريد العبث بأموال وموارد المصريين، لاسيما وأن جهود الرقابة الإدارية طيلة الفترة السابقة له دلالة أن هناك دولة قانون وهناك حسابًا ورقابة.

وأضافت منير: "أن التعديلات التى أُجريت هى استحقاقات دستورية وفقًا للمادة 215 من الدستور التى تحدثت صراحة أن هيئة الرقابة الإدارية من الأجهزة الرقابية التى لابد أن تتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى وحماية أعضائها. 

وتطبيق مباشر للمعايير الدولية والاتفاقيات التى وقعت عليها مصر ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لابد على مصر أن تجرى تلك التعديلات لأن تقليل مؤشرات الفساد مرهون بأجهزة رقابية فعالة تكافحه وتصادره، وبالتالى هو أحد المؤشرات الجاذبة لمناخ استثمار جيد يليق بمصر.