قال سفير سويسرا بالقاهرة بول جارنييه، إن التحريات الجنائية الخاصة بالأموال المصرية المهربة فى سويسرا، ما زالت مستمرة ولم تتوقف بعد، مشيرا إلى اللغط الذى وقع داخل مصر بعد إعلان السلطات القضائية السويسرية فى سبتمبر الماضى، إغلاق إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة مع مصر.
وأوضح السفير، خلال لقاء مع عدد من الصحفيين فى مقر السفارة السويسرية، صباح اليوم الخميس، أن ما حدث فى سبتمر الماضى هو وقف إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة بين البلدين، لأنه المتطلبات القانونية لم تتحقق، وهو ما يتفق مع بيان الخارجية السويسرية التى أوضحت وقتها أن الإجراءات القانونية لم تُستَوفَ، لا سيما فيما يتعلق بالصلة بين الجرائم المزعومة والأموال المودعة فى سويسرا، فضلا عن أن المحاكم المصرية برّأت عدة أشخاص متورطين، أو أبرمت اتفاقات للمصالحة القانونية، أو لم تضم بعض الأشخاص تحت الملاحقة القضائية.
وأكد بول جارنييه فى تصريحاته للمحررين الصحفيين، استمرار التعاون والتواصل بين البلدين بخصوص هذا الملف، إذ إن التحريات الجنائية ما زالت مستمرة ولم تتوقف، مشيرا إلى أن استمرار تجميد الأموال يرجع لاستمرار التحريات الجنائية.
