قالت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، إنها لن تتقدم مرة أخرى بمشروع قانون إلغاء مادة ازدراء الأديان، مضيفة:" عندما تقدمت بمشروع القانون لمجلس النواب لم أترك شاردة ولا واردة إلا تناولتها فى مشروع القانون سواء من الناحية القانونية والدستورية، أو من الناحية الدينية التشريعية من نصوص القرآن الكريم أو السنة النبوية.
وأضافت آمنة نصير، فى تصريح لـ"اليوم السابع":"قدمت مشروع القانون لإنصاف الإسلام، فهذا الدين ليس فيه ما يقيد الحرية، لكنى صدمت من رفض النواب لهذا القانون، فأكيد لم يقرأوه، مشيرة إلى أن ما ابتلينا بيه فى هذا العصر هو التدين الشكلى.
وأشارت إلى أن هناك فريق من السلفين هاجمونى على تقديم لهذا المشروع، على الرغم من أنهم لم يقرأوه، مؤكده أنها لن تحى هذا القانون مجددا فى دور الانعقاد الحالى، وترحب بأى نائب يتقدم بمشروع قانون مشابه لإلغاء مادة ازدراء الأديان.
عدد الردود 0
بواسطة:
حسن حلمى
لن يمكنك الوهابيون أن تظهرى سماحة الإسلام أبدا لأنهم يريدونه على هواهم !
السيدة الدكتورة / أمنة نصير ,,,, أنت خسارة فيهم ... فالوهابيون متمكنون من كل شىء ....وفرى جهدك لمن يستحقه.
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري حر
مادة ازدراء الاديان باقية الي قيام الساعة
ياسيادة النائبة . مشروع القانون لا فائدة منه فمادة ازدراء الاديان باقية لاننا في مجتمع لابد من ان يكو هناك رادع فوري لكل من يتخطي الخطوط الحمراء في الدين ولو كان اديبا او مجددا والخطوط الحمراء هي امر متروك للازهر لثقتنا الكاملة في علماء الازهر علي تقدير ما هو اصلح لديننا لانهم افنوا عمرهم كلة في تعليم الدين . وحضرتك تقدمتي بالمشروع بصفتك نائبة لا وكيلة عن الازهر فانا كمواطن لن التفت الي القانون واعرف انه سيتم رفضة لانه لو كان صحيحا من الناحية التقديرية لتقدم به شيخ الازهر ...
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن
زواج القاصرات مشكله وجريمه فى حق بناتنا لابد من مواجهتها بالقانون
البنت التى لم تبلغ الثامنه عشر من عمرها فى القانون تعرف بحدث ينطبق عليها قانون الاحداث --وهى فى هذا السن لها ولى للنفس مسؤل عنها ان تعلق الامر بعقد زواج سواء كانت فى رعاية الاب او الام او الجد لابيها او امها او العم او الخال او الاخ الشقيق ولا يتخذ تعطيل زواجها عنادا لامها المنفصله اذا مابلغت سن الزواج المقرر ب18 عام وفى كل الاحوال المسؤل الاول ولى النقس جنائيا - وكذلك الشخص الذى يريد الزواج بها اذ يتوجب عليه التحقق من سن من يتزوجها--- اما الماذون الشرعى ليس بمقدوره عقد زواج ينقصه شرط السن القانونيه خاصة ان مراجعة العقود تتم بمعرفةرئيس القلم الشرعى بالمحكمه للتحقق من استيفاء الشروط عند تسجيل العقد والمخالفه ابلاغ النيابه العامه ضد الماذون وبثبوتها لاجزاء له الا الفصل والمسؤليه الجنائيه له وولى النفس والشهود ايضا للتحقق من شهادتهم المنقوصه والتى من مسؤلية الماذون تبصيرهم بها --كما يجب تجريم الزواج العرفى للقاصرات انتظارا لبلوغهم السن القانونى فماذا لو مات المتزوج عرفيا وقبل عقد القران وحملت - او اختلفوا زطلقت فهل يرضى المجتمع بارمله سنها 17 عام او مطلقه او اقل من ذلك كما ان البنات فى هذا السن ليسوا ناضجين مكتملين النمو وكثيرات يلدن قيصريا غالبافمن العدل صدور تشريع يجرم زواج القاصرات واعتباره اغتصابا وتحدد المسؤليه الجنائيه بتعريف المسؤلين عن ذلك والعقوبه لاتقل عن خمس سنوات سجن لولى النفس والماذون وسنه سجن للشهود والغرامه لاتقل عن 3 الاف جنيه ولايحكم بالايقاف مطلقا - ليظل سن زواج البنت 18 عام