سيناريوهان يواجهان حبيب العادلى قبل جلسة 11 يناير المقبل.. يظل هاربا ويسقط حقه فى الطعن وتصبح عقوبة الـ 7 سنوات نهائية.. يسلم نفسه قبل انعقادها..ويصبح طليقا حال إلغاء المحكمة الحكم وإعادة المحاكمة

بعد أن اشترطت نيابة النقض فى مذكرتها بشأن قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، تسليم حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق لنفسه قبل جلسة نظر الطعن فى 11 يناير المقبل، حتى يتم قبول طعن، أصبح لازما على العادلى أن يقدم نفسه للمحكمة لتنفيذ العقوبة قبل هذه الجلسة، وإلا يسقط حقه فى الطعن، كما أكدت النيابة فى مذكرتها.

كما هو معروف فإن رأى نيابة النقض استشارى للمحكمة وغير ملزم، لكن ما انتهت إليه النيابة فى مذكرتها وما أوصت به، هو ما نص عليه القانون، وما أستقرت عليه أحكام محكمة النقض، من أن المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية ولم ينفذها يسقط حقه فى الطعن، ويقبل فى حال ما إذا سلم نفسه قبل موعد نظر الطعن.

وحتى هذه اللحظة فإن حبيب العادلى يعد هاربا من تنفيذ حكم قضائى، وبحسب وزارة الداخلية فإنه لم يستدل على مكانه، فقد صدر ضده فى 15 أبريل الماضى حكما بالسجن لمدة 7 سنوات فى قضية الاستيلاء على نحو 529 مليون جنيه من أموال وزارة الداخلية، وهو حكما نهائيًا وواجب النفاذ.

وكانت وزارة الداخلية أرسلت خطابًا رسميا فى 15 مايو إلى نيابة وسط القاهرة يفيد بعدم وجود "العادلى"، فى منزله بمدينة أكتوبر لتنفيذ الحكم، وأنه جار البحث عنه، وحتى الآن لم يتم العثور عليه، ولم يسلم نفسه.

ويتوقع كثيرون أن يقوم العادلى بهذه الخطوة - تسليم نفسه - صباح يوم الجلسة، حتى لا يسقط حقه فى الطعن.

من جانبه قال فريد الديب محامى حبيب العادلى فى القضية، إن المستقر عليه قانونا ان المحكومة عليه بعقوبة مقيدة للحرية ولم ينفذها يسقط حقه فى الطعن، وهو أمر معروف للجميع ليس بجديد.

وأضاف الديب فى تصريح لـ "اليوم السابع" حول ما إذا كان حبيب العادلى سيحضر ويسلم نفسه قبل جلسة 11 يناير، قائلا : "الله أعلم يوم الجلسة تعرفوا أيه اللى هيحصل"، رافضا التأكيد أو النفى.

وأكد محامى العادلى على أن القاعدة القانونية والمستقر عليه فى محكمة النقض أنه حتى لا يسقط الحق فى الطعن ، فلابد أن يضع العادلى نفسه تحت تصرف السلطات وهى النيابة قبل جلسة نظر الطعن ، قائلا "لسه فيه وقت لحد يوم الجلسة".

وعما إذا كان تشاور مع العادلى حول هذا الأمر قال "أنا معرفش مكانه عشان اتكلم معاه فى الموضوع ده" .

وأشار الديب إلى أنه تقدم بمذكرة الطعن فى اليوم التالى للحكم ولم ينتظر حيثياته ، مضيفا ان الحكم صدر يوم 15 أبريل ، وتقدم هو بالطعن يوم 18 أبريل ، لوجود عوار فى الحكم شديد ، وقال أن الطعن مبنى على عدم صلاحية الدائرة التى أصدرت الحكم، وذلك لاستجابتها لطلب النيابة فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى بالتحفظ على أموال العادلى، وطبقا للقانون ليس للمحكمة أن تطلب التحفظ على الأموال إلا بعد فحص الأدلة، وعليه طبقا للمادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية تفقد المحكمة صلاحيتها، لأن التحفظ على الأموال إجراء من إجراءات التحقيق، وفى أول جلسة قررت المحكمة الأمر ، بما يعنى أنها أبدت رأيها فى الأدلة حتى قبل الإطلاع عليها، وهذا يتناقض مع ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض.

واستشهد الديب بقضية التلاعب فة البورصة ، حيث رفضت المحكمة فى أول جلسة نفس الطلب للنيابة بالنسبة للمتهمين ولم تلتفت له.

ويبقى حضور حبيب العادلى أمام المحكمة صباح يوم 11 يناير المقبل هو السيناريو الأكثر توقعا وحدوثا ليحافظ على حقه فى الطعن وحتى لا يكون الحكم ضده نهائى ، وتبقى أمامه فرصة مرة أخرى فى إلغاء حكم أول درجة وإعادة المحاكمة.

والوضع هنا مختلف للمتهمين العشرة الآخرين فى القضية ، فحضورهم جلسة الطعن بالنقض ليس وجوبى ، حيث أنهم جميعا بالفعل محبوسين تنفيذا للعقوبة.

وفى جميع الحالات فإنه فى حال تسليم العادلى لنفسه، فسيتم التحفظ عليه وحبسه تنفيذا للعقوبة، ويمكن تركه وعدم حبسه فى حالة واحدة فقط وهى أن تقضى المحكمة فى ذات الجلسة – جلسة 11 يناير 2018 –  بصدور حكم بإلغاء الحكم ونقضه وإعادة محاكمته من جديد أمام دائرة جنايات أخرى، أما أى قرار آخر بخلاف ذلك سواء التأجيل أو الحجز للحكم فسيتم التحفظ عليه وحبسه لحين صدور حكم من محكمة النقض فى القضية.   

ويشير محمد عثمان نقيب محامين شمال القاهرة السابق ودفاع عدد من المتهمين فى قضية الاستيلاء على أموال الداخلية ، إلى نقطة هامة هنا ، ألا وهى ان تعديلات قانون إجراءات الطعن أمام محكمة النقض لن تطبق على طعن حبيب العادلى وآخرين فى القضية، موضحا أنه فى حال قبول المحكمة للطعون ستقضى بإلغاء الأحكام وإعادة المحاكمة من جديد أمام محكمة جنايات أخرى ولن تنظر الموضوع من المرة الأولى.

وأضاف عثمان فى تصريح لـ "اليوم السابع"، ان المبدأ الذى أقرته المحكمة فى تطبيق هذه التعديلات ينص على تطبيقها على الطعون المقدمة للمحكمة من بعد الأول من مايو وهو تاريخ العمل بهذه التعديلات، فى حين انه تم إيداع الطعون سواء الخاصة بحبيب العادلى أو باقى المتهمين فى شهر ابريل الماضى.

وتنظر محكمة النقض الطعون المقدمة من حبيب العادلى و10 متهمين آخرين فى قضية الاستيلاء على أموال وزاةر الداخلية، 11 يناير المقبل، وأوصت نيابة النقض فى مذكرتها ( رأيها استشارى غير ملزم ) ، بقبول طعن العادلى بشرط تسليمه لنفسه لتنفيذ العقوبة قبل الجلسة، وفى حال عدم تقدمه لتنفيذ العقوبة سيسقط حقه فى الطعن.

وكانت تعديلات أجريت على قانون إجراءات الطعن أمام محكمة النقض بجعل المحكمة محكمة موضوع من المرة الأولى ، دون أن تعيد المحاكمة من جديد، وحددت محكمة النقض تطبيق هذا التعديل على الطعون التى دخلت المحكمة بعد الأول من مايو المضى وهو تاريخ العمل بهذه التعديلات.