7 أعضاء يشكلون لجنة تصحيح يتولون النظر فى الملفات الخاصة بالحالات ويقررون الأفضل للحالات
فى 2014 انسحب ممثل دار الإفتاء من لجنة تصحيح الجنس مما تسبب فى وقف عملها
قضية شائكة تمس معاناة صنف نادر من البشر، يعيشون بيننا لكنهم ليسوا تماما مثلنا، فهم ليسوا ذكورا أو إناثا، خلل ما جعلهم فى المنتصف تماما حائرين، ربما ذكر بجسد أنثى، أو أنثى بجسد ذكر، أو لا شىء على الإطلاق، ليسوا أيضا «مثليين» أو «شواذ»، فأولئك يميلون إلى نفس جنسهم، لكن موضوع قضيتنا اليوم عن الذين ينتظرون ما اصطلح عليه علميا بـ«تصحيح الجنس»، اعترفت الدولة بوجودهم، وشكلت لهم لجنة تعرف باسم لجنة تصحيح الجنس لتنظر فى مرضهم، وهى الجهة الوحيدة المنوط بها الموافقة على وجود خلل جنسى لدى شخص ما، نتج عنه تعريف جنسه بشكل خاطئ، وبناء عليه توافق على إجراء عملية لتغيير جنسه من أنثى إلى ذكر أو العكس.
.jpg "تغيير الجنس (2)")
لكن اللجنة ضربتها خلافات حول تعريف «تصحيح الجنس»، فثمة أشخاص توافق اللجنة عليهم بالإجماع، بمن فى ذلك ممثل دار الإفتاء فيها، وآخرون تختلف عليهم، لكن هذه الخلافات نتج عنها توقف تام فى عملها لثلاث سنوات، علقت ملفات هؤلاء الطبية، وجعلت أرواحهم محبوسة فى أجساد لا يرضون عنها.
من الذى يحتاج إلى «تصحيح جنس»؟
فى البداية كان علينا أن نسأل من يحتاج إلى إجراء جراحة «تصحيح الجنس»، هذا السؤال الذى وجهناه لطبيب من قلة تجرى تلك العملية فى مصر، هو الدكتور محمد عبدالرسول، أستاذ جراحة المسالك البولية.
فى البداية شرح «عبدالرسول» لـ«اليوم السابع» أن هناك نوعين من البشر يحتاجان لتغيير الجنس، الأول من يطلق عليه «الجنس البينى»، وهؤلاء ولدوا بمشكلات فى الجينات الوراثية، أو الهرمونات، أو لديهم اختلاط فى الأعضاء التناسلية، بمعنى أن يكون لدينا ذكر لكنّ أعضاءه التناسلية غير واضحة وغير مكتملة النمو، فينتج عن ذلك أن يظن الأهل أنه أنثى، فيعاملونه طوال عمره على هذا حتى يصل لسن البلوغ، وعندها تبدأ هرمونات الذكورة فى العمل، فيظهر له شارب، ويبدأ من ظن الأهل أنه بظر فى النمو ليصبح عضوا ذكريا، حينها يكتشف الأهل بأن الفتاة لم تكن فتاة لكنها ولد، فى هذه الحالة يجرى فحص للكروموسومات، ليتم التأكد، وغالبا ما نجد كروموسوم الذكورة، أو العكس فى حالة الأنثى.
واستكمل «عبدالرسول» أن هؤلاء يجدون اتفاقا علميا ودينيا وأخلاقيا، بأن عملية تغيير الجنس لابد أن تجرى لهم.
يوسف ولد بلا أعضاء ذكورة.. ويبحث عن حل
حتى تتضح الصورة أكثر، يمكننا أن نتحدث عن المأساة التى يعيشها الطفل «يوسف صابر»، والتى حكاها والده لـ«اليوم السابع».
«ربنا سبحانه وتعالى ما بيعملش حاجة وحشة»، هكذا بدأ عم صابر فى رواية قصة نجله: «لما اتولد ما كناش عارفين ده ولد ولا بنت، لا عضو أنثوى موجود ولا عضو ذكرى، فقط شىء بحجم حبة الفول موجود محل العضو التناسلى، وحتى مخرج البول مش منه، البول بيخرج من فتحة تانية موجودة من بين رجليه».
«عملنا له تحليل بعد ما اتولد بثلاثة أسابيع وقالوا ده ذكر، وقالوا فيه خصيتين، بس مدفونين فى فخذه، عملوا له عملية وطلعوا الخصيتين وأخدوا نسيج من أماكن تانية وعملوا له كيس صفن، لكن العضو الذكرى فضل زى ما هو، وفتحة البول فضلت فى مكانها خارج العضو ده، وقالولنا نروح مستشفى أبوالريش هما خبراء فى الحالات دى».
.jpg "تغيير الجنس (1)")
لم يكن عم صابر يدرك وهو يأخذ رضيعه لمستشفى أبوالريش، بأن 11 عاما من الحيرة تنتظره خلف جدران هذا المستشفى.
يواصل الحكاية: «فضلنا 11 سنة نروح ونيجى على أبوالريش كل ما يعملوا عملية ما تنفعش، عملوا له 15 عملية، لدرجة إن فيه دكتور فتح له فى جسمه فتحة كبيرة من سرته لغاية مخرج البول 40 سم، وما كنتش عارف هو عايز يعمل إيه، تقريبا كان عايز يشد حاجة أو يطلع حاجة مش عارف».
منذ 8 أشهر لاح أمل جديد ليوسف وأسرته، دله أحد الأشخاص الذين مروا بنفس معاناته على أحد الأطباء فى مستشفى قصر العينى، الذى وافق على إجراء عملية «تصحيح جنس» له، أخبرهم بأن أمامهم 8 حالات تنتظر، وبأنه لن يتقاضى أجرا للعملية، لكنه طلب من أسرة يوسف أن يدفعوا تكاليف الأدوات اللازمة.
تستمسك الأسرة بالأمل رغم أن الدور لا يتحرك، ولا عمليات تجرى، يجمعون الأدوات اللازمة ويخزنونها خوفا من أن ترتفع أسعارها حين يأتى الموعد، يحكى عم صابر: «من شهرين جبنا خيط كان تكلفته ألفين جنيه».
رغم الرضا الذى بدا واضحا على صوت الأب ونحن نسأل على ابنه، فإن يوسف لا يعيش حياته الطبيعية، يقول والده: «ساب المدرسة، لأن العيال كانت بتهزر معاه بكلام وحش، ويقولوا له «يا واد يا بنت»، وكمان وقت الامتحانات كان بيبقى فى المستشفى، عمره كله قضاه فى أبوالريش، وما بقاش يعرف يقرا ولا يكتب، فساب المدرسة السنة دى، ووديناه يشتغل فى ورشة ميكانيكى يتعلم صنعة».
«لجنة تصحيح الجنس».. الحائرة والمجهولة
رغم المأساة الإنسانية التى يعيشها يوسف، فإنه أسعد حالا من غيره، فآخرون ولدوا وعاشوا قبل أن تخرج المشكلة للعلن، حين تبدأ الهرمونات بعد البلوغ فى العمل، فتعطى إشارة متضاربة لحقيقة جسده على عكس ما كان الأمر من قبل.
على المريض هنا أن يتوجه لما يسمى «لجنة تصحيح الجنس»، وهى الجهة الوحيدة فى مصر المنوط بها مراجعة عمليات التحول الجنسى قبل إجرائها والموافقة عليها، والتى تديرها وتشرف عليها نقابة الأطباء.
تتشكل اللجنة من 7 أعضاء، يتسلمون الملفات، ويدرسونها، وبناء عليه يقررون ما الواجب عمله تجاه تلك الحالة، هؤلاء السبعة يمثلون علوم الطب المختلفة وبينهم ممثل لدار الإفتاء.
الأخير تحديدا، وهو الدكتور محمد وسام خضر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، انسحب عام 2014 من هذه اللجنة، مما تسبب فى توقف عملها تماما، وغيابها منذ 3 سنوات.
الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء يقول فى تصريح لـ «اليوم السابع»، إن اللجنة ظلت موجودة لسنوات طويلة، وظلت تؤدى عملها قبل أن تنشب الخلافات التى بدأت بين الجراحين من جهة، والأطباء النفسيين من جهة أخرى، وممثل الإفتاء من جهة ثالثة، هذه الخلافات وصلت بالنهاية لإيقاف أعمال اللجنة تماما.
يقول عضو مجلس نقابة الأطباء: «بعض الأطباء النفسيين مؤمنون بحق الإنسان فى الاختيار التام، لكن رجال الدين يرفضون، كما أننا نعيش فوضى طبية، فلا أحد يعرف من هو المسؤول عن تصحيح الجنس، هل طبيب التجميل، أم النساء، أم المسالك البولية؟، واستمرت المشاكل باللجنة، وفى النهاية توقفت تماما عن العمل».
خالد سمير ألقى باللائمة على ممثل دار الإفتاء الذى امتنع عن الحضور، قائلا: «بعض رجال الدين يعتقدون أن لديهم سلطة روحية، وأصبحنا أمام إشكالية تمر بها مصر كلها، الدين أم العلم؟، حتى نفض هذا الاشتباك ستظل اللجنة متوقفة».
هل عطل ممثل دار الإفتاء عمل اللجنة؟
«اليوم السابع» تواصلت مع آخر من مثل دار الإفتاء فى لجنة «تصحيح الجنس»، الدكتور محمد وسام خضر، لكنه رفض الإدلاء عما دفعه للانسحاب، قائلا: «ليس للأمر علاقة بشخصى، أنا كل حاجة بعملها بتكليف من فضيلة المفتى، وأنا مجرد ممثل لدار الإفتاء، أنفذ مهاما أكلف بها، ودخولى اللجنة وانسحابى ليس بإرادة شخصية، ولكن بإرادة المفتى ودار الإفتاء».
توجهنا للمركز الإعلامى لدار الإفتاء، رد على اتصالنا أحمد أبوالعزم، مساعد الدكتور إبراهيم نجم، المستشار الإعلامى للمفتى، سألناه: «لماذا انسحبت الإفتاء من اللجنة؟»، أخبرنا بأنه سيتوجه بالسؤال للدكتور إبراهيم نجم وسيجيبنا، انتظرنا أن يعاود الاتصال بنا لكنه لم يفعل، ثم تجاهل اتصالاتنا المتتالية ولم يرد.
آخر رئيس للجنة تصحيح الجنس: «عدنا للعمل».. وعضو مجلس النقابة: «ولا سمعنا حاجة عن الموضوع»
الدكتور أسامة عبدالحى، آخر من رأس لجنة تصحيح الجنس فى مجلس النقابة الأسبق، فاجأ «اليوم السابع» حين سألناه عن سبب توقف اللجنة فقال: «اللجنة مش غايبة ولا حاجة، إيه اللى خلاها غايبة؟»
عبدالحى استطرد: «عضو دار الإفتاء انسحب فى 2014، ولم نكن نستطيع أن نخرج قرارات، وظلت دار الإفتاء معطلة الموضوع، وفضلنا نتفاوض مع دار الإفتاء، لغاية ما المفتى وافق على عودة عملنا، ولكن لن تنعقد اللجنة، هنبعت لهم ملف بملف، وهما يدرسوه ويقولوا ينفع ولا لأ، وبناء عليه بدأنا نستقبل طلبات جديدة»
عدنا إلى الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، لنواجهه بما قاله الدكتور أسامة عبدالحى، فكان رده: «مفيش حاجة ليها علاقة بهذه اللجنة اتعرضت علينا فى المجلس، والدكتور أسامة عبدالحى لم يكن عضوا فى اللجنة، وروحوا اسألوا النقيب عن اللجنة».
وتابع سمير: «اللجنة لما توقفت عن العمل، لم يطرح على المجلس شىء حول توقفها، ولا حول رجوعها، ولا عن إعادة تشكيلها، لأن اللجنة مش موجودة فى قانون النقابة، لكن أنا معنديش علم إنها بتجتمع حاليا».
تواصلنا مع نقيب الأطباء لنسأله، لكنه تجاهل المكالمات والرسائل، ليتركنا حائرين، هل هناك لجنة، وهل تجتمع فعلًا أم لا، وإذا كانت تجتمع فكيف لا يعرف عنها شىء مجلس النقابة، وهو المنوط به أصلا الإشراف على تشكيلها؟!
ما ضاعف الحيرة، أن الدكتور محمد عبدالرسول، أستاذ جراحة المسالك البولية بكلية طب قصر العينى، قال إن المستشفى تلقى بالفعل فى الأسابيع الأخيرة ملفات من لجنة تصحيح الجنس!
سبب الخلافات.. «ذكور مكتملو الرجولة» يبحثون عن «تغيير الجنس»
يبدو الأمر حتى الآن واضحا، فهو خلل عضوى تسبب فى مشكلة لمن أطلق عليهم الدكتور محمد عبدالرسول المجموعة الأولى، لكن الشائك فعلا والذى سبب اندلاع الخلافات هو هؤلاء «المجموعة الثانية» الذين يطلق عليهم «مرضى اضطراب الهوية الجنسية النفسى»، ذكور أو إناث لا خلل لديهم فى جيناتهم أو هرموناتهم، لديهم أعضاء تناسلية كاملة تؤدى وظيفتها على أكمل وجه، لكنهم يرفضون هذه الهوية، ويتعاملون على أنهم غير ما خلقوا عليه.
الدكتور سعيد عبدالعظيم، أستاذ الطب النفسى بجامعة القاهرة، أحد من يعالجون تلك الحالات، يقول: اضطراب الهوية الجنسية أمر معروف، وهو أن يكره شخص جنسه، وقبل 30 عاما تقريبا كانت هذه الأمور متقبلة فى مجتمع الطب المصرى وكانت عملياتها تجرى بشكل طبيعى، ولكن بدأ بعض الأزهريين يعترضون ثم استولى الإخوان على نقابة الأطباء لسنوات فأوقفوا مثل هذه العمليات، وكذلك لجنة تصحيح الجنس، بعدما ترك الإخوان النقابة عادت الموافقات من جديد لتغيير جنس الأشخاص الذين يعانون من «اضطراب الهوية الجنسية»، وبالفعل أجريت العمليات لعدد من هؤلاء المرضى، وبموافقة ممثل دار الإفتاء الموجود فى اللجنة.
ولكن إذا وافقت دار الإفتاء من قبل على مثل هذه العملية، فلماذا توقفت الآن؟، الدكتور سعيد يرجع الأمر لوجود خلافات بدار الإفتاء نفسها، قائلا: «يبدو أن هناك جناحين، البعض يميل للموافقة، والآخر يميل للرفض».
عبدالعظيم اختتم حديثه معتبرا أن توقف اللجنة وانسحاب عضو لجنة الفتوى، هو بمثابة ردة إلى الوراء.
عدنا إلى الدكتور محمد عبدالرسول، أستاذ المسالك البولية، لنسأله عن البروتوكول العلاجى للشخص المضطرب الهوية، فأوضح لنا أن المريض «الراغب فى تصحيح جنسه» يخضع تحت إشراف «لجنة تصحيح الجنس» لعامين من العلاج النفسى، فإذا لم يستجب المخ فإن المريض ينتقل إلى مرحلة أخرى وأخيرة قبل إجراء العملية.
يستكمل «عبدالرسول»: «حينها نقول للمريض إن تلك العملية إجراء غير قابل للتراجع، لذا يتم منحهم عامين آخرين، يبدأون فيهما التعود على الحياة الجديدة، فإذا كانت فتاة فإنها تقص شعرها، وترتدى ملابس الأولاد، وتبدأ فى خوض مجتمع الذكور، أما إذا كان ذكرا فإنه يبدأ فى إطالة شعره، وارتداء الملابس الأنثوية، ويبقى على هذا الوضع لمدة عامين، فإذا أصر على إجراء العملية، هنا يأتى دورى كجراح، يكتب الطبيب النفسى تقريره الأخير، ويعرضه على لجنة تصحيح الجنس، التى تدرس الحالة جيدا وتعطى موافقتها على إجراء عملية التحول».
الميراث والتهرب من التجنيد يدفع البعض لتغيير جنسه
المفاجأة التى فجرها الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، أنه فى الوقت الذى كانت تلك اللجنة منعقدة فيه، فقد كانت هناك محاولات لتغيير الجنس من أجل أمور أخرى لا تتعلق بمسألة الاضطرابات، أن بعض الأمهات تحاول إجراء عملية «تصحيح الجنس» لأطفالها للتلاعب بالميراث، فعندما يموت الزوج وليس له ولد، فإن إخوته يرثون معه، لكن إن كان له ولد فهذا يمنعهم من الميراث، لأجل ذلك فإن بعض الأمهات تحاول أن تغير جنس الطفلة الأنثى إلى ولد كى تمنع الميراث عن إخوة الزوج المتوفى.
كما أن هناك أشخاصا يأتون إلى لجنة تصحيح الجنس من أجل التهرب من التجنيد، مضيفا: «الموضوع مش سهل، هناك أسباب كثيرة جدا اقتصادية واجتماعية وجنسية، تجعل عمل لجنة تصحيح الجنس شائكا».
لا يبدو أن هناك إجماعا طبيا على إجراء مثل تلك العمليات، فالدكتور صابر غنيم، مساعد وزير الصحة الأسبق، قال لـ«اليوم السابع» إن هذه الأمور «كلام فارغ وقلة أدب»، مضيفاً: «ده واحد بيبقى أى كلام وعايز يعملها شرعى، لكن فيه حالات عضوية وعندها خلل عضوى ودى متفقين عليها، وتروح لجنة تصحيح الجنس، والأمر يسير بشكل طبيعى، لكن واحد راجل عنده الجهاز التناسلى كامل، ده كلام فارغ».
البحث عن قانون لتنظيم المسألة يقضى على الفوضى ويصحح المسار
حتى هذه اللجنة، التى لا يعرف أحد إن كانت متوقفة أم تعمل، لن تحل الأزمة بشكل كامل، فحتى الآن لا يوجد قانون يتناول مسألة «تصحيح الجنس» فى مصر، حسب ما قاله الدكتور محمد عبدالرسول الذى أكد أن القانون المصرى لا يحتوى على ما يجبر وزير الداخلية على تغيير جنس شخص فى الأوراق الرسمية حتى لو وافقت اللجنة، وهؤلاء الذين يتمكنون من تغيير هويتهم الجنسية فى الأوراق الثبوتية، لا يفعلونها بشكل قانونى، ولكن عبر طرق خلفية، فالقانون المصرى مازال يفتقر إلى المادة التى تنظم «تصحيح الجنس».
أما الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، فقد طالب بنقل تبعية لجنة تصحيح الجنس لوزارة الصحة، وصدور قوانين محددة بتنظيم «تصحيح الجنس»، يكون واضحا فيه من الذى يحق له تصحيح جنسه.
انتهت رحلتنا مع أسئلة لا تجد إجابات شافية، هل عادت لجنة تصحيح الجنس إلى العمل أم لا؟، هل إجراء العملية لمضطرب الهوية الجنسية بشكل نفسى أمر علمى وعلاج أمثل كما قال أستاذ الطب النفسى فى جامعة القاهرة، أم أنه كلام فارغ كما قال مساعد وزير الصحة السابق؟، وإذا كانت مسألة الخلل العضوى مسألة محسومة على عكس الخلل النفسى، فلماذا إذن بقى يوسف 12 عاما بلا علاج، ولماذا خاض 15 عملية جراحية انتهت كلها إلى لا شىء سوى مزيد من المعاناة؟
