حذر الرئيس السابق لإدارة مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية البريطانية السير إيفور روبرتس من أن استمرار وزيرة الداخلية البريطانية أمبر رود فى خطتها الرامية إلى فرض أحكام بالسجن لمدة 15 عاما على الأشخاص الذين يتصفحون بشكل متكرر محتويات إرهابية عبر الإنترنت، يعد بمثابة مخاطرة بتوجيه العقول سريعة التأثر نحو التطرف وزيادة عدد المتطرفين فى نهاية المطاف.
ونقلت صحيفة (الجارديان) البريطانية- فى سياق تقرير نشرته على موقعها الالكترونى اليوم الأحد- عن روبرتس قوله إن سجون بريطانيا المكتظة تثبت أنها باتت أرضا خصبة للإرهاب، مما يشير أيضا إلى العبء المادى الذى ستتحمله وزارة الخزانة البريطانية.
وكتب المسئول البريطانى السابق على موقع صحيفة (الجارديان) أن الأمر سيكلف 600 ألف جنيه استرلينى لكل سجين يقضى العقوبة كاملة .. مؤكدا ضرورة أن تركز الحكومة البريطانية جهودها على إجبار المضيفين عبر الإنترنت مثل موقعى فيسبوك وتويتر للتواصل الاجتماعى على إزالة المحتويات الخطرة.
وقال روبرتس : "سجوننا ممتلئة ويمكنها أن تصبح أرضا خصبة للإرهاب وهو أمر لن يجادل فيه سوى القليل، وفى الواقع فإن الحكم بالسجن على مشاهدى المحتويات الإرهابية الذين يتسمون بسرعة التأثر ولكنهم غير متحولين يمكن أن يعجل بتطرفهم عن طريق إقحامهم فى بيئة محصورة على متطرفين فى السجون ربما يكون هؤلاء السجناء أكثر تطرفا واقتناعا".
ولفتت الصحيفة إلى أنه فى أعقاب الهجمات الإرهابية فى المملكة المتحدة، اقترحت رود توسيع عقوبة جريمة الضلوع فى الإرهاب الحالية المتمثلة فى حيازة معلومات من المحتمل أن تكون مفيدة للإرهابيين لتشمل المواد التى يتم مشاهدتها بشكل متكرر أو يتم بثها عبر الإنترنت .. مشيرة إلى أن هذه العقوبة تنطبق حاليا فقط على المواد التى تم تنزيلها عبر الإنترنت وتخزينها على كمبيوتر المذنب أو طباعتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة