قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن وزارته تنوى إجراء ميكنة كاملة للمصالح الإيرادية خلال 3 سنوات، قائلا "إنه بنهاية العام الحالى سيتم الانتهاء من الإقرار الضريبى المميكن لكبار الممولين".
وأضاف خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد صباح اليوم بمصلحة الضرائب، أن الوزارة تتوقع عرض قانون الإجراءات الضريبية الموحد على مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالى.
وأوضح أن القانون يهدف لتبسيط الإجراءات الضريبية، حيث يتضمن جزءا بحقوق والتزامات الممولين، وجزءا خاصا بغير الممولين، مشيرا إلى أن قانون الجمارك قيد الانتهاء.
