بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات، المشكلة بالقرار الجمهورى رقم 503 لسنة 2017 برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، اجتماعاتها، وهى التى ستتولى مسئولية الاستفتاءات العامة وانتخابات الرئاسة والبرلمان والمحليات.
وكانت آخر انتخابات شهدتها مصر، هى الانتخابات البرلمانية، التى أجريت عام 2015 وأسفرت عن تشكيل مجلس النواب الحالى، وأدارت تلك الانتخابات، لجنة قضائية عليا، ترأسها وقتها المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، وفى نهاية عمل تلك اللجنة وضعت عدد من التوصيات للاستفادة منها فى أية انتخابات أو استفتاءات مقبلة.
كانت أبرز التوصيات، أن تخضع قاعدة بيانات الناخبين للتنقية المستمرة، لحذف المحرومين من مباشرة حقوقهم السياسية، وقيد من يحق لهم التمتع بتلك الحقوق، فالقاعدة هى أساس كل العمليات الانتخابية والاستفتاءات، وأكدت اللجنة أنه من الأهمية بمكان الوقوف على مكونات الناخبين وأعمارهم ونوعهم وثقافتهم واتجاهاتهم والأماكن الأكثر والأقل تصويتا والبحث فى سبب ذلك وبيان السمات الخاصة بكل فئة عمرية أو مكانية ووضع استراتيجية لتفعيل هذه القاعدة الجماهيرية. كما أوصت كذلك، ضرورة إعداد إحصاء دقيق عن ذوى الإعاقة ونوع الإعاقة حتى يمكن تجهيز اللجان الفرعية بالأجهزة المناسبة لكل إعاقة والحرص على أن تكون جميع اللجان الفرعية فى الدور الأرضى طالما تضم فى كشوف ناخبيها أحدا من ذوى الإعاقة.
اللجنة وقتها أوصت كذلك، بإيجاد آليات فعالة لمراقبة الإنفاق المالى على الدعاية والإعلان مباشرة، بحيث تمكن تلك الآليات القائمين بها من ملاحقة المخالفات بمنحهم صفة الضبطية القضائية ومن جهة أخرى يجب العمل على تشجيع المواطنين على الإبلاغ عن المخالفات من خلال الهاتف أو شبكة المعلومات مع الاحتفاظ بسرية المصدر، وضرورة استكمال التقنية الإلكترونية فى جميع إجراءات الانتخابات ومنها التصويت الإلكترونى أو الآلى فى الداخل والخارج وتسجيل الحضور فى الداخل والحفظ، حيث إن مردود التقنية على المدين القصير والبعيد أفضل من العمل اليدوى بجانب أنه سيوفر الكثير من الأموال التى تنفق فى الانتخابات ويعزز الثقة فى إجراءاتها.
وكانت من بين توصيات اللجنة أيضاً، تكملة المسح الضوئى لكشوف الناخبين فى باقى محافظات مصر بعد أن تم إجراؤه فى محافظات الوادى الجديد والسويس وشمال وجنوب سيناء، وأكدت اللجنة على أنه يجب الأخذ فى الاعتبار وضع مواعيد محددة لإجراء التغيير فى قاعدة بيانات الناخبين وأيضا لإجراءات الطعون والفصل فيها سواء فى أول درجة أو ثانى درجة بحيث يتاح وقت كافٍ لتنفيذها، وأوصت كذلك بضرورة الحفاظ على الكوادر الفنية خاصة أن هناك كوادر فنية فى مختلف الأعمال الانتخابية وكثيرا من أصحاب الخبرة المتميزة فى هذا المجال ويجب الاستفادة بهم فى إنشاء وتثبيت دعائم الهيئة الوطنية للانتخابات وتدريب غيرهم ونقل الخبرة إليهم فى إطار مؤسسى.
توصيات اللجنة العليا شملت أيضاً، الحرص على خضوع العاملين فى الانتخابات للتدريب لما له من أثر طيب فى تحسين الأداء وقد لاحظته بعض البعثات الدولية، طالبت فى توصية أخرى تعميم نظام المراقب القضائى فى بعض اللجان الفرعية لضبط المخالفات فى محيط المراكز الانتخابية، وكانت آخر توصياتها إصدار مطبوعات ثقافية وبرامج توعية وتدريس الانتخابات فى مرحلة التعليم الثانوى، حيث أكدت اللجنة على أنه لاشك أن تثقيف المواطنين وتوعيتهم بالانتخاب سيكون له مردود إيجابى على نسبة الحضور وصحة التصويت ويتم ذلك بالتركيز على هذه التوعية من خلال برامج إذاعية وتليفزيونية ومطبوعة دورية.
المستشار محمود رسلان، الرئيس الأسبق لقسم التشريع بمجلس الدولة، وعضو اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية السابق "احتياطى" قال فى تصريحاته لـ"اليوم السابع" إن التوصيات التى وضعتها اللجنة جاءت بعد الملاحظات التى دونتها فى العملية الانتخابية بكافة مراحلها، ورأت وضع هذه التوصيات من أجل الاستفادة منها فى المستقبل، وهى الآن أمام الهيئة الوطنية للانتخابات، والتى بالتأكيد ستعمل على دراسة كل التوصيات وكل ما يفيد عملها، خاصة وأنها المسئولة عن كافة والاستفتاءات والانتخابات القادمة، وسواء كانت برلمانية أو رئاسية أو انتخابات المحليات.
أضاف أن وضع تلك التوصيات جاءت للحد من السلبيات فى الانتخابات والاستفتاءات المقبلة، متوقعاً أن تضعها الهيئة الوطنية للانتخابات موضع اهتمام، مع أول عملية انتخابية تشرف عليها.
