شهدت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الإثنين 16-10-2017 عددا من الأحداث الهامة، لعل أبرزها ما أعلنته وكالة بلومبرج عن أن البورصة المصرية جذبت استثمارات كبيرة بعد تحرير سعر الصرف.
محمد فريد يجتمع مع مسئولى صناديق إستثمار تتجاوز أصولها تريليون دولار بأمريكا
عقد محمد فريد رئيس البورصة المصرية، اليوم الإثنين، سلسلة لقاءات مع مديرى صناديق إستثمار ومؤسسات مالية تتجاوز أصولها المدارة تريليون دولار، وذلك على هامش مشاركته ببعثة مصر بالاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، المنعقدة حاليا بواشنطن.
واستعرض فريد، خلال تلك اللقاءات، أهم الخطط والإجراءات الحالية التى تقوم بها إدارة البورصة من أجل تنشيط السوق ورفع كفاءته على عدة أصعدة، مؤكداً أن سوق رأس المال المصرى ما زال أمامه الكثير ليعكس قدرة وحجم الاقتصاد المصرى، لافتاً إلى أن معدلات التداول بالرغم من تحسنها موخراً لكنها لازالت منخفضة عند مقارنتها بالناتج المحلى الإجمالى الذى قارب على تريليون جنيه، ومقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى.
وتطرق محمد فريد، إلى الحديث عن بورصة النيل، حيث أكد على إهتمام إدارة البورصة بتنشيطها وإستعادة الدور الذى تم تدشينها من أجله كمنصة لتمويل توسعات الشركات المتوسطة والصغيرة، فضلاً على إلزام الرعاة المعتمدين بالاضطلاع بدورهم فى تقديم الدراسات والتقارير البحثية اللازمة عن أداء الشركات المقيدة بالشكل الذى يتيح للمستثمرين القدرة على إتخاذ القرار الإستثمارى بناءً عن معلومات وبيانات وافية حول أداء الشركات المالى والتشغيلى.
وكان محمد فريد، قد شارك فى عدد من اللقاءات التى عقدتها الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، خلال إجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، منها مع سمير عساف، الرئيس التنفيذى لبنك إتش إس بى سى للأسواق العالمية، وجورج الحيدرى الرئيس التنفيذى للبنك بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبحث الجانبان، التعاون فى زيادة إستثمارات البنك فى مصر خلال المرحلة المقبلة، وأوضح أن البنك يعد البنك رقم واحد فى الاستثمارات فى مصر، ويعتزم المساهمة فى دعم التنمية بها، خاصة فى ظل الإجراءات التى إتخذتها مصر لتحسين بيئة الإستثمار.
بلومبرج: البورصة المصرية جذبت استثمارات كبيرة بعد تحرير سعر الصرف
ذكرت شبكة (بلومبرج) الأمريكية اليوم الإثنين، أن خطوات الإصلاح الاقتصادى التى تنفذها مصر، فى مقدمتها تحرير سعر الصرف، دعمت قطاعات استثمار مهمة، منها البورصة، التى شهدت إقبالا كبيرا من المستثمرين الأجانب.
وقالت الشبكة - فى سياق تقريرها عن الاقتصاد المصرى- إن سوق الأوراق المالية المصرية باتت تمثل حاليا عامل جذب هائل للمستثمرين العرب والأجانب، خاصة بعد إعلان طرح شركات كبرى للاكتتاب.
وأشارت إلى أن اللجنة الوزارية المشرفة على برنامج الأطروحات الحكومية، كانت قد ناقشت تفاصيل طرح شركة إنبى فى البورصة، والترويج لها، واتفقت على ضرورة سرعة طرح عدد من شركات القطاع الحكومى ضمن البرنامج فى المرحلة المقبلة، لافتة إلى عزم 6 شركات على الأقل تنفيذ خطط اكتتابات أولية بنهاية عام 2018.
وأضافت الشبكة، أن "حجم التداول فى البورصة تضاعف، حيث بلغ متوسطه 1.1 مليار جنيه فى اليوم خلال الـ12 شهرا المنتهية فى 10 أكتوبر، مقارنة مع 540 مليون جنيه فى العام السابق، وارتفع صافى مشتريات الأجانب من الأسهم 3 أضعاف إلى 497.3 مليون دولار فى السنة المالية إلى 30 يونيو الماضي".
ونقلت الشبكة الأمريكية عن رئيس البورصة المصرية محمد فريد قوله إن "لدينا الكثير من الطلبات من مختلف الشركات من مختلف الأحجام تسعى للإدراج، وهناك إقبال كبير على سحب كراسات شروط الإدراج".
وقال رئيس مجس إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى شركة "فرانكلين تمبلتون إنفستمنتس" صلاح شما، إن الإصلاح الاقتصادى الحالى بمصر يجذب شركات كبرى إلى السوق، ويولد مزيدا من الاهتمام الأجنبي، ويزيد أحجام التداول.
وفى السياق، قال الخبير الإستراتيجى لدى المجموعة المالية "هيرميس" سيمون كيتشن، إن مصر واحدة من الأسواق الأكثر نموا فى المنطقة، مضيفا أن شهية المستثمرين الأجانب لعمليات الاكتتاب فى الأسواق الناشئة ستكون قوية فى 2018، وستستحوذ مصر على الحصة الأكبر منها بعد تحرير سعر الصرف.
البورصة تخسر 16.7 مليار جنيه بختام التعاملات..وتراجع 151 سهما
خسر رأس المال السوقى للبورصة، نحو 16.7 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، ليغلق عند مستوى 759.194 مليار جنيه، وسط تراجع جماعى لكافة مؤشرات البورصة.
وبلغ إجمالى قيمة التداول على الأسهم بالبورصة المصرية 1.4 مليار جنيه خلال جلسة تداول اليوم، ومالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع، بصافى قيمة بلغت 10 ملايين جنيه، 2.6 مليون جنيه، 21.6 مليون جنيه، 68.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب للشراء بصافى قيمة 84.8 مليون جنيه، 17.5 مليون جنيه، على التوالى.
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.74% ليغلق عند مستوى 13525 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.39% ليغلق عند مستوى 2353 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 3.12% ليغلق عند مستوى 12587 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 807 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 1784 نقطة، وانخفض مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.05% ليصل إلى مستوى 526 نقطة.وارتفعت أسهم 29 شركات مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وانخفضت 151 شركة، ولم تتغير 10 شركة.
وطرح سندات بـ4 مليار دولار بداية 2018..
المالية: لا صحة لطلب صندوق النقد فرض ضرائب تصاعدية
أكد عمرو الجارحى وزير المالية أن هناك تقديرا كبيرا وإشادة من صندوق النقد الدولى والمؤسسات الدولية والبنوك ببرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى وهو الأمر الذى فاق توقعاتنا، حيث تم تنفيذ برنامج الإصلاح بشكل جيد للغاية، مشيرا إلى أن الجميع فى واشنطن ينظرون إلى مصر حاليا على أنها نجم فى مجال الاستثمار فى الفترة المقبلة.
وأضاف الجارحى فى تصريحات من واشنطن، أنه اجتمع مع كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولى، ومجموعة من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتطرق الاجتماع إلى ما يسمى بالنمو الاحتوائى وهو ما يعنى ان الاقتصاد ينمو بشكل يسمح بإيجاد فرص عمل كبيرة للوافدين إلى سوق العمل، بالإضافة إلى بحث التحديات الموجودة عند كل الدول.وأشار الجارحى إلى أن الاجتماع تناول مناقشة ما تم تنفيذه فى مصر من إصلاحات اقتصادية وإجراءات تم اتخاذها وما سوف يتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة من إيجاد فرص عمل للشباب و نمو احتوائى وتمكين المرأة المصرية من ناحية الوظائف أو مجال العمل بشكل عام.
وأوضح وزير المالية أن التضخم على المستوى الشهرى كان معدل التضخم الكلى يسجل نسبة 1% فى شهرى أغسطس وسبتمبر، ومعدل التضخم الأساسى سجل انخفاض بنسبة 0.2% وهو ما يعطى نوع من أنواع الرؤية على حجم التضخم كيف سيكون خلال العام القادم ويعكس أيضا فكرة الاستقرار فى الأسعار وانخفاض سعر الفائدة، وبالتالى التركيز على الاستثمارات و قدرة القطاع الخاص على الاقتراض لتمويل الاعمال والمشروعات الخاصة به.
وحول الفروق بين الطبقات وطلب صندوق النقد الدولى بفرض ضرائب تصاعدية أكثر مما هو عليه الآن وتقديم دعم نقدى للمواطنين، نفى وزير المالية ذلك وأوضح أن الصندوق لم يطلب هذه الأمور على الإطلاق وأننا قمنا بعرض شكل الدعم الذى نعطيه للمستحقين بالإضافة إلى حزمة الحماية الاجتماعية المدرجة بموازنة 2017/2018.
وأضاف الجارحى أن هناك فارق بين تراجع معدلات التضخم وبين انخفاض الأسعار وان تراجع معدلات التضخم تعنى أن الأسعار لا تستمر فى الزيادة بمعدلات عالية ولكن تراجع الاسعار هو موضوع آخر ولا يحدث مرة واحدة ولابد من زيادة الإنتاجية وزيادة المعروض فى الأسواق وزيادة كفاءة الأسواق وذلك ما يساعد على انخفاض الأسعار.
ولفت وزير المالية إلى أننا ننظر إلى إجمالى الدين من الناتج المحلى الإجمالى وأننا لدينا خطة لخفض مستويات الدين من نسبة الناتج المحلى الإجمالى ، أما الدين الخارجى فلدينا خطة لخفض معدلاته كعلاقة بين الناتج المحلى الإجمالى، مشيرا إلى انه قد تم عرض إجمالى الدين الخارجى على مجلس الوزراء ووضع التصورات له خلال العامين المقبلين والقدرة على سداد هذه الديون.
وبالحديث عن السندات الدولية أوضح الجارحى أنه سيتم البدء فى الترويج لها مع بداية العام القادم، خلال شهرى يناير أو فبراير وسوف تكون فى حدود 3-4 مليار دولار، وتم عقد لقاءات واجتماعات مع المستثمرين وكبرى البنوك وأن لديهم رغبة قوية فى الاستثمار فى مصر.
سحر نصر: نجاح البرنامج الاقتصادى يعود لوجود برنامج شامل للحماية المجتمعية
شاركت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى جلسة حول تحديد الهوية من أجل التنمية، وذلك على هامش ترأسها وفد مصر فى الاجتماعات السنوية للبنك الدولى بواشنطن، بحضور ممثلين عن هيئة الرقابة الإدارية، والدكتور شهاب مرزبان كبير مستشارى الوزيرة للشئون الاقتصادية، ووزراء من 12 دولة وهم أفغانستان وبوركينا فاسو وكوت ديفوار، وجيبوتى وإندونيسيا والمغرب ونيبال والفلبين وتنزانيا وتايلاند وفيتنام وليسوتو.
وأكدت سحر نصر أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى لمصر يعود لوجود برنامج شامل للحماية المجتمعية يهدف لتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتمكين المرأة والشباب، مشيرة إلى أن جزءا من دورها هو القيام بزيارات للمناطق الأكثر احتياجًا، للتعرف على أولويات المواطنين، ثم التنسيق مع شركاء مصر فى التنمية لتوفير دعم لاحتياجات المواطنين، فمثلا من خلال التنسيق مع البنك الدولى تم دعم مشروع الإسكان الاجتماعى بقيمة 550 مليون دولار، وشبكة الأمان الاجتماعى من خلال برنامج "تكافل وكرامة" بقيمة 400 مليون دولار.
وأوضحت سحر نصر أن لنجاح برامج الحماية المجتمعية، تقوم مصر حاليا بوضع المشروع القومى لمنظومة المعلومات المتكاملة، الذى تقوم به هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الاتصالات، حيث سيضمن ذلك المشروع توجيه برامج المساعدات الاجتماعية إلى الفئات الأكثر احتياجا ووصول الدعم إلى مستحقيه، فى إطار العمل على توفير حياة أفضل للمواطن بتقديم الخدمات بصورة ميسرة، فضلا عن توفير قواعد بيانات الأسرة المصرية.
وخلال الجلسة تم عرض فيلم تسجيلى يوضح علاقة تسجيل البيانات الخاصة بالمواطنين بالتنمية الشاملة، وكيف أن ذلك يدعم البرامج الاجتماعية ويضمن استهدافها للمستحقين؟ وقد شاركت الدول الأعضاء بحلقة النقاش لتقديم تجاربهم فى هذا الشأن.
جدير بالذكر أن مجموعة البنك الدولى أطلقت مبادرة تحديد الهوية من أجل التنمية، لأنها تشكل تحديا كبيرا أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فى ظل وجود نحو 1.5 مليار شخص فى بلدان العالم النامية ممن لا يمتلكون وثائق إثبات للهوية وفق بيانات البنك الدولى لعام 2016، ما يخلق عقبة تحول دون مشاركتهم الكاملة فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
البنك الدولى يحول 125 مليون دولار للمركزى المصرى لتنمية صعيد مصر
كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قد وجه بتذليل كل العقبات التى قد تواجه تنفيذ برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر، الممول بقرض من البنك الدولى للإنشاء والتعمير، بما يحقق أكبر عائد للمحافظتين، مع التأكيد على ضرورة التزام مصر بجميع اتفاقياتها مع الجهات الدولية.
يذكر أن البنك الدولى قام بتحويل مبلغ 125 مليون دولار إلى البنك المركزى المصرى كجزء من قيمة قرض تنفيذ برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر.وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا مضاعفة لتحسين الوضع الاقتصادى والاجتماعى للمواطنين. وعن برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر قالت "السعيد": "خضع هذا البرنامج للمراجعة الدقيقة من قِبل العديد من الاستشاريين والمتخصصين بمعرفة وزارتى التخطيط والتنمية المحلية.
وتمت مناقشة نتائج هذه المراجعة مع بعثة البنك الدولى التى قامت بزيارة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى الشهر الماضى باعتبارها الوزارة التى تترأس اللجنة التسييرية للمشروع".وتابعت "السعيد": "نسعى للبدء الفورى فى استكمال إجراءات البدء فى تنفيذ البرنامج لما فيه من نفع كبير على محافظتى قنا وسوهاج وهما من أفقر محافظات مصرنا العزيزة".
وأشارت إلى أنه "بالتوازى مع تنفيذ برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر تقوم الحكومة المصرية بالعديد من الخطوات الإصلاحية التى ستساعد هذا المشروع، مثل: قانون الإدارة المحلية الجديد الذى سيتم إصداره قريباً والذى سيعطى مسئوليات وصلاحيات جديدة للمحافظات، بالإضافة إلى منظومة التخطيط المحلى وما تضمه من إعداد خطط للتنمية المحلية لمدة ثلاث سنوات، وتحديد أسقف مالية لكل محافظة بناء على معادلة تمويلية وغيرها، وهذه الإصلاحات تحتاج إلى استعدادات جيدة وكبيرة، بالإضافة إلى بناء للقدرات".
وفى هذا الصدد قالت "السعيد": "عقب التحويل المالي، راجعنا مكونات المشروع للتأكد من تحقيقه لأهدافه التنموية وأكبر العوائد الاقتصادية والاجتماعية وفق تقرير الدراسات والخبراء المشتركة، وتم التوافق مع البنك الدولى على مراجعة كاملة لمخرجات المشروع وآلياته وطريقة إدارته والجوانب التنظيمية والتخطيطية والتنسيقية له، ومن ثم نبدأ فى التنفيذ الفعلي".
