قال وزير العدل السعودى، إن المملكة دشنت محاكم تجارية فى ثلاث مدن رئيسية الشهر الماضى فى خطوة تهدف إلى تسهيل الاستثمار من أجل المساعدة فى الحد من اعتماد المملكة على النفط وتنويع موارد الاقتصاد.
وتعديل النظام القانونى السعودى جانب رئيسى فى إصلاحات اجتماعية واقتصادية أوسع نطاقا تستهدف ما يقول محللون إنه التوفيق بين تقاليد إسلامية شديدة المحافظة فى المملكة ومطالب المواطنين الذين ترتفع فيهم نسبة الشبان ومتطلبات تحديث الاقتصاد.
وقال وزير العدل وليد الصمعانى، إن المحاكم المتخصصة فى الرياض والدمام وجدة وكذلك مراكز استئناف فى مدن أخرى ستساعد على إشاعة مناخ أعمال مبنى على الثقة وتسريع تسوية النزاعات التجارية.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عنه قوله: "بدء العمل فى هذه المحاكم يُعد نقلة نوعية وتطورا لافتا فى مسيرة القضاء المتخصص فى المملكة".
وقال محام سعودى طلب عدم نشر اسمه ،"سيكون هذا محل ترحيب كبير من مجتمع الأعمال، القضاة سيتدربون على النزاعات المتخصصة، والمستثمرون سيزدادون ثقة فى إنفاذ المحكمة التجارية للاتفاقات".
ولم يتضح ما إذا كانت المحاكم الجديدة قد بدأت بالفعل فى نظر قضايا.
وينسجم القرار مع توجه صوب القوانين المتخصصة فى السعودية بعد أن ظل القضاة على مدى عقود يعتمدون على فهمهم الخاص للنصوص الإسلامية فى شتى القضايا من النزاعات التجارية المعقدة إلى جرائم القتل.
والشريعة الإسلامية غير مقننة فى السعودية، التى لا تعرف نظام السوابق القضائية،. وللقضاة سلطات شاملة فى إنزال الأحكام وفرض العقوبات وفقا لتفسيراتهم الشخصية للنصوص الإسلامية.
وفى حين يجرى التعامل مع معظم القضايا التجارية من خلال التحكيم ومجالس الأعمال، فإن المستثمرين الأجانب ورجال الأعمال المحليين يقولون إنهم يرغبون فى إطار قانونى أقوى لتسوية النزاعات.
