قال علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إنه لا توجد أى أضرار يمكن أن تقع على بعض الصناعات بالسوق المصرى جراء تطبيق اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول تجمع الميركسور، كما يدعى البعض واصفا هذا الأمر بأنه بمثابة "الشماعة" التى يعلقون عليها تراجع جودة منتجاتهم، والتى لا تقوى على المنافسة، الأمر الذى يلزمهم مزيد من التطوير وتطبيق المعايير العالمية للاستفادة من فرص التصدير لهذه الدول.
وأضاف عز فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن الاتحاد دعم السوق المصرى باتفاقيات تجارة حرة، رفعت حجمه لأكثر من 2 مليار مستهلك، لافتا إلى أنه يوجد لدينا الكثير من وسائل النقل واللوجيستيات الحديثة، للوصول لتلك الأسواق بدون اى عوائق، كما أنه يوجد شراكة كاملة بين الحكومة والقطاع الخاص لخلق مناخ جاذب ومحفز للاستثمار، ولدينا فرص استثمارية واعدة وسوق محلى ضخم.
وكان عدد من التجار والصناع قد ابدوا تخوفهم من تأثير تطبيق الاتفاقية على منتجاتهم بالأسواق والذى اعتبروه تحديا كبيرا يستلزم مزيدا من الدعم الحكومى لتلك الصناعات وعلى رأسها الدواجن والسيارات والثروة الحيوانية والتى تلقى منافسة شرسة من قبل دول اتحاد الميركسور ومنها البرازيل اكبر الدول المنتجة لهذه الصناعات والتى سوف تحصل منتجاتها على تخفيض جمركى عند نفاذها للسوق المصرى بحسب بنود المعاهدة بين الطرفين.
ومن جانبه اكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة، أن صناعة الدواجن سوف تواجه خسائر محتملة من تطبيق اتفاقية الميركسور وذلك بعد رفع الحاجز الجمركى، داعيا الحكومة إلى دعم وتطوير القطاع بحيث يصبح قادر على المنافسة، لافتا إلى وجود لجنة وزارية تم انشاؤها منذ عام لتطوير صناعة الدواجن، ولكنها لم تنفذ اى شىء من التوصيات حتى الآن.
واضاف نادر خضر الخبير الاقتصادى، أن اتفاقية الميركسور تصب فى صالح الاقتصاد المصرى، لكونها سوف تفتح اسواق جديدة وغير تقليدية للمصدر المصرى، بالإضافة إلى ضبط الاسعار والقضاء على الارتفاعات غير المبررة، وايجاد المنافس للمنتجات الصينية الموجودة بالاسواق، كما طالب خضر المتشككين من الجدوى الاقتصادية للاتفاقية، من تطوير صناعاتهم منخفضة الجودة والإلتزام بالمعايير الدولية للمنافسة محليا وعالميا، والاستفادة من فرص التصدير الجديدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة