بعد عام من معاقبة شركة فيريزون الأمريكية من قبل هيئة الاتصالات الفيدرالية بسبب استخدامها لأداة تتيح تتبع عملاءها دون علمهم، وإصدار حكم فى مارس يجرم الأمر تماما، فإن شركات الاتصالات مازالت تتبع نفس النهج ولم تكف عن تتبع المستخدمين وجمع بياناتهم وبيعها لصالح شركات أخرى، إذ كشف مهندس أمريكى يدعى فيليب نوستروم، أن عددا من الشركات الأمريكية تشترى الكثير من المعلومات عن المواطنين الأمريكيين، والتى تشمل أرقام هواتفهم وأماكنهم، وغيرها من التفاصيل، من شركات الاتصالات التابعين لها بسهولة تامة.
ووفقا لموقع "تك كرانش" الأمريكى، وجد نوستروم المؤسس المشارك لشركة شوتويل لابس، اثنين من المواقع التى تملك العديد من التفاصيل الخاصة بعملاء شركات الاتصالات، مثل الاسم الكامل، والرمز البريدى والفواتير والموقع الحالى، إذا قام أى مستخدم بتجربة زيارتهما عبر البيانات الخلوية بهاتفه الذكى سيجد معلومات كاملة أمام عينيه.
وقام عدد من المستخدمين بتجربة الموقعين ووجدوا بياناتهم بكل سهولة، بينما توصل بعض المستخدمين إلى نتائج مختلفة قليلا اعتمادا على شركة الاتصالات التابعين لها، إذ تختلف المعلومات المقدمة باختلاف شركة الاتصالات.
وتحصل هذه الشركات على عنوان الـIP الخاص بالمستخدم من هاتفه الخاص لجمع كافة بياناته، إذ ينتمى أول موقع إلى شركة تحمل اسم دانال، والتى تصف نفسها بأنها المزود العالمى الرائد للهوية المتنقلة وحلول التوثيق، أما الموقع الثانى فهو تابع إلى شركة أخرى تحمل اسم بايفون، والتى تقدم هى الأخرى خدمات المصادقة.
وعند تجربة فتح المواقع، لم تظهر المعلومات سوى عند بحث الشخص عن نفسه من هاتفه الخاص، ولكن يسمح الموقع الأول للعملاء الذين دفعوا للشركة بالبحث عن المعلومات ببساطة عن طريق ذكر حصولهم على موافقته، وهذا يعنى أن أولئك الذين يدفعون يمكنهم الحصول على المعلومات الشخصية الخاصة بالعملاء، وينطبق الأمر نفسه على الموقع الثانى.
ويتم توفير هذه المعلومات لهذه الشركات من قبل بعض شركات الاتصالات فى الولايات المتحدة التى تقوم ببيعها لهذه الشركات، لتقوم هى الأخرى ببيعها لأى شخص لديه المال الكافى.
ويبدو ما يحدث مشابه للأداة التى كانت تستخدمها شركة فيريزون، والتى يطلق عليها اسم UIDH، والتى تسمح لمواقع الويب التى يزورها عملاء الشركة، بالاطلاع على موقعهم وبيانات فواتيرهم، إذ تدفع هذه المواقع للشركة مقابل الحصول على هذه المعلومات والتفاصيل الخاصة بالعملاء.
وقد تم تسليط الضوء خلال السنوات القليلة الماضية على هذه الممارسات، التى تقوم بها شركات الاتصالات منذ أكثر من عشر سنوات، مما أدى إلى مطالبة هيئة الاتصالات الفيدرالية من شركة فيريزون، وغيرها من شركات الاتصالات بالحصول على موافقة قبل التنفيذ.
ولكن كما اكتشف نيوستروم، لا يبدو أن مقدمى خدمات الاتصالات يعملون بجد للحصول على موافقة عملائهم، إذ يوفر كلا الموقعين خدماتهم بكل سهولة، ويقدمون البيانات الشخصية للمستخدمين بعد شراءها من شركات الاتصالات.
وبدون معايير الموافقة الصارمة، قد تقوم الشركات أيضا ببيع البيانات عشوائيا بالطريقة نفسها التى كانت تتبعها قبل أن تقوم مجموعات الخصوصية بإجبارها على اتباع تعليماتها، وفى الوقت الراهن لا يبدو أن هناك طريقة يمكن للمستخدمين اتباعها لحماية بياناتهم، ولكن فى الوقت ذاته لا يوجد خطر واضح، إذ لم تظهر أى ادلة على استغلال أى شخص لمثل هذه التقنية.
