شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، جدلا بشأن مشروع قانون العمل الذى انتهت اللجنة من مناقشته فى الأسابيع الأخيرة من دور الانعقاد الثانى المنقضى فى أول يوليو الماضى، بشأن إرساله للجلسة العامة أم سيتم إعادة مناقشته داخل اللجنة.
وتساءلت النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة: "هل سنعيد مراجعة قوانين العمل والعمالة المصرية فى الخارج؟، وهل سيترك ما تم إقراره فى دور الانعقاد الماضى، أم سنجلس مع اتحاد الصناعات لمناقشة قانون العمل مرة أخرى."، ورد جبالى المراغى رئيس اللجنة، قائلا: "رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، قائلًا: "سنجتمع من الأول مع اتحاد الصناعات حتى نصل إلى صيغة تعطى الحقوق لكل طرف فى العملية الانتاجية من عامل وصاحب عمل وحكومة وحتى نتفادى أخطاء الماضى".
كما انتقدت جليلة عثمان، أداء وزارة القوى العاملة بسبب ردود الوزارة فيما يخص صياغة مشروع العمل وطالبت بإعادة فلترته، قائلة: "لا نريد من الوزارة خطط بل بيانات إحصائية وعملت إيه فى ملف الهجرة غير الشرعية والتدريب الذى تصرف عليه جزء كبير من ميزانية الوزارة، وعلينا أن نرفع الحرج عن الزميل محمد سعفان وزير القوى العاملة بصفته نقابى سابق وقيادى باتحاد العمال، وأن نحاسبه حتى نصلح حال الوزارة لأنه ليس من أنشأ الوزارة بل هو وزير محترم من ضمن مجموعة تدير هذه الوزارة مثله مثل أى وزير قبله أو بعده".
وطالبت بحضور ممثلين عن العمال لإعادة مناقشة قانون العمل مرة أخرى، وطالبت بالفصل بين صفتين أن أعضاء اللجنة قيادات بالاتحاد العام للعمال الممثل الشرعى للعمال، وبين قيادات اللجنة، مشيرة إلى الاستعانة بكوادر نقابية من نقابات عامة وفرعية للحديث باسم العمال.
