شاهد.. القطع الأثرية المفقودة فى وزارة الآثار

حصل "اليوم السابع" على صورة ضوئية من سجلات حصر القطع المفقودة، والتى توضح وجود نقص ومفقودات، تتعلق باختفاء، عدد 32638 قطعة أثرية من مخازن وزارة الآثار.

وردا على اختفاء تلك القطع فى أغسطس الماضى، أصدرت وزارة الآثار بيانا جاء فيه، "إيماء إلى ما نشر ببعض المواقع الإخبارية و مواقع التواصل الاجتماعى عن فقد عدد من القطع الأثرية، أوضح الدكتور أيمن عشماوى، رئيس قطاع  الآثار المصرية، أن ما تم نشره هو تقرير مرفوع من الإدارة المركزية للمخازن المتحفية، بغرض حصر القطع المفقودة للوقوف على قائمة بجميع النواقص والمفقودات على مدار عشرات السنوات السابقة، حتى يمكن تتبعها مع الإنتربول الدولى وغيرها من الجهات ذات الشأن لاستردادها.

و من حانبه، أكد سعيد شبل رئيس الإدارة المركزية للمخازن المتحفية، أن هذا التقرير هو نتاج أعمال الحصر التى قامت بها الإدارة على مدار شهور، وأن أكثر من  95٪ من الرقم المذكور يمثل قطعا أثرية لم تدخل المخازن المتحفية لوزارة الآثار، كما أن المفقودات منها تمثل القطع المفقودة على مدار عقود لأكثر من 50 عاما مضت، وكان آخرها وأحدثها هى تلك القطع التى تمت سرقتها خلال حالة الانفلات الأمنى التى سادت البلاد فى أعقاب ثورة 25 يناير 2011، وحادث سرقة واحدة عام 2015، و قد تمت القبض فيها على الجانى و استعادة جميع القطع.

 وأشار سعيد شبل، إلى أن هذا ثابت بلجان جرد فنية من المجلس الأعلى للآثار على مدار السنوات السابقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها مع الجهات القانونية والقضائية المعنية فى حينه.

وأكد شبل، أن هذه القاعدة من البيانات تهدف إلى حصر كل الآثار المفقودة على مدار أكثر من 50 عاما مضت، لتتبع ما لم يتم استرداده حتى الآن عن طريق مخاطبة الجهات الأمنية محليا و دوليا.

ومن ناحية أخرى، ردت الوزارة على البرلمان بعدما طالب بتوضيح الأمر قائلة، إن 31 ألفا و164 قطعة من هذه الآثار، كانت موجودة بحوزة أحد الأشخاص، والذى تم القبض عليه، وأنه منذ عام 2015 وحتى الآن لم تحدث عملية سرقة واحدة، أما ما قيل عن اختفاء الآثار فهو عبارة عن بيان داخلى لعمليات جرد ورقية، لمعرفة حركة الآثار بين المخازن والمتاحف المختلفة.