تواصل نيابة الطالبية والعمرانية تحت إشراف المستشار أحمد الأبرق المحامى العام، تحقيقاتها فى واقعة ضبط سكرتير نائب محافظ الجيزة، لاتهامه بالابتزاز والرشوة واستغلال النفوذ، وذلك بعد طلبه "رشوة جنسية" من إحدى السيدات مقابل تخليص قطعة أرض متنازع عليها بينها وبين أفراد عائلتها، وتعمل النيابة على إعداد قائمة بأدلة الثبوت الخاصة بالقضية لإرفاقها بمذكرة الإحالة فور انتهاء التحقيقات.
واستعجلت النيابة برئاسة المستشار باهر حسن تقرير خبراء الإذاعة والتلفزيون الخاص بمقاطع الفيديو المسجلة للمتهم، أثناء مراودته المجنى عليها عن نفسها، فضلاً عن نتائج تفريغ المكالمات الهاتفية المسجلة بين المجنى عليها والمتهم، والذى تثبت تورطه فى مراودة الشاكية عن نفسها، وابتزازها من أجل ممارسة الجنس معها.
وكشف مصدر قضائى، أن الفيديو المسجل للمتهم يظهر فيه أثناء مراودته الشاكية عن نفسها، وابتزازها لممارسة الجنس معاها، وتشمل باقى التسجيلات 5 مكالمات صوتية، سجلت بمعرفة الشاكية وبأمر من النيابة العامة، وتحتوى - وفق التفريغ الأولى الذى أجرى بمعرفة النيابة_ على محاولة المتهم ابتزاز المجنى عليها واستدراجها لممارسة الرذيلة معه، وهو ما نفاه المتهم وأكد عدم صحة الصوت المنسوب إليه.
وتابع المصدر، أن النيابة العامة أرسلت الفيديوهات والتسجيلات الصوتية إلى خبير بالإذاعة والتلفزيون لفحصها ومراجعتها، وكتابة تقرير وافٍ عنها، ومضاهاة الصوت الوارد بالتسجيلات، ببصمة صوت تم أخذها من المتهم، بمعرفة الخبير، للتأكد من سلامة المقاطع الصوتية المقدمة من قبل الشاكية "إلهام.ح"، وعدم فبركتها.
وتابع المصدر، أنه من المقرر أن تحضر المجنى عليها إلى النيابة خلال الأسبوع الجارى، لسماع أقوالها، وأنه بعد الاستماع إلى أقوالها سيتم فتح التحقيق مجددا مع المتهم لمواجهته بما جاء فى أقوال الشاكية، مشيرا إلى أن النيابة العامة تستند فى توجيه الاتهامات للمجنى عليه إلى عدة أدلة ثبوت، أبرزها التسجيلات الصوتية المسجلة بمعرفة الشاكية والتى تدين المتهم.
وأضاف المصدر، أن تحريات المباحث حول الواقعة، أشارت إلى أن المتهم اعتاد مراودة النساء عن أنفسهن وابتزازهن جنسيا من أجل إنهاء الأمور الإدارية بمحافظة الجيزة، مشيرا إلى أن أقوال الشاكية سيتم إرفاقها بمحضر التحقيقات فى القضية، للاعتماد عليه أثناء إعداد مذكرة إحالة المتهم إلى المحكمة المختصة.
وكشف المصدر عن العقوبات المقرر تنفيذها بناء على الاتهامات الموجهة للمتهم، وفقا لمواد القانون، وهى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 2000 إلى 5000 جنيه إذا ثبت ضده تهمة الابتزاز؛ وذلك وفقاً للمادة (371)، والأشغال الشاقة المؤبدة وفقاً لنص المادة (104) من قانون العقوبات، إذا ثبت ضده تهمتى الرشوة أو استغلال النفوذ، وبالتالى فإن أقصى عقوبة مقرر توقيعها عليه هى السجن المؤبد.
وكانت التحقيقات كشفت أن أجهزة الأمن اتفقت مع الشاكية على مسايرة المتهم والتسجيل له،_بعد استئذان النيابة العامة_،وبالفعل سجلت السيدة للمتهم بالصوت والصورة اتفاقه معها على لقائه فى شقة بشارع العشرين بالجيزة، لاستلام أوراقها بعد إنهائها مقابل معاشرتها، وتم إعداد الأكمنة اللازمة له والقبض عليه.
وجدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس "هيثم.م" سكرتير بمحافظة الجيزة، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"الرشوة الناعمة"، والمتهم فيها بطلب رشوة جنسية من إحدى السيدات والابتزاز واستغلال النفوذ والرشوة، ويقضى المتهم فترة حبسه الاحتياطى بقسم شرطة العمرانية.
